السر في الأمعاء.. بدائل طبيعية لأدوية إنقاص الوزن
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أثارت أدوية إنقاص الوزن، مثل أوزمبك ويغوفي ومونجارو، ضجة كبيرة، في الآونة الأخيرة، بسبب الأعراض الجانبية المصاحبة لها. وقال طبيب متخصص في أمراض الهضمي إن جسم الإنسان يعمل بطريقة مشابهة لتلك التي تعمل بها هذه الأودية، دون التسبب في هذه المشكلات الصحية.
ويشير الطبيب، كريستوفر دامان، في مقال على موقع "ذا كونفرزيشن" إلى هرمونات الإنكريتين الموجودة في الأمعاء.
ويقول الأستاذ المساعد في أمراض الجهاز الهضمي، بكلية الطب في جامعة واشنطن في مقاله إن العناصر الغذائية الموجودة في الطعام تساعد على تنظيم هذه الهرمونات. وتريليونات الميكروبات الموجودة في الأمعاء هي المفتاح لتنسيق هذه العملية.
ويتم حقن أدوية إنقاص الوزن المشار إليها سابقا مرة واحدة أسبوعيا في المعدة أو الفخذ أو الذراع، وهي عبارة عن مادة سيماغلوتيد، وهي تساعد البنكرياس على إطلاق الكمية المناسبة من الإنسولين عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة.
في حين أن تلك الأدوية ساعدت الآلاف من المستخدمين على إنقاص وزنهم بسرعة فائقة، قالت إحدى المستخدمات في دعوة قضائية مرفوعة على عقار" ويغوفي" إنها أمضت أسبوعا دون القدرة على التبرز، لعدم حركة الأمعاء.
ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن بعض مستخدمي قد رفعوا قضايا ضد الشركة المنتجة لدواء" أوزمبك" (Ozempic) الذي يستخدم بالأساس لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني، ولكنه يستعمل على نطاق واسع كعقار فعال لتخفيض الوزن.
وذكرت تقارير أن مجموعة من الأفراد رفعوا دعوى على الشركة المنتجة لدواء "أوزمبك" بدعوى أنه تسبب لهم بخزل المعدة، وهي حالة تؤثر على الحركة الطبيعية التلقائية للعضلات في المعدة.
وقالت امرأة إنها شُخصت "بإصابة في الأمعاء تهدد حياتها"، بعد استخدام عقار "أوزمبك"، مما دفع الجراحين إلى إجراء عملية مدتها 8 ساعات على أمل إصلاح القولون لديها.
ويشير الطبيب في تقرير "ذا كونفرزيشن" إلى الدور الذي تلعبه هرمونات الأمعاء الطبيعية والطعام الصحي في عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، قائلا إن بكتريا الأمعاء تستخدم مكونات الطعام التي لا يمكنك هضمها مثل الألياف والبوليفينول، وتحولها إلى جزيئات تحفز الهرمونات للتحكم في شهيتك والتمثيل الغذائي.
وتشمل هرمون GLP-1، وهو نسخة طبيعية من أوزمبك وويغوفي. ويساعد GLP-1 وهرمونات أخرى مثل PYY على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتخبر الجسم أنه تناول ما يكفي من الطعام، وكذلك المعدة والأمعاء بإبطاء حركة الطعام للسماح بعملية الهضم، وهو ما يطلق عليه "الفرامل القولونية".
وقبل ظهور الأطعمة المصنعة، كانت "المسارات التنظيمية الأيضية بواسطة تنوع بكتيري صحي في الأمعاء" تستخدم هذه الهرمونات لتنظيم عملية التمثيل الغذائي والشهية"، لكن الأطعمة الحديثة كبحت المكونات التي تساعد على تنظيم هذه العملية.
ويقول الطبيب إن إزالة هذه المكونات الغذائية الرئيسية، وبالتالي تقليل التنوع البكتيري، ساهم في ارتفاع معدلات السمنة والسكري.
وتعمل العقارات المذكورة بطريقة مشابهة للعملية الطبيعية، وساعدت في إنقاص الوزن وتحسين نسبة الغلوكوز في الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، إلا أنها لا تخلو من آثار جانبية تؤثر على الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء والإسهال والإمساك.
وتشمل الآثار الجانبية الأخرى الأكثر خطورة، ولكنها نادرة، التهاب البنكرياس وخزل المعدة الذي لا يعالج، والتهاب البنكرياس.
ويمكن أن تؤدي هذه الأدوية أيضا إلى فقدان كتلة العضلات الصحية والدهون، خاصة في حالة عدم ممارسة التمارين الرياضية.
وتثير الزيادة الكبيرة في الوزن بعد إيقاف الأدوية أسئلة بشأن التأثيرات طويلة المدى.
الصحفي برادلي أولسون كتب في وول ستريت جورنال أنه يتناول أحد هذه الأدوية لأنه يساعده على مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويتساءل: "ماذا سيحدث لو توقف؟".
ويرى الطبيب في مقال "ذا كونفرزيشن" أن نمط الحياة الصحي "هو الطريقة الأهم لإدارة الأمراض الأيضية والصحة العامة" وهذا يشمل ممارسة التمرينات بانتظام، والسيطرة على التوتر، والنوم الجيد، واتباع نظام غذائي متوازن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إنقاص الوزن فی الأمعاء
إقرأ أيضاً:
إجازات اعتيادية.. كلمة السر في إحالة 8 عاملين بالتعليم للمحاكمة
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية إلى ثبوت ارتكاب المحالين للمحاكمة – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
و ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
و استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
وكلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.