رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.
ويأتي توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس في إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر.
وعلى هامش التوقيع، صرح الدكتور عمرو طلعت، بأن إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظراً لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي، وتمكن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضي وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات وزير الاتصالات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع حزمة من العقود الخاصة بمقاول الائتلاف المصري الصيني المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع حزمة من العقود الخاصة بمقاول الائتلاف المصري الصيني المشترك لتنفيذ التصميمات الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة، بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، وشركة "CNCEC" الصينية، وشركة "إنبي"، وشركة "بتروجيت"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماوياتووقع العقد المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، ولي تجين، رئيس شركة "CNCEC" الصينية، والمهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إنبي"، والمهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بتروجيت".
وعقب التوقيع، تمت الإشارة، إلى أن مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والذي يقع على بعد 10 كيلومترات من ميناء السخنة، يهدف إلى إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة من خلال مصفاة تكرير نفط متطورة ووحدات تكسير بخاري لإنتاج الإيثيلين والبروبلين، وهو ما يأتي في إطار الجهود لتحقيق التحول الأخضر في صناعة البتروكيماويات، والاستدامة البيئية وخفض البصمة الكربونية ودعم توفير الطاقة وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
توجهات الدولة نحو توطين الصناعة
ويأتي مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة في إطار جهود دعم الدولة المصرية للمشروعات القومية الكبرى في قطاع البتروكيماويات، وسبل تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، بما يواكب توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية والمستثمرين، بما يساعد فى تأمين التمويل اللازم للمراحل القادمة من التنفيذ، ويُعزز من فرص الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق الأهداف المرجوة.
وتمت الإشارة إلى أن استكمال أعمال التصميمات يهدف إلى تحديد التكلفة الفعلية للمشروع بدقة اعلى لارتباطه الوثيق بتأمين التمويل اللازم والإغلاق المالي، تمهيدًا لبدء مرحلة التنفيذ في 2026 والتشغيل التجاري للمشروع، ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود شركة البحر الأحمر المتضمنة استلام أرض المشروع بمساحة إجمالية 5 ملايين متر مربع، والتعاقد على المرافق الأساسية، والحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو لتوريد النفط الخام بما لديها من مقومات تدبير التغذية المناسبة للمشروع بكفاءة عالية، ومع شركتي سوميد وسونكر لتداول المنتجات لما لديهما من خبرات لتداول منتجات من والى المشروع، بالإضافة الى ما تم توقيعه مع متعهدى توزيع المنتجات محليا وعالميا، وكذا الاستفادة من الجانب الصيني لما له من قدرات تمويلية وتسويقية هائلة للمنتجات البتروكيماوية.