النيابة العامة تحيل 1735 قضية شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي أن عدد ملفات الفساد المعروضة على أنظار محاكم جرائم الأموال عرف ارتفاعا ملحوظا، خلال سنة 2023، وبالموازاة مع ذلك شهدت جرائم تبييض الأموال بدورها ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، وتزامن ذلك مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال.
وأبرز الداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، أن “هذا النوع من القضايا ارتفاعا ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و 2023 ما مجموعه 1735 إحالة”.
وأكد رئيس النيابة العامة، أنه “في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية فقد أبرمت رئاسة النيابة العامة عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، وفي هذا الإطار مكن التعاون مع بنك المغرب من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة”.
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن شعار الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2024: “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”، يعكس انخراط محكمة النقض في الدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2023، لجميع مكونات المجتمع المغربي بالتحلي بالجدية والحزم. وسجل عبد النباوي أن افتتاح السنة القضائية يعد مناسبة للتعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة وبعمل محكمة النقض ونشاطها، والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024، التي يأتي انعقادها تنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، يعد التفاتة ملكية سامية حافلة بالدلالات ما فتئ جلالته يسبغها على السلطة القضائية.
وأبرز الداكي، أن افتتاح السنة القضائية أضحى تقليدا رسميا راسخا يتم خلاله مد جسور التواصل مع مختلف الفاعلين والمهتمين بمجال العدالة، ومناسبة سانحة لانفتاح السلطة القضائية على محيطها وتقريب حصيلة نشاطها القضائي من المهنيين والمتتبعين، وفرصة أيضا لبسط مختلف المجهودات التي بذلها قضاة وأطر العدالة خلال السنة القضائية المنقضية واستشراف آفاق اشتغالهم خلال السنة الجديدة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة السنة القضائیة محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
انطلاق دورة الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية بوزارة الشباب والرياضة
انطلقت اليوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من يونيو لعام ٢٠٢٤، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى للسادة موظفي وزارة الشباب والرياضة الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية من السيد المستشار وزير العدل، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، التي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرياضة.. وذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.
هذا وقد افتتح الدورة المستشار الدكتور رئيس الاستئناف مدير إدارة التحفظ على الأموال، حيث نقل سيادته للحضور تحية المستشار النائب العام، مثمنًا التعاون المثمر البناء بين النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة في المجالات ذات الأولويات المشتركة،
هذا ويشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول أهم أحكام قانون الرياضة، وضوابط التقتيش والرقابة على الهيئات الرياضية والشبابية، وآليات التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية.
IMG-20240624-WA0003 IMG-20240624-WA0002 IMG-20240624-WA0000 IMG-20240624-WA0001
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»