ضبطت بالجرم المشهود.. استقالة أول نائبة لاجئة في نيوزيلندا (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قدمت أول نائبة "لاجئة" في نيوزيلندا استقالتها، بعد نشر وسائل الإعلام المحلية لقطات لارتكابها وقائع سرقة عدة مرات من متاجر راقية. ودون الإشارة إلى الاتهامات، استقالت غولريز كهرمان، عضوة حزب الخضر النيوزيلندي والمتحدثة الرسمي باسم وزارة العدل والشؤون الخارجية، قائلةً إن "الضغوط المتعلقة بعملي دفعتني إلى التصرف بطرق مخالفة تماماً لطباعي".
وقالت في بيان صدر الثلاثاء: "يتوقع الأفراد أعلى معايير السلوك من ممثليهم المنتخبين. لكني فشلت في ذلك. أنا آسفة. هذا ليس سلوكاً يمكنني تفسيره لأنه ليس عقلانياً بأي شكل من الأشكال، وبعد التقييم الطبي، أدركت أنني لست على ما يرام".
وتابعت: "أفضل ما يمكن فعله للعناية بصحتي العقلية هو الاستقالة من منصبي كعضوة في البرلمان والتركيز على التعافي وإيجاد طرق أخرى للعمل من أجل التغيير الإيجابي في العالم".
واتهمت وسائل الإعلام المحلية كهرمان بالسرقة مرتين في متجر سكوتيز في أوكلاند، ومتجر آخر في ولنغتون في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي.
ونشرت صحيفة نيوزيلند هيرالد، أمس الثلاثاء، لقطات من كاميرات مراقبة لكهرمان (42 عاماً) وهي تسرق حقيبة يد من متجر في أوكلاند.
رسانه های نیوزیلندی فیلم لحظات سرقت لباس توسط گلریز قهرمان از فروشگاه لباس را منتشر کردند. هم اکنون برای او پرونده ای قضائی در نیوزیلند تحت عنوان shoplifting گشوده شده است.@golrizghahraman pic.twitter.com/wm79AK3VFb
— Ehsan AriaN (@E_Aria_N) January 16, 2024يذكر أن كهرمان هي محامية حقوقية إيرانية المولد تلقت تعليمها في أكسفورد، وطلبت اللجوء في نيوزيلندا بعد الحرب الإيرانية-العراقية. وأصبحت أول لاجئة يتم انتخابها لعضوية البرلمان النيوزيلندي عام 2017.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
محاضر في مجال اللاجئين: المفوضية تدفع 3 آلاف جنيه لكل أسرة لاجئة
أكد أشرف ميلاد روكسي محامي ومحاضر في مجال اللاجئين، أن هناك بلدان تصيغ قانون مستمد من اتفاقية وقوانين اللاجئين وهي قوانين معمول بها في العالم وأوروبا بشكل كبير، مشددًا على أن قانون لجوء الأجانب موجود في كل دول العالم وليس بدعة، موضحًا أن قانون اللجوء ليس استثنائيا.
وأوضح "روكسي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مفوضية اللاجئين يقع عليها ضرورة لحماية اللاجئ، مؤكدًا أن بعض الموجودين في مصر هم مهاجرين وليس لاجئ ووجد الشخص في أي دولة لا يعني بالضرورة لاجئ، مشيرًا إلى أنه بقانون اللجؤ الجديد ستقل تخصصات مفوضية اللاجئين بشكل كبير.
وتابع: "مفوضية اللاجئين تعطي أسرة اللجوء 3 آلاف جنيه وليس 500 دولار كما أشيع"، موضحًا أن الدولة هي من تحدد صفة اللاجئ.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل