وزير الاقتصاد الروسي: قادرون على تجاوز الاقتصاد الياباني في 4 سنوات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا قادرة تماما على تجاوز الاقتصاد الياباني في غضون 3 - 4 سنوات بشرط الحفاظ على نمو سنوي لا يقل عن 2%.
وجاء تصريح الوزير الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الشؤون الاقتصادية.
وأوضح ريشيتنيكوف، قائلا إن "الاقتصاد الروسي تفوق على الاقتصاد الألماني في العام 2021، من حيث تصنيف الاقتصادات حسب تعادل القوة الشرائية، وعزز الاقتصاد الروسي هذا التفوق في 2022، والآن أمامنا الاقتصاد الياباني، وإذا ظل الفارق في معدلات النمو قائما، ونما الاقتصاد الياباني بأقل من 1%، فيما حافظنا على معدل نمو عند 2% فعلى المدى المتوسط في غضون 3 - 4 سنوات سنكون قادرين على تجاوز الاقتصاد الياباني".
وفي وقت سابق أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
وبناء على تصنيف البنك الدولي لاقتصادات العالم للعام 2022 حسب تعادل القوة الشرائية تحتل روسيا المرتبة الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان. ويفصل الاقتصاد الروسي 200 مليار دولار عن الاقتصاد الياباني.
المصدر: RT + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية طوكيو مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الیابانی الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025: بين تحديات الحمائية وفرص النمو الرقمي
أبوظبي- – الوطن:
أصدر قسم الدراسات الاقتصادية في مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تستشرف آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2025، محذرة من مخاطر تصاعد الحمائية التجارية، وفي الوقت نفسه، مشيرة إلى فرص النمو المتاحة بفضل التطورات التكنولوجية والتحوُّل الرقمي.
وتناولت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025: بين تحديات الحمائية وفرص النمو الرقمي” عدة محاور، أبرزها، توقعات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، وتأثير السياسات الحمائية على التجارة العالمية والتضخم، وفرص النمو في مجال التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي، كما قدمت توصيات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبينت الدراسة أنه على الرغم من التحديات التي تلوح في الأفق؛ فإن هناك فرصاً كبيرة للنمو في العام المقبل، خاصة في مجال التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي، حيث من المتوقع أن تشهد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين نمواً متسارعاً، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وسلطت الدراسة الضوء على التهديدات التي تشكلها السياسات الحمائية المتوقعة من الإدارة الأمريكية الجديدة على النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع التضخم، حيث إن فرض رسوم جمركية على الواردات سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستهلاك، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع.
وذكرت أن الحواجز الجمركية ستؤدي إلى تقليل التجارة بين الدول، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، إضافة الى الحمائية التي قد تسبب في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤدي إلى نقص في السلع والخدمات وارتفاع أسعارها وزيادة التوترات الجيوسياسية لأن السياسات الحمائية تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين الدول الكبرى، مما يزيد من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
ودعت الدراسة الحكومات والشركات إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات التي قد تفرضها السياسات الحمائية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما أوصت بضرورة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا، وتبني سياسات تشجع على الابتكار والريادة.
وشدد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في “تريندز”، على أهمية هذه الدراسة في فهم التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي العام المقبل، مشيراً إلى أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
لبلبة تكشف الحالة الصحية لـ الزعيم عادل إمام