وزير الخارجية المصري: أثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي

 

القاهرة- حذرت مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

واتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيان ألقاه خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، إثيوبيا بأنها باتت مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.

وأضاف: بعض الأطراف المتربصة بالسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.

ولفت شكري، إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية.

وأضاف: التطور الأخير المتمثل في توقيع أثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند، أثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر.

وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية إجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأية صورة.

شدد شكري على أن مصر لن تألو جهداً في دعم الصومال، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، لافتا إلى أنه يجري التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.

وختم شكري كلمته، بتثمين عقد اجتماع حول القضية، وما يمثله من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال في مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزاماً بقواعد القانون الدولي واتساقاً مع المواثيق المؤسسة لتلك المنظمات.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، أن أديس أبابا وقعت اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، غير المعترف به دوليا، لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر مع إمكانية بناء قاعدة عسكرية فيه.

وتسعى أثيوبيا الدولة الحبيسة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، إلى إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر، خاصة أنها تعتمد حاليا على جيبوتي في معظم تجارتها البحرية.

وتشهد العلاقات المصرية الإثيوبية، توترا منذ سنوات على خلفية بناء أديس أبابا لسد النهضة، وتتبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن فشل جولات المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق يتعلق بعمليات ملء وتشغيل السد.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من مياه نهر النيل التي تعتمد عليها لتلبية جميع احتياجاتها المائية، فيما ترد أثيوبيا بأن السد لن يؤثر على دول المصب.

المصدر: شبكة الأمة برس