المالية النيابية:الحكومة سترسل قانون موازنة 2024 إلى البرلمان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 17 يناير 2024 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيرسل قانون الموازنة المالية لعام 2024 إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل.وقال العطواني في حديث صحفي ، إن “مجلس الوزراء سيعقد جلسة الأسبوع المقبل يعرض من خلالها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024 وسيقوم بوضع الجداول المراد تغييرها في الموازنة”، لافتاً إلى أن “القانون سيُرسَل لمجلس النواب الأسبوع المقبل”.
وأضاف، أن “نصوص الموازنة يفترض أن تتضمن تثبيت محاضري 2020 وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء”، مبيناً أن “تلك الشرائح لا تكلف الدولة أموالاً كبيرة خلال تثبيتهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.