المكتب التنفيذي بحجة يقر تقرير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أقر المكتب التنفيذي بمحافظة حجة في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ هلال الصوفي تقرير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية للعام 1444.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل المحافظة لشئون الثقافة والتعبئة حمود المغربي ومدير جهاز الأمن والمخابرات وأعضاء المكتب التنفيذي ماتم انجازه في وحدة تمويل المشاريع خلال العام الماضي 1444 والفترة من محرم إلى جماد آخر 1445.
وتطرق إلى نسبة العجز عن الربط والمقابل في الإيرادات للفترة محرم – جماد أول 1445 وأسباب العجز الحاصل والمعالجات اللازمة لتنمية الموارد.
كما تطرق إلى الجوانب المتصلة بدور المكاتب التنفيذية في إحياء أنشطة وبرامج تأصيل الهوية الإيمانية احتفاء بعيد رجب الأغر وبما يليق بعظمة المناسبة الدينية الجليلة.
واستعرض الاجتماع الاستعدادات للعرض العسكري لخريجي الدورات العسكرية المفتوحة لمنتسبي المكاتب التنفيذية وأهمية استمرار الحملة الوطنية لنصرة الأقصى و التعبئة والاستنفار دعما واسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الباسلة والمجاهدين في غزة.
وفي الاجتماع، أكد المحافظ الصوفي أهمية متابعة ما تم إنجازه في زراعة الحبوب واستصلاح الأراضي الزراعية والمنح والقروض المقدمة للجمعيات الزراعية.
وأشار إلى ضرورة تزويد مديريتي أسلم والمغربة بقراشات للارز وتوفير 50 – 100 ألف شتلة بن للمزارعين في مديرية شرس للارتقاء بعملية الزراعة في هذه المديريات.
وتطرق الصوفي إلى الجوانب المتصلة بالتحاق منتسبي بقية المكاتب التنفيذية بالدورات العسكرية المفتوحة في إطار الحملة الوطنية لنصرة الاقصى والتعبئة والاستنفار إسنادا للمجاهدين في غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرات الزراعية حجة
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: المصرف المركزي ليس ملزماً بتمويل الحكومة في حالة العجز
قال رجل الأعمال حسني بي، إن “المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة، ولا ملزمًا بتمويلها في حالة العجز”.
وأضاف بي، في تصريح للرائد، أن “مهام المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي وكبح التضخم وإدارة النقد لتجنب انهيار القوة الشرائية للدينار”.
ولفت إلى أنه ” تحدث المصيبة والفشل عندما تطالب الحكومة المركزي بتغطية العجز، وإذا وافق المركزي فسيصبح شريكًا في الأزمة”، مردفًا أنه “إذا وافق المركزي على تغطية العجز، فستتوفر له أربعة حلول، الأول تغطيته من الاحتياطيات، مما يحقق الاستقرار النقدي ولكن يرفع المخاطر على المدى الطويل”.
وتابع أن “الحل الثاني تغيير سعر الصرف، مما يحقق استقرارًا نقديًا ولكن يؤدي إلى نموّ التضخم”، معقبًا “أما الثالث فطباعة عملة جديدة، مما يوسع الفجوة بين سعرَي الصرف الرسمي والموازي، ويزيد الطلب على الدولار”.
وأشار إلى أن “الحل الرابع، إضافة أرصدة للمودعين بدون شراء الدينار، مما يؤدي إلى نقص النقود في التداول وخلق فجوة بين الكاش والصكوك”.
وختم موضحًا أنه “في ليبيا وحدها، يمكن للمركزي أن يأمر المصارف التجارية بدفع أموال لا تمتلكها، وهو أمر لا يحدث في أي دولة أخرى”.
الوسومحسني بي