للبحث عن حلول للجفاف وتدهور الأراضي.. المملكة تستضيف هذا العام 196 دولة بمؤتمر “كوب 16”
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا، أن المملكة ستستضيف 196 دولة في مؤتمر “كوب 16” هذا العام دعمًا لأهدافها في تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد حلول لاستصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهورة، والحد من الجفاف.
. مؤكدًا أن إيجاد حلول لتدهور الأراضي والجفاف مسؤولية جماعية، تشمل صناع القرار، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف: “الكل متضرر، ويجب على الجميع أن يكون جزءًا من الحل. إن 99% من الغذاء مصدره الأراضي، و75% من المياه العذبة في العالم يسهم الغطاء النباتي في تجميعها، وكذلك 90% من التنوع الاحيائي البري يوجد في مناطق الغابات والمراعي، وتدهور الأراضي يفقد العالم هذا التنوع، إذ لا نستطيع الفصل بين المحيط والأرض والمناخ”.
وتابع: “نسبة الكربون المخزنة في الغطاء النباتي والتربة تمثل ثلاثة أضعاف الكربون الموجود في الغلاف الجوي، ويأتي في المرتبة الثانية بعد المحيطات. وتدهور الأراضي يتسبب في إطلاق الكربون في الغلاف الجوي مما يؤدي إلى زيادة آثار الجفاف والتغير المناخي، ويتسبب في زيادة حالات النزوح بين سكان الأرض”.
اقرأ أيضاًالمملكة“الربيعة” يشارك في مؤتمر إطلاق منظمة الصحة العالمية نداء الطوارئ الصحية للعام 2024م
وأوضح أنه خلال الـ 500 عام الماضية تدهورت مليارا هكتار من الأراضي في العالم بدرجات متفاوتة، بينما في الـ 25 عامًا المقبلة سنشهد تدهورًا بضعف هذه الكمية، وبحلول عام 2050م سنفقد ما بين 5.5 و6 مليارات هكتار في حال عدم اتخاذ إجراءات للحد من ذلك.
وأفاد بأن إيجاد حلول فعالة لتدهور الأراضي والجفاف مسؤولية عالمية، تشمل واضعي القوانين والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والجمعيات غير الربحية.. مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص في الحلول المبنية على الطبيعة تبلغ 5% فقط، بينما يأتي 50% من متوسط الدخل العالمي من رأس المال الطبيعي، وبالرغم من ذلك لا يوجد اهتمام كبير للمحافظة على الأراضي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ملف تهريب 1100 مليار سنتيم من الذهب المستورد وبيعه “بالسكوار” أمام القضاء قريبا
من المقرر أن يمثل أمام رئيس الغرفةالجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم 26 مارس الجاري، شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة غير المشروعة بالذهب، المتابع فيها 50 متهما، من بينهم 22 متهما موقوفا بالمؤسسة العقابية ” الحراش”.
كما يتواجد 13 متهما استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق.
لضلوعهم في جريمة تهريب الذهب، الجرم الذي ألحق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني ناهيك عن الخسارة التي تكبدتها الحزينة العمومية.
بحيث نسب للمتهمين في إطار التحقيق جنحة تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
كما يتابع في ذات القضية 3 شركات تنشط في مجال الذهب، كأشخاص طبيعية يتقدمهم شركة ” وسام للمجوهرات ” بعد تورط صاحبها المتهم الرئيسي الموقوف صاحب 59 عاما، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، الذي كان يستورد كميات معتبرة من الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط شركته، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
حسب تحقيقات مصالح الأمن الوطني، فإن المعني قام ببيع الذهب المستورد في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة، تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية، حيث قدر المحققون الحركات المالية بحساب المتهم بأزيد الـ1100 مليار سنتيم”.
ويتابع المتهمون في قضية الحال بوقائع فساد تتعلق بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزوّر وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية فإنه بتاريخ 17ماي 2023، و على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.
واستغلالا للمعلومة يتم فتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع و من خلاله، تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة، بتواطؤ موظفين عموميين لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تمكّنت، في بداية شهر ماي 2023، تم الإطاحة من الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها الـ330 مليار سنتيم.
وجاءت العملية بفضل الاستغلال الفعّال لمعلومة وردت في هذا الشأن ووضع خطة عملياتية ممنهجة سمحت بضبط واسترجاع محجوزات، تتمثل في كمية من الذهب تزيد عن 135 كلغ وأخرى تفوق الـ180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كلغ مادة أولية، إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو، مع تجميد حسابات بنكية يقدّر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم”.
وأفضت التحريات المعمّقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المتهمين، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات: باتنة وقسنطينة وبسكرة والعاصمة.
وتبين وفقا لذلك، لجوء المدبر الرئيسي، صاحب 59 سنة، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
حيث وبحسب تحقيقات أمنية لجأ هذا المتهم إلى “بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية”.
كما اكتشف المحققون الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت الـ1100 مليار سنتيم.