تقرير حقوقي: 71 انتهاك تعرض لها الصحفيون في اليمن خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشفت تقرير حقوقي عن ارتكاب 71 انتهاكا تعرض لها الصحفيون خلال العام 2023 على يد أطراف النزاع في اليمن.
وقالت منظمة "صحفيات بلا قيود" في تقريرها السنوي الذي صدر تحت عنوان "اليمن: تلاشي الصحافة وتصاعد الانتهاكات" إن الانتهاكات تضمنت اعتقال وإخفاء قسري، واعتداء جسدي ونفسي، ومحاكمات واستدعاء وتهديد وتعذيب وغيرها من صنوف الانتهاكات الجسيمة.
وحسب التقرير تنوعت الانتهاكات ما بين محاكمات واستدعاءات بلغت (17) حالة انتهاك ما نسبته 23.94% من إجمالي الانتهاكات و(13) حالة اختطاف واعتقال واحتجاز ما نسبته 18.30% و(12) حالة قطع وفصل لشبكات الانترنت بنسبة 8.52% وحالات تهديد وتحريض بواقع (9) بنسبة 16.90% وتعذيب بواقع (7) بنسبة 9.85% واقتحام ونهب وعبث بالمؤسسات الإعلامية بواقع (5) بنسبة 7.04% من إجمالي الانتهاكات.
وأفادت أن المنع من الزيارة والتواصل وحرمان من الرعاية الصحية للمختطفين بواقع (4) ما يمثل نسبته 5.63% من إجمالي الانتهاكات وحالتان اعتداء جسدي بنسبة 2.81% وحالتان إيقاف رواتب بنسبة 2.81% وحالة اضراب عن الطعام بنسبة 1.40 %.
وأشار التقرير إلى أن أطراف النزاع سعت إلى فرض سيطرتها الكاملة على كل وسائل الإعلام في المناطق الواقعة تحت سيطرتها واستخدامها لأغراضها الحربية ناهيك عن فصلو وقمع والتضييق على الصحفيين المعارضين لسياستهم وتوجهاتها واعتبارهم خصوم.
وأكد أن الصحافة في اليمن تواجه أخطار جمة وتحديات غير مسبوقة ويزداد الوضع سوءًا عامًا بعد عام، ونشهد تراجعًا هائلاً في الحريات الإعلامية وتُعد الأحداث الجارية انتكاسة كبيرة للحرية الصحفية، تعيدنا عقودًا إلى الوراء.
وذكر أن تدني الأرقام في عدد ضحايا الانتهاكات بحق الصحفيين خلال عامي 2022 و2023 لا يعكس حالة من الاستقرار أو نقص في مستوى الانتهاكات بقدر ما هو ناتج عن السطوة الحديدة التي تنتهجها الأطراف المتنازعة بتعاملها مع أي شكل من أشكال العمل الصحفي، وهو الأمر الذي تسبب بإغلاق كل مكاتب وسائل الإعلام الأهلية والخاصة التي كانت تعمل إلى ما قبل انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، ناهيك عن فقدان غالبية الصحفيين لأعمالهم واضطر عدد منهم للنزوح والهجرة.
وأوضحت المنظمة أن الحديث بلغة الأرقام ليس مجديا على الأقل في الوقت الحالي، فعلى مدى تسعة أعوام من الحرب يعمل الصحفيون في بيئة غير آمنة، تعرضوا فيها للقتل والتعذيب والإخفاء القسري.
وبحسب اتقارير السنوية الصادرة عن منظمة "صحفيات بلا قيود" حول الحريات الإعلامية فإن عدد الانتهاكات التي رصدتها منذ 2014، بلغت (1657) حالة انتهاك من بين ضحاياها (51) قتيل، بالإضافة إلى تعرض المئات من الصحفيين للاعتقال والاخفاء القسري والمحاكمات والاعتداءات والتهجير وإغلاق ونهب مقرات الصحف والقنوات الفضائية.
وقالت المنظمة: إننا نضع هذه التقارير الحقوقية حول الانتهاكات أمام الرأي العام وأمام المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية؛ لنطلعهم على حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في اليمن.
ودعت تلك المنظمات للعمل على حماية الصحفيين وتقديم المساعدة والحشد والمناصرة للتضامن معهم.
وحذرت منظمة "صحفيات بلا قيود" من أن الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين في اليمن يشكل مشكلة خطيرة، لافتة إلى أن استمرار هذه الظاهرة يفاقم من حدة الانتهاكات، كما هو الحال في بلدنا، حيث أدى إلى تراجع مريع في العمل الصحفي ككل، بما يعنيه ذلك من حرمان الجمهور من حقه في الحصول على المعلومات.
ولفتت إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات الجسـيمة ساهم بشكل كبير في تفاقمها؛ فغياب المساءلة يشجع الجناة على الاســـتمرار في ممارسة جرائمهم الوحشية ضد الصحفيين، من قتل وتعذيب واختفاء، وفقا للتقرير.
وأعربت المنظمة عن أسفها الشديد لهذا العجز المخزي من قبل المجتمع الدولي في التصدي لهذه المشكلة، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات حتى ينالوا جزاءهم العادل، كونها جرائم لا تسقط بالتقادم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حقوق الصحفيون حرب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.