"تمكين القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي والاستدامة.. وزيرة التخطيط تفتتح المائدة المستديرة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المائدة المستديرة حول الاستدامة للقطاع الخاص والشباب المهنيين والتي عقدها المعهد بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بعنوان "تمكين القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي والاستدامة" بحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد، الدكتور السيد تركي عضو مجلس أمناء المعهد وبمشاركة دجورجيجا بيتكوسكي، محاضر وكبير زملاء بكلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن جلسات اليوم تهدف إلى مساعدة المشاركين في الانطلاق نحو رحلة التحول، حيث تتقاطع القيادة مع الاستدامة، بما يساعد في إدراك التحديات الحالية والمستقبلية والتي تتطلب استيعاب مساهمة الذكاء الاصطناعي في الابتكار، وكيفية أن يصبح كل عضو في المؤسسة قوة دافعة للتغيير الإيجابي.
وتابعت السعيد أن المائدة تهدف كذلك إلى تنمية المواهب وإعادة تحديد الأدوار الاستراتيجية للمديرين والشباب المهنيين، لفتح الآفاق أمام إمكانيات جميع المشاركين، ليتمكنوا من تعزيز الابتكار وتوجيه المبادرات الاستراتيجية، متابعه أنه لتحقيق كل تلك الأهداف تمت الاستعانة بالبروفيسور بيتكوسكي، الذي شغل مناصب رفيعة المستوى في البنك الدولي على مدى 20 عامًا، كمدرب واستشاري ومحاضر، حيث قام بتدريس برامج تنفيذية في كليتي وارتون وهارفارد لإدارة الأعمال.
كما أشارت السعيد إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأوضحت أن المعهد شهد نقلة نوعية في مجالات التنمية والشراكات مع المنظمات والمعاهد الدولية المختلفة، فضلًا عن تنظيم أكثر من 50 برنامج تدريبي لتدريب الالاف من المشاركين في مصر من مختلف القطاعات والفئات من طلاب مدارس وجامعات والقيادات والمنظمات المختلفة.
وأضافت السعيد أن الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد تسهم في المساعدة على إدارة التغيير المؤسسي وتطوير مهارات التدريب، والتطوير الاستراتيجي، وخدمات تحسين الأداء العملي، متابعه أن المعهد يستضيف كذلك مركز ريادة الأعمال والابتكار في مصر الذي تم تأسيسه في يونيو 2023 برئاسة د.هبه زكي بهدف دعم ريادة الأعمال والابتكار ودعم تحول الاقتصاد المعرفي.
وأوضحت السعيد أن إطلاق هذا الحدث يأتي في ضوء التركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، واستخدام الذكاء الاصطناعي، استراتيجيات الشركات، والثقافات المؤسسية التي تعزز التنمية المستدامة بأثر فعّال.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية الاقتصادية والذي يركز على ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الوعي والتدريب في مجال الحوكمة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن شعار المعهد هو "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، حيث يوفر المعهد البرامج التدريبية المختلف فضلًا عن دوره في تقديم الاستشارات وكذلك إجراء الأبحاث حول مايتعلق بالتنمية المستدامة والحوكمة كأساس لتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت شريف أن خدمات المعهد تغطي فئات المجتمع المحتلفة وتشمل القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني، متابعه أن إحدى مميزات المعهد تتمثل في تعدد الشركاء الدوليين له، حيث استطاع المعهد تكوين عدد كبير من الشراكات مع مؤسسات أكاديمية دولية رائدة للتعاون في تقديم البرامج التدريبية المتنوعة.
وأوضحت أن قائمة الشركاء الدوليين ضمت كينجز كوليدج في لندن، وجامعة شيكاغو، وجامعة كولومبيا في نيويورك، ومدرسة هيرتي للحوكمة بألمانيا، وكلية بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، بالإضافة إلى جامعة الأمم المتحدة في البرتغال وغيرها العديد.
وقال تركي: “إن هذا الحدث جاء نتاج التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة واتحاد الصناعات المصرية”، مشيدًا بالمساهمات الإيجابية والجهد الملحوظ من قِبَل الاتحاد في تعزيز الأعمال المستدامة في مصر.
وأشار إلى نجاح وزارة التخطيط في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، مؤكدًا الالتزام بدمج ممارسات الاستدامة وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن تلك الجلسات النقاشية للمشاركة في الحوار تسهم في تحسين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على دمج مفهومي الاستدامة والذكاء الاصطناعي.
كما أوضح دجورجيجا بيتكوسكي خلال الجلسة النقاشية أنه عند مناقشة موضوعات الاستدامة والتنمية فلابد من وجود هدف واضح نظرًا لجدية تلك القضايا والتي تتطلب عملًا فعالًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المعهد القومی للحوکمة والتنمیة التنمیة المستدامة الذکاء الاصطناعی السعید أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تؤكد توجه الحكومة نحو مزيد من تمكين الحكومات المحلية
ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الكلمة الافتتاحية في الجلسة الاستثنائية تحت عنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي WUF12، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، ورولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
وفي بداية كلمتها قدمت الدكتورة منال عوض خالص شكرها وتقديرها لحضور المستشار محمود فوزي لتلك الجلسة المهمة، كما أعربت وزيرة التنمية المحلية "عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح هذه الجلسة الاستثنائية بعنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"التي تعبر عن توجه الحكومة المصرية نحو مزيد من تمكين الحكومات المحلية، بمشاركة وجود شركاء التنمية الداعمين لدور وزارة التنمية الفاعل في التحول التدريجي نحو اللامركزية على أرض المحافظات من البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بوجود اثنين من محافظي صعيد مصر وهم أسيوط وقنا،كما استعرضت الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية وما نتج عنه من تحول تنموي كبير على أرض المحافظتين لتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة حياته وهو ما نتج عنه إشادات دولية عدة حيث اعتبرت المؤسسات الدولية الإنجازات التي تمت تحول تدريجي نحو تعزيز اللامركزية،وتوافقاً مع عنوان الجلسة ومع موضوع المنتدى الحضري العالمي وهو أن كل شيء يبدأ محلياً.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز اللامركزية من خلال ثلاثة محاور متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وعادل؛ وذلك من خلال تحسين الاستجابة الحكومية، مع التركيز على التخطيط المتكامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية،فضلا عن دفع التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية من دعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق، مما يسهم في خلق بيئة تعاون تدعم التنمية المستدامة،إضافة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات على المستوى الجغرافي، وتمكين الوحدات الإدارية من إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية، مما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية في نهاية كلمتها علي إننا سنواصل مسيرتنا بالتعاون مع جميع الشركاء علي تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين،وتعزيز الشفافية والمساءلة،مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولًا ومرونة.