بغداد اليوم- بغداد

انتهاك السيادة والدم العراقي "خط احمر"، بهذه العبارات اكدت جهات نيابية موقفها من القصف الإيراني لأهداف في مدينة أربيل شمالي العراق، فيما اشارت الى أنه "تجاوز صارخ وغير مقبول". 

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، فيما أشار في بيان له إلى انها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيس للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".

 

ردّ بغداد 

ويكشف عضو مجلس النواب حسين حبيب، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2023)، طبيعة "ردّ بغداد" على القصف الايراني لأهداف في أربيل، فيما أكد انه "انتهاك صارخ 

وقال النائب حبيب في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" انتهاك سيادة العراق (خط احمر) والقصف الامريكي والتركي والايراني هو تجاوز صارخ غير مقبول ومرفوض"، مشيرا الى انهن له "تداعيات السلبية في اتجاهات متعددة".

الورقة الاقتصادية

واضاف، أن" العراق خرج للتو من حروب كبدته خسائر جسيمة يحتاج الى التعافي ولن يدخل في حرب مع إيران ازاء قصفها الأخير"، مبينا انه "سيتعامل بالورقة الاقتصادية ليس مع طهران فحسب بل مع انقرة أيضًا خاصة وأن حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين كبير". 

ولفت عضو مجلس النواب الى أن" القصف لا يخدم أمن المنطقة ككل ويزيد التوتر"، مبينا أن "موقف حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحًا تلاه مواقف نيابية وشعبية بعدم المساومة على سيادة العراق وحرمة مبادئ ابنائه".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وصف أمس الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، الضربة الايرانية التي طالت اربيل بانها "عمل عدواني"، معتبرا انها ستؤثر على علاقة العراق بإيران.

وقال السوداني في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الرسمية إن "الضربة في أربيل كانت عملاً عدوانياً واضحاً ضد العراق"، مشيرا الى ان "هذا بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران".

فيما علق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على هجوم الحرس الثوري الايراني على اربيل، بالقول: إن "مرتكبي هذه الجرائم ومن يقفون وراء هجمات أربيل يعلمون جيداً أن افتراءاتهم واعذارهم وادعاءاتهم ليس لها أي أساس، وأنهم يقومون بهذا العدوان والقمع على أربيل وشعب كردستان للتغطية على مشاكلهم".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

ما بين السيادة والاسترضاء.. هل ينجح العراق في تجنب العقوبات الأميركية؟

بغداد- يشهد العراق تصعيدًا في الضغوط الأميركية الاقتصادية والمالية، والتي بدأت بتشديد تعاملات الدولار في العراق وإلغاء الاستثناءات فيما يخص استيراد الغاز الإيراني مع ضغوط لحل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، في خطوة تنذر بتوسع نطاق هذه العقوبات إذا لم تتخذ بغداد إجراءات حاسمة لوقف تواصلها مع إيران ودعم أنشطتها في المنطقة.

ويعتبر محللون أن هذا التصعيد يأتي في ظل تحديات معقدة يواجهها العراق في سياسته الخارجية، حيث اعتمد على إستراتيجية الاسترضاء التي تعتمد على النأي بالنفس والتوازن في العلاقات مع جميع الأطراف في محاولة لتجنب الصراعات وكسب ود الجميع.

الحشد الشعبي، وفق مشروع القانون المتعلق به، جزء من القوات المسلحة، ويحظر على منتسبيه الانتماء إلى أي حزب أو ممارسة نشاط سياسي (وكالات) فك التنسيق

أكد الخبير الأمني حسين الجنابي، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء التنسيق الإيراني العراقي خصوصا التنسيق العسكري والاقتصادي لإسقاط عنوان وحدة الساحات.

وقال الجنابي، في حديث للجزيرة نت، إنه لا يخفى على أحد أن المنطقة تمر عبر نفق مظلم وما يبصر منه أن الشرق الأوسط الجديد قادم لا محالة وبما أن العراق يتوسط منطقة ملتهبة فله دور كبير من هذا الخراب الحاصل.

إعلان

وأوضح الخبير الأمني أن الحشد الشعبي يعتبر مفصلا من مفاصل قدرات المواجهة، ستعمل الولايات المتحدة على تحجيم نشاطه الميداني وعدد أفراده، مستنتجا أن الحكومة ستكون مجبرة على التعامل مع هذا الملف وإخراجه بطريقة تبعد عنه شبهات الاتباع للخارج.

ويرى الخبير ذاته أن الفصل الاقتصادي بين إيران والعراق سيؤدي إلى رفع مستوى تأثير العقوبات الاقتصادية على طهران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.

وتابع "أما عسكريا هو عملية إسقاط إعلان وحدة الساحات بين دول المواجهة كتمهيد إلى خلق شرق أوسط جديد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا"، معتبرا أن ما يحصل هو ولادة نظام عالمي جديد بدأت نيرانه تتصاعد من الشرق الأوسط.

بيان توضيحي للجنة الأمن والدفاع النيابية للرأي العام بشأن إدراج القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبيhttps://t.co/fAu7yisk0V pic.twitter.com/FJPocKhXMK

— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 27, 2025

"أمر لا يعنينا"

أكد النائب رفيق الصالحي أن الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من القوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر أو سبب يسمح بإلغاء الحشد الشعبي أو الانصياع للمطالبات الأميركية أو الإسرائيلية المتعلقة بهيكلة أو تفكيك الهيئة.

وأنهى مجلس النواب، بجلسته التي عقدت في 24 مارس/آذار الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الحشد الشعبي.

ومشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يتعلق بالهيكلية الإدارية، من مديريات وألوية وغيرها من قيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية.

ويعرف الحشد، ضمن مشروع القانون، بأنه جزء من القوات المسلحة المرتبطة بالقائد العام، ويحظر على منتسبيه الانتماء إلى أي حزب أو ممارسة نشاط سياسي، وحددت مهماته بالمساهمة في حماية النظام الديمقراطي في العراق، والدفاع عن البلد، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

إعلان

وقال الصالحي، في حديث للجزيرة نت، إن الحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية العراقية وهو تابع إلى مجلس الوزراء ولا يمكن السماح لأي طرف بالتدخل في شؤون العراق الداخلية بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن مطالبات واشنطن بحل الحشد "أمر لا يعنينا كونه يرتبط بسيادة بلد وهو قرار داخلي حصرا".

وأكد الصالحي أن العراق قادر على الحفاظ على أمنه واستقراره من خلال قواته الأمنية بكل مكوناتها.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب باسم نغيمش، خلال حديثه للجزيرة نت، أنه لا توجد مشاكل بشأن قانون الحشد الشعبي الموجود داخل أروقة البرلمان، على اعتبار أنه قانون لهيكلة مفاصل مؤسسة الحشد، وأن هنالك رؤية توافقية على تمريره خلال الجلسات المقبلة.

وقال السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق خلال لقاء تلفزي في 27 مارس/آذار، إن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرشد علي خامنئي تضمنت طلبا "بحل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة".

في وقت لاحق، ردَّ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على تصريحات السفير الإيراني، بتأكيد عدم وجود طلب أميركي بحل الحشد الشعبي، مؤكدا في لقاء تلفزي أن "حل الفصائل مرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق".

قانون الحشد الشعبي كان من المفترض أن يقر منذ بداية الدورة البرلمانية (وكالات) شأن داخلي

وأكد عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري أن مشروع قانون الحشد الشعبي يعتبر شأنا داخليا عراقيا وقانونا يهدف إلى إنصاف فئة مجاهدة ضحت ودافعت عن الوطن، معتبرا ذلك ردا للجميل بعد تضحياتهم.

وأضاف الحيدري، في تصريح للجزيرة نت، أن الحديث عن ضغوط أميركية لهيكلة الحشد الشعبي والاستجابة لرغبة واشنطن أمر بعيد جدا عن واقع قانون الحشد الذي كان من المفترض أن يقر منذ بداية الدورة البرلمانية.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي للعراق، أوضح الحيدري أن هذا الأمر يتعلق بالحكومة العراقية وجهودها الدبلوماسية في تحديد طبيعة الحفاظ على قوة موقفها تجاه الأحداث المتسارعة في المنطقة.

اللجنة المالية تبحث مع وزير التخطيط ملف تعظيم الايرادات غير النفطيةhttps://t.co/qEjhoFNXGs pic.twitter.com/F0D3Z0pGsu

— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 26, 2025

إعلان استفزاز اقتصادي

يرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري أن ابتعاد العراق عن استفزاز واشنطن في الجانب الاقتصادي قد يكون سببا مهما في تخفيف الضغوط الأميركية على بغداد.

وأوضح الأنصاري، في حديث للجزيرة نت، أن المخاوف من تهريب العملة وغسيل الأموال أدت إلى فرض قيود على التحويلات المالية بالدولار من قبل الولايات المتحدة على العراق، وكذلك إيقاف الاستثناء لاستيراد الغاز الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية.

وأشار الأنصاري إلى أن العراق يحتاج اليوم إلى تخفيف هذه القيود من خلال عدة عوامل منها إصلاحات في القطاع المصرفي من حيث المراقبة الدقيقة على عمل المصارف المحلية والحكومية، وتحديد إجراءاتها فيما يخص التحويلات المالية وأعمال الصرافة.

كما يحتاج أيضا -يضيف الأنصاري- إلى مكافحة التلاعب بقيمة الدولار، وتطبيق المعاينة الدولية، والتعاون المباشر مع المصارف العالمية، فضلا عن تعزيز الرقابة المالية باستخدام أنظمة شفافة لمراقبة التحويلات المالية.

وشدد على أهمية الالتزام التام بالاتفاقية مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك الدولي فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتهريب الدولار، وتنويع مصادر استيراد الغاز والكهرباء.

وطالب بإبرام عقود مع دول أخرى مثل قطر وتركيا والإمارات، لأن استيراد الغاز الإيراني خاضع للعقوبات الأميركية والابتعاد عن أي تعاملات قد تعتبرها واشنطن دعما لإيران فيما يخص التحويلات المالية أو الاستيراد.

وأكد الأنصاري أن نجاح العراق في هذه الخطوات سيساعده على الابتعاد عن استفزاز الولايات المتحدة والحفاظ على الدولار ومكافحة غسيل الأموال وبالتالي تخفيف قيود الفدرالي الأميركي وتخفيف الضغط باتجاه استيراد الغاز الإيراني وإثبات حسن النوايا مع واشنطن.

ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية خاصة الجنوب، وهذا ما يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.

إعلان

وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 إلى 7 آلاف ميغاواطات من الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • ما بين السيادة والاسترضاء.. هل ينجح العراق في تجنب العقوبات الأميركية؟
  • عاجل | رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان: لن نساوم ولن نفاوض
  • رئيس مجلس السيادة السوداني: لا تفاوض مع الدعم السريع
  • العراق يدعم لبنان بالكهرباء.. «السوداني» يكشف التفاصيل
  • الولائي السوداني يتبرع بالنفط العراقي لحزب الله اللبناني وحركة أمل !!!
  • ولي العهد السعودي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني في مكة
  • ولي العهد ورئيس مجلس السيادة السوداني يؤديان الصلاة في المسجد الحرام
  • ولي العهد السعودي ورئيس مجلس السيادة السوداني يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان
  • العراق: صيف ساخن ينتظرنا إذا شملت عقوبات أميركا الغاز الإيراني
  • رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى جدة