بوتين يتحدث عن تحد "كبير" يواجه الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نمو التضخم السنوي بنسبة 7.4% يعد تحديا للاقتصاد الوطني، وأعرب عن أمله في أن تنجح الحكومة بمشاركة المركزي الروسي في خفضه.
وقال بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الأربعاء: "توجد تحديات، التضخم يبلغ 7.4%، وآمل حقا أن نتمكن من حل هذه المشكلة من خلال الجهود المشتركة بمشاركة بنك روسيا (البنك المركزي الروسي)".
وفي معرض حديثه عن أداء الاقتصاد الوطني، أفاد بوتين بأنه قد يسجل نموا في العام الماضي 2023 أعلى من مستوى 3.5%. وشدد على أن الاقتصاد الروسي يعتمد في الدرجة الأولى على الطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري ما يعد أمرا مهما للغاية.
إقرأ المزيد
وأشار الرئيس الروسي إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة أظهرت العام الماضي نموا جيدا، وفيما يلي أبرز تصريحات بوتين في الاجتماع الحكومي:
- بلغ نمو الأجور الحقيقية نسبة 7.7% على مدى عشرة أشهر.
- الاقتصاد الروسي قد يسجل نموا في العام الماضي أعلى من مستوى 3.5%.
- البنك الدولي صنف الاقتصاد الروسي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث القوة الشرائية.
وفي وقت سابق أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ان اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى مصر باعتبارها حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف" محسب"، أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية استقرار مصر نظرًا لدورها المحوري في قضايا مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، وحفظ الأمن الإقليمي، لذلك فإن المساعدات المالية ليست مجرد دعم اقتصادي، بل تعكس أيضًا التزاما سياسيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته مع مصر كشريك رئيسي، مشيرا إلى أن القرار يأتي تقديرا لجهود الرئيس المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
تهدئة الأوضاع
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، سواء من خلال الوساطة في النزاعات الإقليمية أو من خلال الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح " محسب"، أن هذه الشريحة من الدعم تأتي في وقت مهم لمصر، حيث تواجه تحديات اقتصادية تحتاج إلى تمويل خارجي لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وبالتالي فإن استمرار ضخ الدعم الأوروبي يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في قدرة مصر على تحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والتنموي.
الحليف الموثوق
ونوه النائب أيمن محسب، عن أن اتصال رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية المصري للتهنئة يؤكد أن القرار استراتيجي مدروس يحمل إشارات إيجابية تجاه التعاون المستقبلي، كما أن حرص البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح هذا الدعم يظهر أن أوروبا ترى في مصر حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في ملفات إقليمية هامة، مثل قضايا الأمن والهجرة.
وشدد " محسب"، على أن القرار يعد مؤشرا على مكانة مصر في السياسات الأوروبية وعلى التقدير الذي تحظى به على الساحة الدولية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة المصرية لاستثمار هذا الدعم في تحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والاستمرار في لعب دورها المحوري في المنطقة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي