المحكمة الأوروبية تدين اليونان لانتهاكها حقوق اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة اليونانية بحادث غرق قارب لاجئين في بحر إيجة قبل عدة سنوات، وفرضت تعويضات لصالح أسر الضحايا.
وأدانت المحكمة الأوروبية بسبب إطلاق النار بشكل غير قانوني على مراكب لاجئين في بحر إيجة قبل عدة سنوات.
ووفق وسائل الإعلام اليونانية اتهمت المحكمة السلطات اليونانية بانتهاك حق اللاجئين في الحياه، وقضت بتعويضات مالية بقيمة 80 ألف يورو لأسر ضحايا الحادث الذي وقع عام 2014 في بحر إيجة.
ورحبت المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين بقرار المحكمة الأوروبية في الدعوى القضائية التي حاول القضاء اليوناني التستر عليها خلال السنوات الماضية.
الدعوى القضائية، التي أدينت بها الحكومة اليونانية، تخص حادث إطلاق نار وقع بالقرب من جزيرة سيريموس تجاه قارب يحمل أشخاصًا “بشكل غير قانوني” إلى اليونان في 22 سبتمبر/أيلول 2014.
وقضت المحكمة أن إطلاق خفر السواحل اليوناني النار على قارب يحمل لاجئين ببحر إيجه يشكل عنف غير مبرر بموجب المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأقرت المحكمة بالإجماع انتهاك السلطات اليونانية البند الثاني من الاتفاقية المتعلقة بـ “الحق في الحياة“.
Tags: المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسانبحر إيجةقوارب المهاجرينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان بحر إيجة قوارب المهاجرين المحکمة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
سحر السنباطي تكتب: انتصار عظيم لحقوق الطفل المصري
جاءت ثورة 30 يونيو لتنقذ الدولة المصرية من المخططات الشيطانية للجماعة الإخوانية، التى سعت لاقتحام كافة الملفات والقطاعات وأودت بها، وكانت تلك الثورة هى انتصار عظيم لحقوق الطفل فى جمهورية مصر العربية، واليوم، يعيش أطفالنا عصراً ذهبياً من التمكين فى شتى المجالات وطفرة غير مسبوقة فى الدعم وتوفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال.
أسفرت ثورة 30 يونيو عن العديد من الإنجازات بداية من دستور 2014 والذى نص صراحة لأول مرة على حقوق الطفل فى المادة 80 منه والتى اعتبرت الرعاية الصحية والأسرية أولوية، إلى جانب أهمية الحصول على تعليم جيد النوعية، كما تناول الدستور أهمية التغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية الدينية، والتنمية الوجدانية والمعرفية، واعتبر كل تلك الأمور حقوقاً أساسية للطفل، فضلاً عن كفالة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، هذا بالإضافة إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
يعكس ذلك التزامات مصر الدولية تجاه حقوق الطفل، فبعد قيام تلك الثورة، عاشت مصر عصراً جديداً، أصبحت فيه واحدة من الدول الرائدة فى ملف الطفولة والأمومة، فضلاً عن كونها من أوائل الدول التى صدّقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتزمت بمبادئها.
نحن الآن أمام قيادة سياسية حكيمة تهتم اهتماماً كبيراً بملف حقوق الطفل وتعتبر الاستثمار فيه هو الاستثمار فى المستقبل، فالمورد البشرى هو حجر أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس فى العديد من المبادرات الرئاسية واستحداث بعض التشريعات التى تضمن إنفاذ حقوق الطفل على الوجه الأمثل، والتى على رأسها صدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة والذى منح المجلس المزيد من الصلاحيات والإمكانيات، والذى يمكنه من القيام بدوره المنوط به على النحو الذى ابتغاه المشرّع من إنشائه، بالإضافة إلى التعديلات التى طرأت على قانون العقوبات والخاصة ببعض المواد المقررة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المعروف بختان الإناث)، وقانون مواجهة التنمر.
قيام ثورة 30 يونيو كانت بمثابة بداية عهد جديد لملف الطفولة، واليوم نشهد اهتماماً غير مسبوق بالأطفال ذوى الإعاقة والذى أصبح على رأس أولويات الدولة المصرية وهناك جهود كبيرة لدمجهم فى المجتمع، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دائماً ما يظهر الدعم لهم فى كافة اللقاءات والمؤتمرات، ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى بدعم ذوى الإعاقة، فضلاً عن الاهتمام بأبناء الشهداء، والأطفال الأولى بالرعاية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تهدف إلى توفير التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر وأطفالهم.
بالتالى نحن الآن أمام دولة تولى الطفولة اهتماماً مماثلاً لاهتمامها بأى قطاع أو فئة أخرى من فئات المجتمع، ولولا 30 يونيو ما كان أطفالنا اليوم تحت مظلة الدولة بهذا الشكل الذى يدعو حقاً للفخر
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة