«حديد الإمارات أركان» توقع عقداً مع «حديد البحرين»
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان»، توقيعها عقداً مدته 5 سنوات مع شركة حديد البحرين لتوريد كريات الحديد الخام. تم توقيع العقد الذي تبلغ قيمته نحو ملياري دولار، في فعاليات الاجتماع الرابع لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي عقدت مؤخراً في البحرين.
وستساهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز التعاون الحالي بين الشركتين، والذي تضاعف بمقدار 16 مرة منذ العام 2009.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «نسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع حديد البحرين إلى تعزيز النمو الصناعي المتكامل، وضمان سلسلة توريد مستقرة، وتعزيز إمكاناتنا لتصنيع منتجات الصلب عالية الجودة. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الشراكات، وتعزيز التعاون مع دول المنطقة، فضلاً عن تحقيق أهداف الشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي انطلقت عام 2022 بهدف التكامل في الموارد والقدرات والخبرات المملوكة من قبل دول الشراكة».
من جهته، قال ديليب جورج، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد البحرين: «يعكس التعاون الاستراتيجي بين حديد البحرين، وحديد الإمارات أركان رؤية قوية مشتركة للتعاون والنمو لكلا الشركتين. ويسعدنا أن نلعب دوراً مهماً في دعم مبادرات التنمية الاقتصادية المنصوص عليها في الشراكة الصناعية من أجل نمو اقتصادي مستدام لدول المنطقة.
ونؤكد من خلال هذه الاتفاقية التزامنا بتوفير كريات الحديد الخام عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنامية لشركة حديد الإمارات أركان».
ويمثل حفل التوقيع، الذي يعد جزءاً من المبادرة التعاونية التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والبحرين، علامة بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول. كما يعزز التحالف الاستراتيجي بين حديد الإمارات أركان، وحديد البحرين، فضلاً عن آفاق نمو الشركتين على مدى السنوات الخمس المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حديد الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)