الإعدام شنقًا للمتهم بقتل شقيقته لسرقه هاتفها ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم بقتل شقيقته لسرقه هاتفها بالاعدام شنقا، بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي الجلسة السابقة لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
الإعدام شنقًا للمتهم بقتل شقيقته لسرقه هاتفها ببولاق الدكروروجاء في أمر الإحالة في القضية رقم ١١٢٦٨ لسنة ۲۰۲۲ جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ٢٦٩٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة، أن المتهم يدعى فاروق.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم استخدم غطاء رأسها "ايشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ إنه في ذات الزمان والمكان: سرق المنقول الهاتف الخلوي المبين وصفا بالأوراق والمملوك لشقيقته نورا أحمد السيد أحمد بإن قام بسرقته من أحرز أداة إيشارب مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقررت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات بولاق الدكرور محكمة جنايات الجيزة مركز جرجا سوهاج
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية