وكيل خطة النواب: ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بما يحقق مصلحة المواطنين، قائلا : "حسابياً أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق .. إزاي بيحصل تلاعب".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الحسابات الختامية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2022/2023 والجهات التابعة، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف "عمر": اتفاجئ بأن الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط فيحصل عليها أشخاص بالفيوم، فما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تاني يوم علي "القهاوي" بأسيوط، مطالباً بالوقوف علي ما حقيقة ما يحدث.
وتضامنت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة مع النائب ياسر عمر بتأكيدها أن هناك شكوي دائمة من وقع "السستم" ليعقب المحاسب وائل محمد شعبان، منصب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بقوله " السستم مش بتاعي، إنما تابع للبنك، لكننا أعددنا سيستم جديد لحجز الوحدات والأراضي، وسيطبق من أول شهر فبراير".
وفي سياق متصل، طالبت النائبة ميرفت تيسير مطر، بأن يكون لوزارة الإسكان ديوان عام واحد.
وتعقد لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، 3 اجتماعات لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022 / 2023 لكل من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ولموازنة الجهاز الاداري للاسكان ومرافق المجتمع لديوان عام المجتمعات العمرانية وكذلك للحساب الختامي لموازنة الجهاز الاداري لديوان عام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلا عن الحساب الختامي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجدوال التفصلية الملحقة بكل حساب ختامي لتلك الهيئات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل خطة النواب هيئة المجتمعات العمرانية النائب ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب