إسرائيل ترجح انكماش اقتصادها 1.5% إذا استمرت الحرب على غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
توقع كبير اقتصاديي وزارة المالية في إسرائيل شموئيل أبرامسون أن ينكمش اقتصادها 1.5% إذا استمرت الحرب على غزة إلى نهاية السنة الحالية، وذلك بعد أن كان يتوقع نموا بنسبة 2.7% لسنة 2024 قبل بدء الحرب، وفق تقرير نقلته صحيفة "غلوبز" الإسرائيلية الاقتصادية.
السيناريو الأساسيووفق السيناريو الأساسي -الذي يتوقع انتهاء الحرب في فبراير/شباط المقبل، رجح أبرامسون -وفق تقريره- نمو الناتج المحلي الإسرائيلي 1.
ويفترض السيناريو الأساسي استمرار الحرب على قطاع غزة 5 أشهر، لتنتهي في فبراير/شباط المقبل.
ومن المرجح أن تتراجع إيرادات الضرائب في إسرائيل 33 مليار شيكل (8.7 مليارات دولار) خلال 2024 مقارنة بتوقعات مكتب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية في مايو/أيار 2023.
ومن المتوقع أن تسجل خزينة إسرائيل عجزا بقيمة 52 مليار شيكل (13.74 مليار دولار) بسبب انخفاض الإيرادات وحدها.
وقدم أبرامسون بيانات اقتصادية إلى مجلس الوزراء تظهر أن حجم مشتريات الإسرائيليين ببطاقات الائتمان تراجع بصورة حادة في الأشهر الأخيرة مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
ورغم أن حجم المشتريات يعاود الارتفاع نحو مستويات الربع الثالث -وفق التقرير- فإن التراجع بلغ 8 مليارات شيكل (2.11 مليار دولار) من الخسائر التراكمية.
وفي ما يتعلق بموازنة الدولة، أشار أبرامسون إلى أن العجز المالي المخطط له بنسبة 6.6% في عام 2024 سيكون الأعلى بين أي دولة باستثناء الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط العجز المالي في الاقتصادات الغربية المتقدمة في عام 2024 نحو 1.3% فقط.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت أول أمس الاثنين الماضي بعد محاولات مضنية على تعديل الموازنة العامة للدولة لعام 2024، برفعها إلى 582 مليار شيكل (156 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) عن الميزانية الأصلية، آخذة بعين الاعتبار زيادة المصاريف على العمليات الدفاعية جراء الحرب على قطاع غزة.
واضطرت وزارة المالية إلى تقديم تنازلات قبل التصديق على الموازنة، إذ عارض الوزراء التخفيضات وهددوا بعدم دعم الميزانية في جلسة مجلس الوزراء الليلة الماضية، وحصلوا هذا الصباح على تنازلات في لقاءات شخصية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان الصراع الرئيسي بشأن التخفيضات في موازنات الوزارات المختلفة بعد أن أعلنت وزارة المالية عن تخفيض شامل بنسبة 3% تم رفعه في اللحظة الأخيرة إلى 5%.
وسعى نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش إلى عدم تقويض استقرار الائتلاف واكتفيا بتعديلات طفيفة.
توقع متواضعبدوره، يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي في تعليق للجزيرة نت أن توقع كبير اقتصاديي وزارة المالية الإسرائيلية بانكماش 1.6% اقتصاد إسرائيل في حال استمرار الحرب خلال السنة الحالية هو توقع متواضع.
وتوقع البهنسي انكماشا أكبر في الاقتصاد بالنظر إلى النهج التصعيدي الذي يتبعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الجبهة الشمالية مع لبنان أو بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة لإيجاد مخرج سياسي من القضايا التي فجرتها الحرب.
وقال إن استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية يعني المزيد من عجز الموازنة والانكماش، مشيرا إلى أن الموازنة عكست منطق "لا صوت يعلو فوق صوت الحرب".
وأشار البهنسي إلى أن القانون الأساسي الإسرائيلي يجعل تمرير الموازنة أساسا لاستمرارية أي حكومة، مذكرا بما فعله بنيامين نتنياهو في الحكومة الائتلافية التي شكّلها مع نفتالي بينيت ضمن تحالف "أزرق أبيض" وفق اتفاق على تسلم الأول رئاسة الوزراء لفترة ويتسلمها الآخر بعده، لكن نتنياهو "ضرب إسفينا" وقت تسليم رئاسة الحكومة -وفق البهنسي- عندما عرقل الموازنة، مما أدى إلى إسقاط الحكومة برمتها.
وأشار البهنسي إلى الاستقطاعات في الموازنة الإسرائيلية من مخصصات فلسطينيي الداخل ظلت كما هي ولم يتم إلغاؤها مثل العديد من المخصصات، في وقت أشارت صحيفة هآرتس إلى تكرار الاستقطاعات مخصصاتهم قائلة "العرب دائما يدفعون"، مضيفا أنهم يتعرضون للتهميش في الأغلب.
خسائر أكبرمن جانبه، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية أشرف حامد للجزيرة نت إن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي أكبر مما يتم الإعلان عنه حتى ضمن التوقعات، بالنظر إلى أن أغلبية السكان هم احتياط للجيش، ومن لم يتم استدعاؤه إلى الخدمة العسكرية يحتمي بملجأ مع كل صفارة إنذار.
وبحسب حامد، فإن التخفيف من الخسائر الاقتصادية هو نهج يوازي التخفيف في عدد القتلى والجرحى من الجنود جراء المعارك، وهو ما يشير إليه خبراء عسكريون.
ويضيف أن أغلب العمالة في إسرائيل كانت من الفلسطينيين، وهم ممنوعون الآن من الدخول إلى المناطق داخل الخط الأخضر، مما جعل إسرائيل تلجأ إلى أسواق عمل أخرى في الهند وأفريقيا، لكن في المجمل لا تدعم البيئة الاقتصادية إلى الآن استقدام العمالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة المالیة ملیار دولار ملیار شیکل الحرب على إلى أن
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية تحذر من موت الأسرى بحال عودة الحرب إلى غزة
حذّر قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، من خطر موت الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، بحال قررت حكومة بنيامين نتنياهو العودة إلى القتال والحرب.
جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها قادة الأحزاب الإسرائيلية لكتلهم البرلمانية في الكنيست، وناقشوا خلالها المرحلة الراهنة من توقف الحرب الشاملة على قطاع غزة، وفشل جهود التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين في غزة.
ووجه قادة كتل المعارضة في الكنيست اتهامات إلى نتنياهو، بتغليب مصالح ائتلافه الحكومي على ما وصفوه "المصالح القومية"، فيما عبّروا عن معارضتهم لقناة المفاوضات المباشرة بين حركة حماس والإدارة الأمريكية، مؤكدين أنها نتيجة مباشرة للإدارة الفاشلة من قبل نتنياهو للمفاوضات.
وخلال اجتماع كتلة "المعسكر الوطني"، تطرق رئيس الحزب، بيني غانتس، إلى المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وشدد على أن "مصلحة دولة إسرائيل هي استعادة أكبر عدد ممكن من الرهائن، بأسرع وقت ممكن، وضمن صفقة واحدة إن أمكن".
واعتبر أن "تقسيم الصفقة إلى مراحل وتأجيل المفاوضات لا يخدم إلا حماس، فهي تحتاج إلى الوقت لإعادة بناء قدراتها وتعبئة مخزونها وتجنيد المزيد من الأفراد. مصلحتنا تكمن في دفع الثمن مرة واحدة، وليس بالتقسيط التي تشمل الفائدة لصالح حماس".
وحول ضلوع الإدارة الأمريكية في المفاوضات، قال غانتس: "نحن جميعًا ممتنون للإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب على العمل الاستثنائي الذي يقومون به، لكن إسرائيل هي الجهة المسؤولة عن مواطنيها، وحكومة إسرائيل هي المسؤولة عن إعادة الرهائن".
وتابع: "من غير المقبول أن يصرّح المبعوث الأميركي (لشؤون الأسرى، آدم) بوهلر أنه تلقى تفويضًا من الإدارة الأمريكية لقلب كل حجر، لدرجة أنه التقى مباشرة مع قيادات حماس، بينما المسؤولون في إسرائيل لا يزالون مترددين في إرسال وفد تفاوضي أو في تحديد صلاحياته".
بدوره، قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، في مستهل اجتماع كتلة "ييش عتيد" إن "الحكومة، لم تقل للإسرائيليين ما الذي سيحدث في اليوم التالي. لم تقل لهم لماذا تعود إلى الحرب، في حين أن الثمن الفوري لهذه العودة هو موت الرهائن. نحن نستحق إجابة على هذا السؤال".
وأضاف أنه "إذا عادت إسرائيل للحرب في غزة، سيموت الرهائن. الحكومة لا ينبغي لها، ولا يمكنها، أن تكذب على الجمهور. العودة إلى الحرب تعني القضاء على أي فرصة لإنقاذ الرهائن. القضاء على حماس هدف قومي، لكنه لن يتحقق طالما أن الحكومة لا تقدم بديلاً لحماس".
من جانبه، تطرق رئيس حزب "الديمقراطيين" (تحالف العمل وميسرت)، يائير غولان، إلى المفاوضات بين الإدارة الأمريكية وحماس، قائلًا: "بسبب نتنياهو وحكومته المتخاذلة والمُهملة، نشأ محور يتجاوز إسرائيل – صفقة بين الولايات المتحدة، حماس، وقطر"، على حد قوله.
وذكر أنه "أصبحت الشراكة بين قطر وحماس مشروعة ومقبولة لدى الإدارة الأمريكية، وذلك بفضل إخفاقات نتنياهو السياسية"، مضيفا أن "نتنياهو قدّم لحماس أعظم هدية يمكن لأي تنظيم إرهابي أن يحلم بها – الشرعية الدولية"، على حد تعبيره.
واعتبر غولان أن حركة حماس "لم تعد منبوذة" على الصعيد الدولي، "بل أصبحت طرفًا في مفاوضات سياسية مع أقوى دولة في العالم"، مشيرا إلى أنه "منذ عام ونصف، يماطل نتنياهو، يُفشل إطلاق سراح الرهائن، ويمنع بناء بديل لحكم حماس".
وقال إن النتيجة الواضحة لسياسات نتنياهو وإدارته للحرب هي "جعل من حماس طرفًا لا مفر منه، والآن العالم يستنتج أنه لا خيار سوى التحدث معها. حماس لم تعد معزولة، ونتنياهو جعلها شريكًا مباشرًا في المحادثات".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا