فرامل قولونية.. بدائل طبيعية لأدوية إنقاص الوزن والسر في الأمعاء
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أثارت أدوية إنقاص الوزن، مثل أوزمبك ويغوفي ومونجارو، ضجة كبيرة، في الآونة الأخيرة، بسبب الأعراض الجانبية المصاحبة لها.
وقال طبيب متخصص في أمراض الهضمي إن جسم الإنسان يعمل بطريقة مشابهة لتلك التي تعمل بها هذه الأودية، دون التسبب في هذه المشكلات الصحية.
ويشير الطبيب، كريستوفر دامان، في مقال على موقع "ذا كونفرزيشن" إلى هرمونات الإنكريتين الموجودة في الأمعاء.
ويقول الأستاذ المساعد في أمراض الجهاز الهضمي، بكلية الطب في جامعة واشنطن في مقاله إن العناصر الغذائية الموجودة في الطعام تساعد على تنظيم هذه الهرمونات. وتريليونات الميكروبات الموجودة في الأمعاء هي المفتاح لتنسيق هذه العملية.
ويتم حقن أدوية إنقاص الوزن المشار إليها سابقا مرة واحدة أسبوعيا في المعدة أو الفخذ أو الذراع، وهي عبارة عن مادة سيماغلوتيد، وهي تساعد البنكرياس على إطلاق الكمية المناسبة من الإنسولين عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة.
في حين أن تلك الأدوية ساعدت الآلاف من المستخدمين على إنقاص وزنهم بسرعة فائقة، قالت إحدى المستخدمات في دعوة قضائية مرفوعة على عقار" ويغوفي" إنها أمضت أسبوعا دون القدرة على التبرز، لعدم حركة الأمعاء.
وذكرت تقارير أن مجموعة من الأفراد رفعوا دعوى على الشركة المنتجة لدواء "أوزمبك" بدعوى أنه تسبب لهم بخزل المعدة، وهي حالة تؤثر على الحركة الطبيعية التلقائية للعضلات في المعدة.
وقالت امرأة إنها شُخصت "بإصابة في الأمعاء تهدد حياتها"، بعد استخدام عقار "أوزمبك"، مما دفع الجراحين إلى إجراء عملية مدتها 8 ساعات على أمل إصلاح القولون لديها.
ويشير الطبيب في تقرير "ذا كونفرزيشن" إلى الدور الذي تلعبه هرمونات الأمعاء الطبيعية والطعام الصحي في عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، قائلا إن بكتريا الأمعاء تستخدم مكونات الطعام التي لا يمكنك هضمها مثل الألياف والبوليفينول، وتحولها إلى جزيئات تحفز الهرمونات للتحكم في شهيتك والتمثيل الغذائي.
وتشمل هرمون GLP-1، وهو نسخة طبيعية من أوزمبك وويغوفي. ويساعد GLP-1 وهرمونات أخرى مثل PYY على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتخبر الجسم أنه تناول ما يكفي من الطعام، وكذلك المعدة والأمعاء بإبطاء حركة الطعام للسماح بعملية الهضم، وهو ما يطلق عليه "الفرامل القولونية".
وقبل ظهور الأطعمة المصنعة، كانت "المسارات التنظيمية الأيضية بواسطة تنوع بكتيري صحي في الأمعاء" تستخدم هذه الهرمونات لتنظيم عملية التمثيل الغذائي والشهية"، لكن الأطعمة الحديثة كبحت المكونات التي تساعد على تنظيم هذه العملية.
ويقول الطبيب إن إزالة هذه المكونات الغذائية الرئيسية، وبالتالي تقليل التنوع البكتيري، ساهم في ارتفاع معدلات السمنة والسكري.
وتعمل العقارات المذكورة بطريقة مشابهة للعملية الطبيعية، وساعدت في إنقاص الوزن وتحسين نسبة الغلوكوز في الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، إلا أنها لا تخلو من آثار جانبية تؤثر على الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء والإسهال والإمساك.
وتشمل الآثار الجانبية الأخرى الأكثر خطورة، ولكنها نادرة، التهاب البنكرياس وخزل المعدة الذي لا يعالج، والتهاب البنكرياس.
ويمكن أن تؤدي هذه الأدوية أيضا إلى فقدان كتلة العضلات الصحية والدهون، خاصة في حالة عدم ممارسة التمارين الرياضية.
وتثير الزيادة الكبيرة في الوزن بعد إيقاف الأدوية أسئلة بشأن التأثيرات طويلة المدى.
الصحفي برادلي أولسون كتب في وول ستريت جورنال أنه يتناول أحد هذه الأدوية لأنه يساعده على مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويتساءل: "ماذا سيحدث لو توقف؟".
ويرى الطبيب في مقال "ذا كونفرزيشن" أن نمط الحياة الصحي "هو الطريقة الأهم لإدارة الأمراض الأيضية والصحة العامة" وهذا يشمل ممارسة التمرينات بانتظام، والسيطرة على التوتر، والنوم الجيد، واتباع نظام غذائي متوازن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إنقاص الوزن فی الأمعاء
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين