وزير العدل للمنفذين العدول: تقع عليكم مسؤولية تنفيذ القرارات بحيادية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الأربعاء, 17 يناير 2024 4:33 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
دعا وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء، الى المحافظة على حقوق المواطنين وحقوق الدولة وبذل الجهود في سبيل اتباع اليات في تنفيذ القرارات والاحكام.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ،انه” وتحت شعار ( حماة القانون) وبرعاية وزير العدل خالد شواني، أُقيمت اليوم، احتفالية تخرج دورة اعداد المنفذين العدول الرابعة، والتي اقيمت في مبنى الوزارة وبحضور السادة الوكلاء والمدراء العامون والكادر المتقدم للوزارة”.
وقال شواني بحسب البيان، اننا” اليوم نحتفل بتخرج كوكبة من خيرة موظفي دائرة التنفيذ وموظفي وزارة العدل لا كمالهم وبنجاح مستلزمات ومتطلبات الدورة الرابعة لتخرج المنفذين”.
واشار الى انه” تقع على عاتقكم مسؤولية قانونية وانسانية بتنفيذ القرارات الصادرة من السلطة القضائية في سبيل اعادة الحقوق الى اصحابها وكذلك اشعار المواطن أو اصحاب الحق الذي يصدر القرار لصالحة كي يعلم قد تم احقاق الحق وتحقيق العدالة وأن الدولة هي المؤسسة الضامنة لإنقاذ العدالة وارجاع الحقوق”.
وتابع شواني ان” واجبكم هو المحافظة على حقوق المواطنين وحقوق الدولة وبذل الجهود في سبيل اتباع اليات في تنفيذ القرارات والاحكام ليشعر من خلالها المواطن تحقيق العدالة ويجسد ثقة اطراف القضية بالدولة”.
وأكد الوزير على” عدم الخضوع للضغوطات وتحريف تنفيذ القرارات وعدم الانصياع للمغريات التي تعرقل تحقيق العدالة ، لافتا معاليه اننا نريد في كل دائرة من دوائر التنفيذ محاكم تصدر القرارات كي نستطيع ان نواكب التطور الحاصل على المستوى القضائي في تنفيذ الاحكام التي تصدر من هذه المحاكم”.
وفي ختام الاحتفالية قدم الوزير الشهادات التقديرية وكتب شكر وتقدير للطلبة الناجحين في دورة المنفذين والبالغ عددهم (39) منفذا ً.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: تنفیذ القرارات
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء