وكيل خطة النواب: ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بما يحقق مصلحة المواطنين، قائلا : "حسابياً أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق .. إزاي بيحصل تلاعب".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الحسابات الختامية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2022/2023 والجهات التابعة، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف "عمر": اتفاجئ بأن الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط فيحصل عليها أشخاص بالفيوم، فما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تاني يوم علي "القهاوي" بأسيوط، مطالباً بالوقوف علي ما حقيقة ما يحدث.
وتضامنت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة مع النائب ياسر عمر بتأكيدها أن هناك شكوي دائمة من وقع "السستم" ليعقب المحاسب وائل محمد شعبان، منصب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بقوله " السستم مش بتاعي، إنما تابع للبنك، لكننا أعددنا سيستم جديد لحجز الوحدات والأراضي، وسيطبق من أول شهر فبراير".
وفي سياق متصل، طالبت النائبة ميرفت تيسير مطر، بأن يكون لوزارة الإسكان ديوان عام واحد.
وتعقد لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، 3 اجتماعات لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022 / 2023 لكل من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ولموازنة الجهاز الاداري للاسكان ومرافق المجتمع لديوان عام المجتمعات العمرانية وكذلك للحساب الختامي لموازنة الجهاز الاداري لديوان عام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلا عن الحساب الختامي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجدوال التفصلية الملحقة بكل حساب ختامي لتلك الهيئات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل خطة النواب هيئة المجتمعات العمرانية النائب ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا