اضطراب بحري لم يحدث منذ عقود.. الاقتصاد العالمي في قبضة الحوثيين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "التايمز" مقالا لروجر بويز، أشار فيه إلى أن أزمة البحر الأحمر بسبب عمليات جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، تذكر بأزمة السويس في منتصف القرن الماضي، معتبرا أن "الحوثيين يمسكون بالاقتصاد العالمي في قبضتهم".
وقال في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إن الأمن كان مشددا أكثر من اللازم في "دافوس" بسويسرا، وربما "لأن فلسا وقع"(أي فهموا ما كان عليهم فمهمه من قبل) بالنسبة للنخبة الاقتصادية: أصبحت العولمة عقيدة المؤتمر في مرمى الهدف.
أضاف أن هذا لا يعني أن المشاركين في دافوس يعيشون منذ نصف قرن في فقاعة ثلجية، فهم يلوكون الحديث عن أثر الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط والإرهاب، واستثمروا في الطائرات الخاصة، بحيث يستطيعوا الطيران بأمان إلى جبال الألب بدون خوف من الاختطاف، وعبروا عن قلق من الأنظمة المراوغة التي تسيطر على المصادر المعدنية العالمية.
إلا أن هذا العام مختلف، فعالم "دافوس" المقام بعناية بدأ يفهم أن الحوثيين في اليمن يحتفظون باقتصاد العالم في أيديهم مقابل فدية من خلال ضرب القوارب العابرة لمضيق باب المندب. وزادت كلفة نقل سفن الحاويات والسفن التجارية من آسيا إلى أوروبا وحولت طرقها إلى رأس الرجاء الصالح. وزادت أسعار التأمين للمرور عبر البحر الأحمر، حسب المقال.
وأشار الكاتب إلى أن "تجار الجملة تحدثوا عن نقص في المواد، ولا تزال هناك قدرة فائضة، وأن قليلة في أسواق النفط والحاويات، لكن الإشارات عن تفاقم الأزمات التي قد تقود إلى أزمة سياسية وتحولها إلى ركود اقتصادي، فالاقتصاد الألماني ينكمش وقد يتبعه الآخرون. وتتخمر أزمة البحر الأحمر منذ وقت طويل، وهناك نقص في الماء والنفط في اليمن، وهو بلد فاشل منذ سنين. وكان نقطة انطلاق لعائلة بن لادن، أرض طبيعية للتجنيد لابنها الضال أسامة. ولوقت بدا الفرع اليمني مستقبل القاعدة. فقد كان مدفوعا بالغضب والمهندسين الذي تعلموا كيفية تفجير الطائرات. وبعد ذلك ضرب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان اليمن بالطائرات، لكنه فشل في تحويله إلى بلد جار موال. ولم تهزم القنابل التي أمطرت على الحوثيين الذين دعمتهم إيران. ولم تكن أثرى دولة في العالم العربي قادرة على تدجين أفقرها".
ولفت إلى أن "الحوثيين طوروا قدراتهم العسكرية التي دعمها الحرس الثوري الإيراني ومدربين من حزب الله، وشنوا أسرابا من الطائرات ضد المنشآت النفطية السعودية. وهذا يفسر سبب عدم انضمام الرياض للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين في البحر الأحمر وتأمين التجارة فيه وقناة السويس".
لقد عاد الحوثيون ولكن حكماء "دافوس" والجميع قرروا تجاهلهم، فدماغ دافوس له مدى تذكر تاريخي قصير. فهل يتذكرون السويس 1956؟ معظمهم لم يكونوا ولدوا حين ذلك. وكانت تلك الأزمة مهمة في تغيير خطوط الصدع لعالم كان في مرحلة انتقالية، حسب كاتب المقال.
ولفت الكاتب إلى أن "الأزمة بدأت عندما أمم جمال عبد الناصر قناة السويس لتشديد الحصار على إسرائيل، وأصدرت بريطانيا وفرنسا تحذيرا نهائيا له، وبخاصة أن القناة هي أقصر طريق من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي، وجزء من سلاسل الإمداد الاستعمارية، لكنه رفض وأغرق سفنا. وتم الضغط على فرنسا وبريطانيا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي حيث تراجعتا".
وأشار إلى أن "أزمة الخمسينات كانت هي أزمة متقاطعة؛ وإعادة تشكيل الحرب الباردة بين أمريكا والإتحاد السوفييتي، ولم يتدخل أحد عندما سحقت الانتفاضة الهنغارية في عام 1956، إلى جانب حرب باردة بين الدول العربية وتصاعد في القومية العربية والتوتر الدائم بين الدول العربية وإسرائيل".
وقال إن "الموازاة بين العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وتلك الأزمة ليست تامة وتعتمد على من سينتخب للرئاسة الأمريكية. وإذا حدثت حرب باردة، فستكون في ظل دونالد ترامب، وقد تكون بين واشنطن وبيجين. ولو حدث، فستكون نقطة الاختناق البحري هي مضيق ملقة. ولكن أزمة البحر الأحمر، تترك أثرها على التجارة الصينية مع أوروبا. وظهر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء في دافوس، حيث ناشد الغرب باتخاذ خطوات قوية ضد النفط الروسي".
وأضاف أن "معضلة زيلينسكي هي أنه يطالب الغرب بإلحاق آلام اقتصادية ضد روسيا وتقديمها في الوقت نفسه كقوة منكمشة يمكن التغلب عليها. ولا يزال المشاركون في دافوس قلقين حول ما سيحدث حالة فتح المجال فلاديمير بوتين المجهض لشيء أسوأ من هذا. ومثل هنغاريا 1956، يمكن للغرب أن يحرف نظره ويقبل أن أوكرانيا تنتمي بطريقة أو بأخرى لعالم التأثير الروسي".
وعلى صعيد التوتر بين الدول العربية والاحتلال، فقد أشار الكاتب إلى أنه "ليس سهلا ولا يمكن مقارنته بعام 1956، والكثير يعتمد على الطريقة التي ستستخدم فيها إيران اخطبوطها، وجماعاتها الوكيلة التي استخدمتها طهران للمواجهة وممارسة الضغط على إسرائيل والداعمين لها. وقال غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني في خطاب له هذا الأسبوع إن العالم يتحول من عالم ما بعد الحرب إلى عالم ما قبل الحرب العالمية الثانية. وهو أمر يستحق المناقشة على قمة جبال سويسرا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية اليمنية دافوس الاقتصادية اقتصاد غزة اليمن دافوس البحر الاحمر صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضبط أجهزة عسكرية في المهرة.. كيف تصل تقنيات الحرب إلى الحوثيين عبر المنافذ الشرعية؟
تشهد عمليات تهريب المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر تصاعداً ملحوظاً عبر المنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما يثير تساؤلات عدة حول الجهات التي تحمي شبكات التهريب، خاصة مع ازدياد وتيرة هذه العمليات سنوياً، وتدفق الشحنات إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وفي أحدث المستجدات، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، جنوب شرقي البلاد، عن تمكنها، بالتعاون مع موظفي الجمارك في منفذ صرفيت، من إحباط محاولة تهريب ستة أجهزة اتصالات لاسلكية من نوع V-35 PETUNJUK PEMAKAIAN، صينية الصنع.
وأوضحت مصادر جمركية أن هذا النوع من الأجهزة محظور استيراده إلا للجهات العسكرية أو بموجب تصاريح رسمية تحدد المستخدم النهائي، نظراً لإمكانية استخدامه لأغراض عسكرية.
وذكر مصدر أمني أن الأجهزة المضبوطة كانت مخفية مع ملحقاتها داخل شحنة ملابس على متن شاحنة من نوع إيسوزو موديل 2021، بيضاء اللون، يقودها شخص يُدعى (م، س، أ، ر)، ويبلغ من العمر 40 عاماً، دون أن يحمل أي تصاريح رسمية تخوله نقلها.
وقد تم التحفظ على الشاحنة والمضبوطات، واحتجاز السائق لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شبكات التهريب والتورط الإيراني
وفي مطلع يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عنصرين إيرانيين (بحارة) في محافظة المهرة، أثناء محاولتهما التسلل إلى داخل البلاد قادمين من إيران.
وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية كشفت أن العنصرين يعملان لصالح مليشيا الحوثي، ويتوليان نقل شحنات من المواد الممنوعة عبر جيبوتي، في إطار عمليات التهريب التي تديرها المليشيا بتمويل ودعم إيراني.
عمليات التهريب مستمرة
تصاعدت عمليات تهريب الأجهزة والمعدات العسكرية عبر منفذي صرفيت وشحن في محافظة المهرة، حيث يُعدّان من أبرز المنافذ التي تُستغل لتهريب تقنيات الاتصال والأجهزة العسكرية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وخلال السنوات الأخيرة تكررت محاولات تهريب معدات ذات استخدام مزدوج، من بينها أنظمة اتصالات، وأجهزة تنصّت، ومكونات إلكترونية تُستخدم في الطائرات المسيّرة والصواريخ.
أبرز المضبوطات خلال عام
لم تكن هذه الشحنة هي الوحيدة، إذ يتم ضبط عشرات الشحنات سنوياً، في حين أن الكميات غير المضبوطة قد تفوق ذلك بكثير، وفقاً لتقديرات أمنية.
وذكرت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط العديد من الشحنات، تضمنت أجهزة لاسلكية ومكونات تُستخدم في التصنيع العسكري..
ورصد محرر "خبر" أبرز الشحنات المضبوطة في المهرة خلال العام 2024 نستعرض التالي:
في يونيو، تم ضبط 24 شريحة تستخدم لتحديد المواقع، و30 مستشعراً إلكترونياً، و45 موصلاً كهربائياً إلكترونياً، إلى جانب العديد من القطع الأخرى المرتبطة بالطيران المسيّر.
في مايو، تم ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسيّر، كانت مخفية في جيوب سيارة مستوردة، وتستخدم لإضافة ميزة التشويش على الطائرات المسيّرة عبر ارتباطها بأجهزة تحديد المواقع (GPS).
في مارس، تم ضبط نحو 600 جهاز اتصال لاسلكي عسكري من نوع "موتورولا" في منفذ شحن، تضمنت هوائيات وأجهزة راديو وتحكم قنوات ومانعات صواعق ومحولات تيار وبطاريات ليثيوم، وقد كانت مخفية بطريقة احترافية داخل ماكينات تقطيع ورق.
في يناير، تم ضبط 9 أجهزة تشويش على الطائرات المسيّرة، صينية الصنع، كانت مخفية داخل صناديق مكائن لحام.
اتهامات وتقصير أمني
وحمّلت مصادر جمركية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية تزايد عمليات التهريب، والتي تشكل العمليات المضبوطة رقما ضئيلاً مقارنة بالتي يتم نفوذها إلى الحوثيين، مرجعة الأسباب إلى عدم فرض عقوبات رادعة على المهربين، مما يشجع على استمرار هذه الأنشطة.
وأشارت إلى وجود تخادم خفي بين بعض قوى النفوذ في الحكومة ومليشيا الحوثي، مما يسهل تمرير الشحنات المهربة، لا سيما بعد أن برزت في عدن، ولحج، وتعز.
وقالت إن المنافذ البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أصبحت بمثابة بوابة خلفية لتسليح مليشيا الحوثي، لتضاف إلى المنافذ الخاضعة لسيطرة المليشيا ابرزها مطار صنعاء الدولي وموانئ محافظة الحديدة، خصوصاً مع تخفيف القيود الرقابية على هذه الأخيرة مؤخراً.
وفي ظل استمرار تنفيذ مليشيا الحوثي عمليات تهريب واسعة، تشمل أسلحة وذخائر، تُثار تساؤلات عدّة حول دوافع المليشيا للاستمرار في هذه العمليات حتى من داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية