وزير البترول يوقع عقد استغلال خام الذهب في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون مايننج الكندية، وذلك بعد تحقيقها كشفاً تجارياً للذهب بمنطقتى حمامة غرب ورودرين الواقعتين بإمتياز ابومروات فى مساحة حوالى 58 كيلو متر مربع.
شارك فى التوقيع كل من الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وتونو فاك المدير التنفيذى لشركة أتون مايننج .
كما شهد المهندس طارق الملا توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية و شركة AKH GOLD الإنجليزية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو متر مربع بمنطقتى بئر أسل و جبل الميت بالصحراء الشرقية و ذلك فى اطار توسع الشركة الانجليزية فى الاستثمار فى البحث عن الذهب فى مصر بعد فوزها بعدد من المناطق فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الاولى والثانية .
وقد وقع العقد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجى ياسر رمضان و السيد جيرارد دى هيرت المدير التنفيذى للشركة الانجليزية .
و أكد الملا عقب التوقيع أن الاصلاحات التى تم تنفيذها فى منظومة عمل قطاع التعدين المصرى ساهمت فى جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة ، مشدداً على أهمية الاسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج ايجابية فيما اشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذى تشهده مصر حالياً والمناخ الاستثمارى الايجابى بعد الاصلاحات التى شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار مؤكدين على بذل الجهود للاسراع بضخ الاستثمارات والانطلاق بالانشطة .
حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية و الدكتور أيمن ابراهيم رئيس الادارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثروة المعدنية كشف جديد قطاع التعدين هیئة الثروة المعدنیة الثروة المعدنیة عن الذهب
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كقوة استراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب بأن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، من شأنه سيكون ضمان إدارة فعالة للموارد المعدنية (كالذهب، الفوسفات، وغيرها)، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات بجانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية.
ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.