وزير الاقتصاد الروسي: قادرون على تجاوز الاقتصاد الياباني في 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا قادرة تماما على تجاوز الاقتصاد الياباني في غضون 3 - 4 سنوات بشرط الحفاظ على نمو سنوي لا يقل عن 2%.
وجاء تصريح الوزير الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الشؤون الاقتصادية.
وأوضح ريشيتنيكوف، قائلا إن "الاقتصاد الروسي تفوق على الاقتصاد الألماني في العام 2021، من حيث تصنيف الاقتصادات حسب تعادل القوة الشرائية، وعزز الاقتصاد الروسي هذا التفوق في 2022، والآن أمامنا الاقتصاد الياباني، وإذا ظل الفارق في معدلات النمو قائما، ونما الاقتصاد الياباني بأقل من 1%، فيما حافظنا على معدل نمو عند 2% فعلى المدى المتوسط في غضون 3 - 4 سنوات سنكون قادرين على تجاوز الاقتصاد الياباني".
وفي وقت سابق أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
وبناء على تصنيف البنك الدولي لاقتصادات العالم للعام 2022 حسب تعادل القوة الشرائية تحتل روسيا المرتبة الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان. ويفصل الاقتصاد الروسي 200 مليار دولار عن الاقتصاد الياباني.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية طوكيو مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الیابانی الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار