البرلمان يكشف رد بغداد على القصف الإيراني: السيادة والدم العراقي خط احمر - عاجل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
انتهاك السيادة والدم العراقي "خط احمر"، بهذه العبارات اكدت جهات نيابية موقفها من القصف الإيراني لأهداف في مدينة أربيل شمالي العراق، فيما اشارت الى أنه "تجاوز صارخ وغير مقبول".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، فيما أشار في بيان له إلى انها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيس للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".
ردّ بغداد
ويكشف عضو مجلس النواب حسين حبيب، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2023)، طبيعة "ردّ بغداد" على القصف الايراني لأهداف في أربيل، فيما أكد انه "انتهاك صارخ
وقال النائب حبيب في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" انتهاك سيادة العراق (خط احمر) والقصف الامريكي والتركي والايراني هو تجاوز صارخ غير مقبول ومرفوض"، مشيرا الى انهن له "تداعيات السلبية في اتجاهات متعددة".
الورقة الاقتصادية
واضاف، أن" العراق خرج للتو من حروب كبدته خسائر جسيمة يحتاج الى التعافي ولن يدخل في حرب مع إيران ازاء قصفها الأخير"، مبينا انه "سيتعامل بالورقة الاقتصادية ليس مع طهران فحسب بل مع انقرة أيضًا خاصة وأن حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين كبير".
ولفت عضو مجلس النواب الى أن" القصف لا يخدم أمن المنطقة ككل ويزيد التوتر"، مبينا أن "موقف حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحًا تلاه مواقف نيابية وشعبية بعدم المساومة على سيادة العراق وحرمة مبادئ ابنائه".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وصف أمس الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، الضربة الايرانية التي طالت اربيل بانها "عمل عدواني"، معتبرا انها ستؤثر على علاقة العراق بإيران.
وقال السوداني في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الرسمية إن "الضربة في أربيل كانت عملاً عدوانياً واضحاً ضد العراق"، مشيرا الى ان "هذا بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران".
فيما علق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على هجوم الحرس الثوري الايراني على اربيل، بالقول: إن "مرتكبي هذه الجرائم ومن يقفون وراء هجمات أربيل يعلمون جيداً أن افتراءاتهم واعذارهم وادعاءاتهم ليس لها أي أساس، وأنهم يقومون بهذا العدوان والقمع على أربيل وشعب كردستان للتغطية على مشاكلهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير