وزارة المالية:(121) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال(11) شهراً (93%) منها من بيع النفط
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 17 يناير 2024 - 12:46 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 121 تريليون دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 93%.والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الثاني الجاري، لحسابات 11 أشهر للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 93%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للعام الماضي، بلغت 121 تريليوناً و214 ملياراً و907 ملايين و87 ألفاً و408 دنانير، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة تريليوناً و438 ملياراً و122 مليوناً و744 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 98 تريليوناً و727 ملياراً و745 مليوناً و419 ألف دينار.وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 112 تريليوناً و665 ملياراً ومليوناً و402 ألف دينار، وهي تشكل 93% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات و549 ملياراً و504 ملايين و931 ألف دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
كم بلغت تكلفة التعداد السكاني في العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، التكلفة المالية الكلية للتعداد السكاني بالاضافة إلى تعطيل الدوام الرسمي خلال يومي حظر التجوال.
وقال المرسومي في منشور على صفحته الشخصية فيسبوك ، إن "الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 459 مليار دينار بينما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار، اي بمجموع 951 مليار دينار".
واضاف: "وتتسع الكلفة الاقتصادية بسبب توقف الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
وأوضح المرسومي أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع اخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".