دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في مجال البحوث الاجتماعية

 

وقَّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي اتفاقية مع مؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف تعزيز التعاون في مجال البحوث الاجتماعية وتبادل الخبرات لرصد الظواهر المجتمعية ودراستها، ما يسهم في تعزيز ريادة القطاع الاجتماعي في الإمارة.

وقالت سعادة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «تعمل دائرة تنمية المجتمع على تنمية قطاع اجتماعي رائد، وترسيخ جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وفي هذا الإطار تأتي الاتفاقية مع مؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف تطوير فريق عمل على درجة عالية من الاحترافية والتخصُّص في التعامل مع المواضيع الاجتماعية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع أطر التعاون بين الدائرة والمؤسَّسة».

وأضافت الحوسني: «نحرص في القطاع الاجتماعي على تعزيز شراكاتنا من خلال اعتماد الأبحاث والبيانات والإحصائيات الصحيحة التي تعكس الواقع الاجتماعي بشفافية، وترصد التحدّيات والظواهر الاجتماعية، لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يضمن الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع».

وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «نؤكِّد الأهمية الكبرى للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، إذ يعكس التزامنا بتعزيز التفاعل بين القطاعين الاجتماعي والأكاديمي. ومن خلال توجيه جهودنا المشتركة نحو البحوث والابتكار، نتطلَّع إلى تحديد التحديات الاجتماعية وتقديم حلول فاعلة تسهم في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة في الإمارة».

وتعزِّز الاتفاقية التعاون بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، من أجل استكشاف الفرص المستقبلية في مجال تطوير منهجيات الأبحاث العلمية والأكاديمية، ومشاركة مخرجات المشاريع البحثية في المجالات الاجتماعية ذات الصلة، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير المهارات البحثية، ما يحقِّق رؤية كلٍّ من الدائرة والمؤسَّسة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها لديهما.

وتُسهم الاتفاقية في تسهيل تقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأبحاث الاجتماعية، وتبادل المواد العلمية والمنشورات والإصدارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، وأيّ مجالات تعاون أخرى تسهم في تحقيق الأهداف التي يتطلَّع إليها مجتمع أبوظبي.

المصدر: جريدة الوطن