وزير الخارجية المصري: أثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
القاهرة- حذرت مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
واتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيان ألقاه خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، إثيوبيا بأنها باتت مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.
وأضاف: بعض الأطراف المتربصة بالسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
ولفت شكري، إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية.
وأضاف: التطور الأخير المتمثل في توقيع أثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند، أثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر.
وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية إجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأية صورة.
شدد شكري على أن مصر لن تألو جهداً في دعم الصومال، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، لافتا إلى أنه يجري التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
وختم شكري كلمته، بتثمين عقد اجتماع حول القضية، وما يمثله من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال في مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزاماً بقواعد القانون الدولي واتساقاً مع المواثيق المؤسسة لتلك المنظمات.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، أن أديس أبابا وقعت اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، غير المعترف به دوليا، لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر مع إمكانية بناء قاعدة عسكرية فيه.
وتسعى أثيوبيا الدولة الحبيسة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، إلى إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر، خاصة أنها تعتمد حاليا على جيبوتي في معظم تجارتها البحرية.
وتشهد العلاقات المصرية الإثيوبية، توترا منذ سنوات على خلفية بناء أديس أبابا لسد النهضة، وتتبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن فشل جولات المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق يتعلق بعمليات ملء وتشغيل السد.
وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من مياه نهر النيل التي تعتمد عليها لتلبية جميع احتياجاتها المائية، فيما ترد أثيوبيا بأن السد لن يؤثر على دول المصب.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
العراق خارج خرائط النقل البري الإقليمي
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
حفل العراق في السنوات القليلة الماضية بأفواج من العباقرة المزيفين، وحفل بمجاميع من ادعياء الخبرة والمفهومية في محاور النقل البري والبحري والجوي، وكانت منصات التواصل ساحة مفتوحة لنشر أفكارهم التعطيلية المضللة، ومعظمهم تنطبق عليه مقولة: (لا يندل ولا يخليني أدليه). الأمر الذي اضطر وزير النقل الأسبق إلى اصدار كتابه الموسوم: (ما وراء الأفق) قبيل مغادرته الوزارة. تناول فيه قراءات فاحصة لنوافذ العراق على العالم، وسبل الخروج من العزلة. . ومع ذلك ظلت حدودنا موصدة تماما بوجه المشاريع الاقليمية النهضوية الواعدة، ومغلقة تماما بوجه مشاريع دول الجوار التي كانت تتطلع للارتباط بمنافذنا البرية، والاستفادة من موقعنا الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات. .
اما عوامل التعطيل فكانت بسبب التخلف الموروث، وبسبب صيحات المعطلين، الذين كانوا يهتفون: (كلا للربط البري)، (كلا للربط السككي)، (كلا للنقل العابر)، (اغلقوا المنافذ والمعابر)، (كلا لدول الجوار). واللافت للنظر ان بعض المعطلين صاروا فلاسفة في هندسة الانغلاق والتقوقع الداخلي، حتى جاء اليوم الذي اعلنت فيه المملكة العربية السعودية عن مشروعها الإقليمي الذي جمعت فيه بلدان مجلس التعاون الخليجي في شبكة واحدة متصلة ببعضها البعض، بينما ظل العراق معزولا منكفئاً مقيداً داخل أسواره المحكمة، فتحولنا بمحض ارادتنا إلى دولة حبيسة لا تمتلك اذرع التواصل مع دول الجوار. .
لقد كشفت مجلة (Meed) البريطانية تفاصيل المناقصة التي اطلقتها السعودية لتصميم شبكة برية تتضمن مسارات جديدة، في مشروع تُقدر تكلفته الإجمالية بنحو 7 مليارات دولار فقط (وليس 22 مليار دولار). .
ترتبط الشبكة الجديدة بموانئ مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى سوريا والأردن. وهذا يعني ان المسارات البرية الخليجية سوف تتصل مباشرة بموانئ الخليج العربي وموانئ خليج عمان وموانئ البحر العربي وموانئ البحر الأحمر وموانئ خليج العقبة وموانئ البحر الأبيض المتوسط. وهذا يعني اننا في العراق سوف نقف متفرجين على خارطة جديدة تضم تسع دول، هي: (السعودية – الكويت – البحرين – قطر- الإمارات – سلطنة عمان – الأردن – اليمن – سوريا). .
وهنالك شبكة إقليمية اخرى هي شبكة (ITI) تقع برمتها شرق العراق، وتضم: (تركيا – ايران – باكستان)، وهكذا وقع العراق بين شبكتين منفصلتين للنقل البري، ولكل شبكة مساراتها المتشعبة والمتفرعة بالطول والعرض، لكنها لا ترتبط بالعراق، ولا تمر به. .
ترى ما الذي سوف تقوله وزارة النقل الآن ازاء هذه العزلة التي فرضناها على انفسنا ؟، وما الذي سوف تقوله وزارات التجارة والتخطيط ؟. اما لجنة النقل النيابية فهي لن تكترث بما آلت اليه أحوالنا المزرية. .
ربنا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات