المحكمة الأوروبية تدين اليونان لانتهاكها حقوق اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة اليونانية بحادث غرق قارب لاجئين في بحر إيجة قبل عدة سنوات، وفرضت تعويضات لصالح أسر الضحايا.
وأدانت المحكمة الأوروبية بسبب إطلاق النار بشكل غير قانوني على مراكب لاجئين في بحر إيجة قبل عدة سنوات.
ووفق وسائل الإعلام اليونانية اتهمت المحكمة السلطات اليونانية بانتهاك حق اللاجئين في الحياه، وقضت بتعويضات مالية بقيمة 80 ألف يورو لأسر ضحايا الحادث الذي وقع عام 2014 في بحر إيجة.
ورحبت المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين بقرار المحكمة الأوروبية في الدعوى القضائية التي حاول القضاء اليوناني التستر عليها خلال السنوات الماضية.
الدعوى القضائية، التي أدينت بها الحكومة اليونانية، تخص حادث إطلاق نار وقع بالقرب من جزيرة سيريموس تجاه قارب يحمل أشخاصًا “بشكل غير قانوني” إلى اليونان في 22 سبتمبر/أيلول 2014.
وقضت المحكمة أن إطلاق خفر السواحل اليوناني النار على قارب يحمل لاجئين ببحر إيجه يشكل عنف غير مبرر بموجب المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأقرت المحكمة بالإجماع انتهاك السلطات اليونانية البند الثاني من الاتفاقية المتعلقة بـ “الحق في الحياة“.
Tags: المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسانبحر إيجةقوارب المهاجرينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان بحر إيجة قوارب المهاجرين المحکمة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
كابل تندّد بـعنف باكستاني ضد لاجئين أفغان تريد طرهم
اتهمت حكومة حركة طالبان في أفغانستان السلطات الباكستانية باتباع نهج "عنفي" في طرد آلاف من الرعايا الأفغان بعدما ألغت إسلام آباد تصاريح الإقامة الممنوحة لهم. وطالبت بعدم استخدامهم "أدوات لتحقيق غايات سياسية".
وكانت إسلام آباد أعلنت مطلع مارس/آذار أنها ستلغي تصاريح إقامة 800 ألف أفغاني في إطار المرحلة الثانية من خطة طردت في مرحلتها الأولى نحو 800 ألف من المهاجرين الأفغان غير النظاميين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمة حقوقية دولية: خفض المساعدات الأميركية يودي بأطفال جنوب السودانlist 2 of 2معتقلو قضية "التآمر" بتونس يقررون الدخول في إضراب عن الطعامend of listوجاء في منشور على منصة إكس لوزارة اللاجئين والعودة في حكومة طالبان أن "إساءة بلدان مجاورة معاملة هؤلاء (الأفغان) أمر غير مقبول"، مطالبة باتفاق مشترك من شأنه تسهيل عمليات العودة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة لوكالة الصحافة الفرنسية إن ما معدله 4 آلاف أفغاني عبروا الحدود من باكستان يومي الأحد والاثنين، مشيرة إلى أن الرقم "أعلى بكثير مقارنة بالمعدل اليومي المسجل في مارس/آذار والبالغ 77".
ووفق المنظمة، فإن المرحلة الجديدة من حملة باكستان لإعادة أفغان موجودين على أراضيها إلى بلادهم "يمكن أن تطال في العام 2025 ما يصل إلى 1.6 مليون شخص من المهاجرين الأفغان غير النظاميين ومن الأفغان الذين يحملون تصاريح إقامة".
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 3 ملايين أفغاني يعيشون في باكستان، ألغيت تصاريح إقامة 800 ألف منهم في أبريل/نيسان، وإن هناك 1.3 مليون يحملون تصاريح إقامة صالحة لغاية 30 يونيو/ حزيران لأنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإن هناك من لا يحملون أي تصاريح.
إعلانوقالت وزارة اللاجئين في حكومة طالبان "للأسف الشديد يتعرض لاجئون أفغان لعنف". وتابعت "يجب أن يسمح لكل اللاجئين بأن يأخذوا معهم إلى بلادهم أموالهم وممتلكاتهم ومستلزماتهم المنزلية".
وشددت على وجوب "عدم استخدام اللاجئين أدوات لتحقيق غايات سياسية".
وقال أفغان عبروا الحدود مؤخرا إنهم غادروا من دون أن يتمكنوا من أخذ كل ممتلكاتهم أو أموالهم، في حين تم اعتقال آخرين واقتيادهم مباشرة إلى الحدود.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، سارع مئات آلاف اللاجئين الأفغان غير النظاميين للعودة إلى أفغانستان قبل أيام من موعد نهائي حُدد لهم لمغادرة باكستان بعد عمليات دهم نفذتها الشرطة استمرت أسابيع.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل