بـ 150مليون دولار.. الحكومة تمنح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـG5
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.
ويأتي توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس في إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر.
وعلى هامش التوقيع، صرح الدكتور عمرو طلعت، بأن إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظراً لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي، وتمكن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضي وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.
اقرأ أيضاًفي مصر.. افتتاح أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100%
شكري: حل الصراع الحالي يجب أن يتم في إطار إقامة الدولة الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور مصطفى مدبولي تقنيات الجيل الخامس رئيس مجلس الوزراء المصریة للاتصالات الجیل الخامس رخصة تشغیل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز