الفرق بين الجنيه الذهب البلدي والشركات

الفرق بين الجنيه الذهب البلدي والشركات..انتشر في الفترة  الأخيرة مصطلح الجنيه الذهب البلدي بين العديد من المستهلكين الراغبين في استثمار أموالهم في الذهب كوسيلة لحفظ قيمة النقود في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، المتحكم في أسعار البيع والشراء، الامر الذي يدفع  الكثير من المستهلكين إلى البحث عن ماهية الجنيه الذهب البلدي، وهل هو آمن أم لا وما هي مخاطر شراء الجنيه الذهب البلدي؟

سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد بمصر.

. الجنيه الذهب فوق الـ 23 ألفًا «إمبراطور الذهب».. رئيس الشعبة يكشف كواليس الضبط وحقيقة عمله

 

ما هو الجنيه الذهب البلدي؟

هو ما يتم إنتاجه في ورش غير معلومة، أو في محلات صاغة ولا يتبع شركات بعينها لذلك يصعب تتبعه أو معرفة مصدره، ومصنعيته ليست غالية.

 

ما الفرق بين الجنيه الذهب العادي وجنيه الشركات؟هناك بعض المميزات لجنيه الشركات وهي كالاتي :

يكون جنيه الشركات مدموغ من إدارة الدمغة والموازين أي أنه معتمد من الحكومة بموجب ختم  "إدارة الدمغة".

كذلك يتميز جنيه الشركات بأنه مغلف والغلاف به علامة مائية تظهر إذا تم فتح الغلاف لضمان عدم الغش بالسوق.

ايضًا يتميز بسياسة الكاش باك، والكاش باك هو مبلغ يسترد من المصنعية إلى مالك الجنيه عند البيع أو الاستبدال.

سهولة البيع لجنيه الشركات في حالة رغبة البيع.

الجنيه العادي البلدي :

هو جنيه غير معتمد من الحكومة «إدارة الدمغة والموازين» فهو غالبا يكون أقل من العيار الصحيح عيار 21

ليس له غلاف وعند إعادة البيع لابد من عمل كشف عيار و ينقص من وزنه من 10مللي إلي 15 مللي تقريبا.

لا يسترد أي شيء من المصنعية عند بيعه.

 

مخاطر شراء الجنيه الذهب البلدي مجهولة المصدر

 

قد لا يكون على الجنيه دمغة من مصلحة الدمغة والموازين.

غالبًا يكون عياره غير مضبوط لأنه يتم صناعته في ورش صغيرة.

في حالة إعادة بيع الجنيه الذهب البلدي تخسر مصنعية كاملة.

ايضًا عند إعادة بيع الجنيه الذهب البلدي يواجه المستهلك صعوبات كبيرة بسبب عدم ضبط الوزن.

في الغالب  يكون وزن الجنيه الذهب البلدي أقل من 8 جرامات وهو وزن جنيه الشركات.

يتم خصم 15 إلى 20 مل من قبل التاجر عند قيام المستهلك ببيع الجنيه البلدي.

يواجه المستهلك صعوبة في إعادة البيع لأنه لا يوجد عليه طلب كبير في السوق.

يكون عيار الجنيه الذهب البلدي أقل من 21 أي أقل من 875 سهم.

لذلك ينصح المستهلكين ببيعه لنفس الصائغ الذي تم الشراء منه، وأن يكون هناك سابق معرفة به وثقة فيه، من أجل تجنب حدوث خسارة حين بيعه لشخص أخر وبيعه بسعر أقل من قيمته.

المصدر: بوابة الوفد