بوتين يتحدث عن تحد "كبير" يواجه الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نمو التضخم السنوي بنسبة 7.4% يعد تحديا للاقتصاد الوطني، وأعرب عن أمله في أن تنجح الحكومة بمشاركة المركزي الروسي في خفضه.
وقال بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الأربعاء: "توجد تحديات، التضخم يبلغ 7.4%، وآمل حقا أن نتمكن من حل هذه المشكلة من خلال الجهود المشتركة بمشاركة بنك روسيا (البنك المركزي الروسي)".
وفي معرض حديثه عن أداء الاقتصاد الوطني، أفاد بوتين بأنه قد يسجل نموا في العام الماضي 2023 أعلى من مستوى 3.5%. وشدد على أن الاقتصاد الروسي يعتمد في الدرجة الأولى على الطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري ما يعد أمرا مهما للغاية.
إقرأ المزيد
وأشار الرئيس الروسي إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة أظهرت العام الماضي نموا جيدا، وفيما يلي أبرز تصريحات بوتين في الاجتماع الحكومي:
- بلغ نمو الأجور الحقيقية نسبة 7.7% على مدى عشرة أشهر.
- الاقتصاد الروسي قد يسجل نموا في العام الماضي أعلى من مستوى 3.5%.
- البنك الدولي صنف الاقتصاد الروسي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث القوة الشرائية.
وفي وقت سابق أشاد بوتين بأداء الاقتصاد الوطني في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وقال إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم (من حيث معدل النمو).
وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافةكما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري، موكدة أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع