الإعدام لعامل والمشدد 10 و5 سنوات لباقي المتهمين بقتل خفير خصوصي ببنها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، عامل بالإعدام شنقا ، وكذلك عاقبت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الثاني، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات ل3 متهمين الباقين، لاتهامهم بقتل خفير خصوصي أثناء قيامه بحراسة حديقة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم الأول .
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5261 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 497 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ح م"، عامل، "محمد ص ه"، "أحمد ع ج"، و"نادر م ا"، و"محمد ص ص"، مقيمين دائرة مركز بنها، لأنهم في يوم 2023/1/24، قتلوا عمداً المجني عليه "ناصر مصلحي محمد مصلحي"، مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وإزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف، إثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات "طوب"، بأنه وعلي إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وإزهاق روحه وتوجهوا إلى حيث محل عمله الحديقة التي يخفرها، والموقنين سلفا وجوده بها.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم، أحرزها الأول والثاني منهم وأطلقا عليه عيارين صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه علي النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش، وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم علي الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا أدوات "طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها بدائرة مركز شرطة بنها محافظة القليوبية أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
معاقبة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين بأحكام بالسجن من سنتين لـ5
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، من بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب المنافذ، بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات.
تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، من خلال صرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك السلع، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين، قاموا بإعداد تقارير شهرية بناء على بيانات غير دقيقة، وحرروا طلبيات صرف السلع التموينية خلال فترة تراكم المخزون، وأثبتوا فيها صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين لدى تلك المنافذ.
مشاركة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025