عاجل : مصادر أمريكية تستعد لتصنيف الحوثيين على قائمة الارهاب العالمي الساعات القادمة.. وهذه مكاسب الشرعية بعد التصنيف
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية" بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا توجيه ضربات جوية إلى مواقع للجماعة بهدف تعطيل وإضعاف قدراتها على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
وذكرت أن واشنطن تعتزم إعلان القرار رسميا، اليوم الأربعاء، لتتراجع بذلك عن قرار اتخذته إدارة بايدن في بداية عهدها بحذف الحوثيين من على القائمة بسبب مخاوف من إضرار إدراجها بآفاق محادثات السلام وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة.
من جهتها اكدت مصادر قانونية لـ"مأرب برس" أنه في حال صدر قرار من الخارجية الأمريكية بتصنيف الحوثيين كتنظيم مسلح إرهابي فأن هذا القرار سيعفي الحكومة الشرعية من أي التزامات أو اتفاقيات ابرمت مع جماعة الحوثي وسيعتبر اتفاق "ستوكهولم " الذي ابرم في العام 2018م غير ملزم كما سيمكن الحكومة الشرعية من اللجوء الى خيار الحسم العسكري باعتبارها تواجه حركة تمرد مسلحة".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، قوله إن الولايات المتحدة ستدرس إعادة إدراج الحوثيين اعتبارا من منتصف فبراير، وهو ما سيحول دون وصولها إلى النظام المالي العالمي فضلا عن عقوبات أخرى.
ويأتي القرار المرتقب في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو ممر شحن حيوي للتجارة العالمية، حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة في ضرب أهداف الحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي ردًا على ذلك. وكثف المتمردون الحوثيون هجماتهم ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة ضد حماس.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون