تجميد إلغاء الاختبارات والتحاليل الطبية من قائمة أنشطة الصيادلة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن تجميد قرار إلغاء الاختبارات والتحاليل الطبية من قائمة أنشطة الصيادلة بالسجل التجاري.
كما جاء في البيان، أن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، قرر على ضوء مخرجات اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن القطاع والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو”، “تجميد التعديل الذي مس مضمون رمز نشاط الصيدلية بالسجل التجاري الحامل لرقم 602.
كما قرر زيتوني “إثراء المضمون وفقا لأحكام المادة 249 من قانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 يوليو 2018 المتعلق بالصحة المعدل والمتمم”. “التي تنص على قيام الصيادلة بصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة والمواد شبه الصيدلانية”.
وتمحور اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن قطاع التجارة وترقية الصادرات ونقابة “سنابو”، الذي انعقد تنفيذا لتعليمات زيتوني، حول القضايا ذات الصلة بانشغالات الصيادلة. لاسيما تلك المتعلقة بالرمز الحالي لنشاط الصيدلي بالسجل التجاري الحامل لرقم 602.101، حسب البيان.
وقررت مؤخرا وزارة التجارة وترقية الصادرات تعديل مضمون هذا الرمز. من خلال إلغاء عدة نشاطات كإجراء التحاليل والاختبارات الطبية. قبل أن يتم تجميد هذا التعديل عقب اجتماع اللجنة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التجارة وترقیة الصادرات
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشيوخ": صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولى لصياغة القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولي لصياغة القانون.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الصياغة تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.
وأضاف النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ القانون يحقق صالح الأطباء من إنشاء الصندوق و اللجنة العليا و اللجان الفرعية.
وتابع “اللجنة تضم متخصصين وعمداء وخبراء ولها رأي موضوعي وعلمي”.
وأردف النائب علي مهران أن القانون منضبط الصياغة، والمكتسبات لا ترقى لكل ما يطمح له الأطباء.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس مطالبات بتحديد تعريف واضح للمضاعفات الطبية بحيث يكون جامع مانع.