وزير العدل للمنفذين العدول: تقع عليكم مسؤولية تنفيذ القرارات بحيادية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الأربعاء, 17 يناير 2024 4:33 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
دعا وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء، الى المحافظة على حقوق المواطنين وحقوق الدولة وبذل الجهود في سبيل اتباع اليات في تنفيذ القرارات والاحكام.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ،انه” وتحت شعار ( حماة القانون) وبرعاية وزير العدل خالد شواني، أُقيمت اليوم، احتفالية تخرج دورة اعداد المنفذين العدول الرابعة، والتي اقيمت في مبنى الوزارة وبحضور السادة الوكلاء والمدراء العامون والكادر المتقدم للوزارة”.
وقال شواني بحسب البيان، اننا” اليوم نحتفل بتخرج كوكبة من خيرة موظفي دائرة التنفيذ وموظفي وزارة العدل لا كمالهم وبنجاح مستلزمات ومتطلبات الدورة الرابعة لتخرج المنفذين”.
واشار الى انه” تقع على عاتقكم مسؤولية قانونية وانسانية بتنفيذ القرارات الصادرة من السلطة القضائية في سبيل اعادة الحقوق الى اصحابها وكذلك اشعار المواطن أو اصحاب الحق الذي يصدر القرار لصالحة كي يعلم قد تم احقاق الحق وتحقيق العدالة وأن الدولة هي المؤسسة الضامنة لإنقاذ العدالة وارجاع الحقوق”.
وتابع شواني ان” واجبكم هو المحافظة على حقوق المواطنين وحقوق الدولة وبذل الجهود في سبيل اتباع اليات في تنفيذ القرارات والاحكام ليشعر من خلالها المواطن تحقيق العدالة ويجسد ثقة اطراف القضية بالدولة”.
وأكد الوزير على” عدم الخضوع للضغوطات وتحريف تنفيذ القرارات وعدم الانصياع للمغريات التي تعرقل تحقيق العدالة ، لافتا معاليه اننا نريد في كل دائرة من دوائر التنفيذ محاكم تصدر القرارات كي نستطيع ان نواكب التطور الحاصل على المستوى القضائي في تنفيذ الاحكام التي تصدر من هذه المحاكم”.
وفي ختام الاحتفالية قدم الوزير الشهادات التقديرية وكتب شكر وتقدير للطلبة الناجحين في دورة المنفذين والبالغ عددهم (39) منفذا ً.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: تنفیذ القرارات
إقرأ أيضاً:
115 مليار جنيه تكلفة جديدة |ماذا تفعل الدولة لتحقيق العدالة الصحية؟
تسعى الدولة المصرية إلى تحسين وتطوير النظام الصحي في البلاد من خلال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أحد أبرز المبادرات الوطنية لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، حيث أنه يهدف المشروع إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة لجميع فئات المجتمع، مما يسهل الوصول إلى الرعاية الصحية على مستوى عالي من الجودة.
115 مليار جنيه تكلفة جديدة للتأمين الصحيوفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، وهو ما يسهم في تسهيل الوصول إلى المنشآت الصحية والخدمات الطبية، فضلاً عن تقليص فترات الانتظار وتحسين كفاءة الرعاية الصحية.
وأضاف أمين- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المبادرات الصحية التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تساهم في اكتشاف الأورام في مراحلها المبكرة وتقليل مضاعفات المرض، مما يساهم في خفض تكاليف العلاج وله تأثير اقتصادي إيجابي.
ومن جانبه، كشف الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 115 مليار جنيه.
وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي تريليون جنيه.
حجم المنتفعين يصل لـ 70 مليونوتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع، وأكد: "تم بالفعل البدء في تنفيذ بعض المشاريع وتطوير المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية، وأن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على تطوير المنظومة في كافة محافظات الجمهورية".
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.
تحقيق العدالة الصحيةواختتم: "نحن لا نتوقف عند أي مرحلة من مراحل تطوير التأمين الصحي الشامل، بل نواصل العمل بشكل مستمر لتحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء مصر".
وجدير بالذكر، أن يعد التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ويعزز من توفير الخدمات الطبية في كافة التخصصات والمناطق.
ويشمل المشروع العديد من الإصلاحات في قطاع الصحة، من بينها تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية والعلاج بأسعار معقولة، فضلاً عن العمل على تقليص فترات الانتظار وزيادة كفاءة الخدمات الطبية من خلال هذا المشروع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال