بـ 150مليون دولار.. الحكومة تمنح المصرية للاتصالات رخصة خدمات الـG5
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.
ويأتي توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس في إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر.
وعلى هامش التوقيع، صرح الدكتور عمرو طلعت، بأن إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظراً لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي، وتمكن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضي وحتى الميكنة الصناعية، حيث تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.
اقرأ أيضاًفي مصر.. افتتاح أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100%
شكري: حل الصراع الحالي يجب أن يتم في إطار إقامة الدولة الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور مصطفى مدبولي تقنيات الجيل الخامس رئيس مجلس الوزراء المصریة للاتصالات الجیل الخامس رخصة تشغیل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن نتائج استثمارات غير مباشرة بـ3,015 مليار دولار..اليوم
اعلنت الحكومة عن نتائج استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين المحلية من أجلي خزانة 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ152.3 مليار جنيه بما يعادل 3.015 مليار دولار.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية باعتبارها جهة اصدار تلك الأدوات المالية، إنها عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الاستثمارات لسداد الفجوة التمويلية بالخزانة العامة حيث استهدفت جذب 80 مليار جنيه منصافة بين الطرحين بحيث تكون قيمة كل طرح 40 مليارا.
كشف التقرير عن وصول جملة الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في ذلك العطاء نحو 227 طلبا قدمه المستثمرون.
وصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 81.7 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه، بعدد 110 طلبا مقدما من جانب المستثمرين.
وبلغ نسبة متوسط الفائدة علي الطرح نحو 25.4% وأعلي عائد بنسبة 27.34% وأقل سعر بنسبة 23.51%.
ووصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 70.6 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه بإجمالي 117 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة الاستثمار نحو 27.09% وأقل سعر بنسبة 28.94% و أعلي سعر بنسبة 33.5%
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس