دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في مجال البحوث الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وقَّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي اتفاقية مع مؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف تعزيز التعاون في مجال البحوث الاجتماعية وتبادل الخبرات لرصد الظواهر المجتمعية ودراستها، ما يسهم في تعزيز ريادة القطاع الاجتماعي في الإمارة.
وقالت سعادة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «تعمل دائرة تنمية المجتمع على تنمية قطاع اجتماعي رائد، وترسيخ جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وفي هذا الإطار تأتي الاتفاقية مع مؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف تطوير فريق عمل على درجة عالية من الاحترافية والتخصُّص في التعامل مع المواضيع الاجتماعية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع أطر التعاون بين الدائرة والمؤسَّسة».
وأضافت الحوسني: «نحرص في القطاع الاجتماعي على تعزيز شراكاتنا من خلال اعتماد الأبحاث والبيانات والإحصائيات الصحيحة التي تعكس الواقع الاجتماعي بشفافية، وترصد التحدّيات والظواهر الاجتماعية، لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يضمن الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع».
وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «نؤكِّد الأهمية الكبرى للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، إذ يعكس التزامنا بتعزيز التفاعل بين القطاعين الاجتماعي والأكاديمي. ومن خلال توجيه جهودنا المشتركة نحو البحوث والابتكار، نتطلَّع إلى تحديد التحديات الاجتماعية وتقديم حلول فاعلة تسهم في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة في الإمارة».
وتعزِّز الاتفاقية التعاون بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، من أجل استكشاف الفرص المستقبلية في مجال تطوير منهجيات الأبحاث العلمية والأكاديمية، ومشاركة مخرجات المشاريع البحثية في المجالات الاجتماعية ذات الصلة، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير المهارات البحثية، ما يحقِّق رؤية كلٍّ من الدائرة والمؤسَّسة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها لديهما.
وتُسهم الاتفاقية في تسهيل تقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأبحاث الاجتماعية، وتبادل المواد العلمية والمنشورات والإصدارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، وأيّ مجالات تعاون أخرى تسهم في تحقيق الأهداف التي يتطلَّع إليها مجتمع أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شركات المجتمع المحلي.. "تنمية نفط عُمان" أنموذجًا
محمد بن عيسى البلوشي **
في زيارة نظمتها شركة تنمية نفط عُمان لعدد من الإعلاميين، أهداني الكاتب يونس بن عبدالله العامري وهو مسؤول في شركة تنمية نفط عُمان إصداره الثمين، إصدار "حكاية من خلف حقول النفط.. شركات المجتمع المحلي"، الذي أخذني إلى حكاية تعرفت فيها على تفاصيلها من زاوية جديدة حول جهود الشركة في تأسيس ودعم وإنجاح فكرة شركات المجتمع المحلي في مناطق الامتياز.
ما جعلني أسافر مع الكاتب، ذلك العزم الكبير والهمة العالية والفكر السديد الذي وجدته في إصداره فيمن أسس فكرة شركات المجتمع المحلي، بدا في دعم ظهورها لأول مرة ومرورا بأشكال تطورها وصولاً إلى المنتج الأخير كشركات مساهمة عامة مغلقة، تعمل إلى اليوم في دعم جهود حقول الذهب الأسود وتوفر مئات من الوظائف والأعمال للباحثين عنها.
كان للإرادة السامية الحكيمة للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- في أن يكون لشركة تنمية نفط عُمان دور في إيجاد قيمة اقتصادية مضافة بإنشاء شركات متعددة المستويات لتقوم بدورها في الاقتصاد الوطني من حيث توفير الخدمات وتقديم الدعم وتنفيذ الأعمال، أثره الذي نلمسه اليوم إلى وقتنا الحالي، وأعتقد أنَّ هناك فرصاً مماثلة يمكن أن نلعبها في قطاعات عديدة في التعدين والأسماك والسياحية والمقاولات وغيرها من المجالات التي يتوفر فيها فرص إنشاء شركات مساهمة عامة خصوصا على مستوى اقتصاد المحافظات.
الجهد الكبير الذي بذله جنود شركة تنمية نفط عُمان لضمان نجاح مشروعهم الذي بدأت حكايته عام 1998، كان له بالغ الأثر في ترسيخ نجاح إنشاء شركات المجتمع المحلي، وهنا يمكن الاستفادة من هذه التجربة في إعادة النظر بندب المؤسسين والعاملين في هذا المشروع إلى مكاتب المحافظين كي يعملوا في نقل خبراتهم والاستفادة منها في تأسيس شركات مساهمة عامة مغلقة في تلك المحافظات ورفدها بالخبرات اللازمة.
وهنا يمكن النظر إلى تلك الزاوية عبر بوابة اقتصاد المحافظات من خلال الآتي:
أولًا: تأسيس شركة مساهمة عامة مغلقة في كل محافظة، تقوم على رأس مال مساهم من قبل أبناء المحافظة، وبذلك نحقق فكرة أنه يمكن تمويل إنشاء الشركات عبر بوابة بورصة مسقط كواحدة من أدوات التمويل المتجددة.
ثانيًا: النظر إلى إسناد المشاريع الكبيرة والمتوسطة إلى الشركة، بعد تزويدها بالخبرات والكفاءات اللازمة، ومنها يمكن إسناد الأعمال إلى الشركات الصغيرة للتنفيذ تحت متابعة، وبذلك نحقق دورة اقتصادية متكاملة في توفير فرص أعمال مستدامة.
ثالثًا: تمكين الشركة بمشاريع اقتصادية مستدامة في المحافظة والاستثمار في المجالات التي تحتاجها حسب طبيعة المحافظة الجغرافية. ولنا تجربة جيدة للنظر اليها في بعض الشركات التي قامت بالاستثمار في المجال السياحي.
رابعًا: إسناد مكاتب المحافظين بخبراء ومستشارين اقتصاديين من أبناء المحافظة، من أجل الاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم مع الإشارة إلى أهمية الاستفادة من خبرات شركة تنمية نفط عُمان في التعامل مع مراحل العمل التأسيسي لكل شركة.
ونرجو- بمشيئة الله تعالى- أن تستمر سلطنة عُمان في الاستفادة من خيرات شركات المجتمع المحلي في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركة تنمية نفط عُمان على هذه الفرصة الرائعة التي منحتها لي شخصيًا، وللإعلاميين عمومًا، في زيارة مشاريعها المهمة، وشكر خاص للأخ والكاتب يونس بن عبدالله العامري أحد أبطال "حكاية من خلف حقول النفط" الذي عرفّنا بجهود تأسيس شركات المجتمع المحلي.
** خبير في الإعلام الاقتصادي
رابط مختصر
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة