دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في مجال البحوث الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وقَّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي اتفاقية مع مؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف تعزيز التعاون في مجال البحوث الاجتماعية وتبادل الخبرات لرصد الظواهر المجتمعية ودراستها، ما يسهم في تعزيز ريادة القطاع الاجتماعي في الإمارة.
وقالت سعادة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «تعمل دائرة تنمية المجتمع على تنمية قطاع اجتماعي رائد، وترسيخ جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وفي هذا الإطار تأتي الاتفاقية مع مؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف تطوير فريق عمل على درجة عالية من الاحترافية والتخصُّص في التعامل مع المواضيع الاجتماعية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع أطر التعاون بين الدائرة والمؤسَّسة».
وأضافت الحوسني: «نحرص في القطاع الاجتماعي على تعزيز شراكاتنا من خلال اعتماد الأبحاث والبيانات والإحصائيات الصحيحة التي تعكس الواقع الاجتماعي بشفافية، وترصد التحدّيات والظواهر الاجتماعية، لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يضمن الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع».
وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «نؤكِّد الأهمية الكبرى للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، إذ يعكس التزامنا بتعزيز التفاعل بين القطاعين الاجتماعي والأكاديمي. ومن خلال توجيه جهودنا المشتركة نحو البحوث والابتكار، نتطلَّع إلى تحديد التحديات الاجتماعية وتقديم حلول فاعلة تسهم في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة في الإمارة».
وتعزِّز الاتفاقية التعاون بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسَّسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، من أجل استكشاف الفرص المستقبلية في مجال تطوير منهجيات الأبحاث العلمية والأكاديمية، ومشاركة مخرجات المشاريع البحثية في المجالات الاجتماعية ذات الصلة، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير المهارات البحثية، ما يحقِّق رؤية كلٍّ من الدائرة والمؤسَّسة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها لديهما.
وتُسهم الاتفاقية في تسهيل تقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأبحاث الاجتماعية، وتبادل المواد العلمية والمنشورات والإصدارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، وأيّ مجالات تعاون أخرى تسهم في تحقيق الأهداف التي يتطلَّع إليها مجتمع أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف