المشاط والسفير الياباني بالقاهرة يترأسان الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان في إطار جهود التعاون الإنمائي، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء متابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة «مصر تنطلق»، بحضور ممثلي الجهات المعني من الجانبين وكبار المسؤولين من السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الخارجية، والطيران المدني، والتعليم، والإسكان، والسياحة والآثار، والصحة، وهيئة قناة السويس، ودار الأوبرا المصرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
أخبار متعلقة
«المشاط» والسفير الياباني بالقاهرة يترأسان حوار السياسات رفيع المستوى
«المشاط» تتوجه إلى بكين للمشاركة في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة
«المشاط» تشهد توقيع تمويل تنموي بـ150 مليون جنيه بين لجنة إدارة المنحة السعودية و«تنمية المشروعات»
وتنبع أهمية حوار السياسات رفيع المستوى بين الجانبين من كونه يعزز التعاون القائم في أبرز المجالات بين الجانبين في ضوء أولويات الدولة، كما أنه يعد منبرًا للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين المصرية اليابانية، وآلية هامة يتم اتباعها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لوضع استراتيجيات للتنمية المستقبلية، فضلًا عن ذلك يعزز حوار السياسات المناقشات الجارية بين ممثلي الحكومتين المصرية واليابانية لوضع أولويات التعاون المستقبلية.
وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بما تحقق من جهود في مجال التعاون الإنمائي خلال عام 2022-2023، في مختلف المجالات من بينها اتفاقية تمويل الخط الرابع من مترو القاهرة الكبرى، وتمويل سياسات التنمية لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن مشروع «تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية» الذي سيتم تنفيذه من خلال الأغذية والزراعة منظمة (الفاو)، وافتتاح مشروع العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة- أبوالريش بتمويل من منحة يابانية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار، وذلك في إطار عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تجري في مستشفيات جامعة القاهرة. مما يساهم في النهوض بالنظام الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بممثلي الجانب الياباني والجهات الوطنية الشريكة، موضحة أن الحكومة المصرية تُقدر شراكتها التاريخية من الحكومة اليابانية، من خلال الأهداف التنموية المشتركة، لافتة إلى أن حوار السياسات رفيع المستوى فرصة لتبادل الآراء والخبرات وتمكين الجانبين من تحديد الأولويات التنموية المشتركة. مشيرة إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني للقاهرة والتي كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين حيث شهدت توقيع اتفاقية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مضيفة أن حوار السياسات فرصة ليعكس هذه الشراكة الاستراتيجية ويؤكدها من خلال صياغة استراتيجية مشتركة لسياسات التعاون الإنمائي تعكس تطور العلاقات بين البلدين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون مُتعدد الأطراف والعمل المشترك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات والأزمات العالمية الحالية المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا والتغير المناخي والأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع جميع الشركاء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ أولويات التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. كما شددت على تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك لمواصلة تطوير وصول القطاع الخاص المصري إلى التمويلات التنموية، وتطوير التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال التعاون مع الجانب الياباني.
وأعرب السفير الياباني عن تقديره للمبادرة التي اتخذتها وزيرة التعاون الدولي لعقد الدورة الثانية من حوار السياسات رفيع المستوى، وقدم استعراضًا للتطورات التي حدثت على مدار العام الماضي، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية، ومؤتمر المناخ COP27، وزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة، وقمة هيروشيما لمجموعة الدول السبع G7، ومراجعة ميثاق التعاون الإنمائي الياباني، كما تطرق إلى المجالات ذات الأولوية للتعاون من بينها الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعي التعليم والصحة، وجهود التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية؛ وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال التعاون الثلاثي والعمل المشترك مع الدول الشريكة. كما سلط السفير أوكا الضوء على أهمية جهود دعم القطاع الخاص من خلال الشراكة المصرية اليابانية في مجال التكنولوجيا والتمويل.
وفي كلمته أوضح كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، أن تعاون «جايكا» تجاه مصر، مع التركيز على مجالات التعاون الموضوعي مثل إجراءات تغير المناخ مع الأخذ في الاعتبار مبادرة NWFE بقيادة الحكومة المصرية، وكذلك التنمية الصناعية التي تساهم في النمو، ومرونة الصناعات المحلية المصرية.
وأكد إيزيكي يوسوكي، المسؤول التنفيذي المقيم والرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) في بنك اليابان للتعاون الدولي، على اهتمام بنك اليابان للتعاون الدولي في تقديم الدعم المالي لمساعدة الشركات اليابانية في توسيع أعمالهم من خلال الاستثمار المباشر في مصر، والتصدير إلى مصر. سيواصل بنك اليابان للتعاون الدولي تعزيز الشراكة بين بنك اليابان للتعاون الدولي والحكومة المصرية، متمثلة في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي في أبريل 2023.
وسلطت شيوكاوا يوكو، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» القاهرة، الضوء على أن أنشطة JETRO لتعزيز الاستثمار الياباني في الصناعات الإستراتيجية في مصر، بما في ذلك الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والشركات الناشئة.
وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين البلدين للاستمرار في دفع جهود التعاون تلبية متطلبات التنمية وتوصيات اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين قادة البلدين، وتفعيل المشروعات الجارية على أرض الواقع مثل مشروع المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع المدارس المصرية اليابانية، كما أكد الجانبان استمرار الجهود لتعزيز علاقات التعاون المشترك والعمل سويا لإعداد استراتيجية للتعاون المشترك بين البلدين.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان نحو 3.9 مليار دولار في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها التأمين الصحي الشامل وتطوير مطار برج العرب والمتحف المصري الكبير، إلى جانب 1.6 مليار دولار استثمارات بنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك» في مصر.
مصر واليابان الفاو الأمن الغذائي العاصمة الإدارية الجديدة الأزمة الروسية الأوكرانيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الفاو الأمن الغذائي العاصمة الإدارية الجديدة الأزمة الروسية الأوكرانية وزیرة التعاون الدولی المصریة الیابانیة الحکومة المصریة بین البلدین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مكة.. اجتماعات خليجية عربية لبحث تطورات غزة ودعم سوريا
اختتمت في مكة المكرمة، أمس الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم من مصر وسوريا والمغرب والأردن.
وتركزت المباحثات على دعم سوريا، وتعزيز التعاون مع مصر والمغرب، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأكد الوزراء المشاركون دعم مجلس التعاون الخليجي لصمود الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
كما ناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية، وسبل دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع شهد تأكيدا لأهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في غزة من دون أي عوائق.
وتم استعراض العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنمية المشتركة.
تعزيز التعاون الخليجي المصريوقد بحث الاجتماع الوزاري الخليجي المصري مخرجات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في 4 مارس/آذار الجاري، لا سيما الخطة المعتمدة لإعادة إعمار غزة والتعافي المبكر، وتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
إعلانكما تناول اللقاء قضايا الأمن والحوكمة في القطاع، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الشامل في فلسطين.
واتفق المشاركون على عقد المنتدى الأول المصري الخليجي في القاهرة هذا العام، بحضور ممثلين حكوميين ورجال أعمال لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
دعم سوريا وإعادة الإعمار
وشهد الاجتماع الوزاري الخليجي السوري مناقشات موسعة حول مستقبل سوريا، حيث تم استعراض العلاقات الخليجية السورية، وسبل دعم مشاريع التنمية والإعمار لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي شارك في الاجتماع، دعم قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها.
كما شدد الوزراء الخليجيون على دعم القيادة السورية المؤقتة، ومساندة جهودها لتحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية وإعادة الإعمار، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحكومة السورية الجديدة لحماية وحدة البلاد وضمان الاستقرار.
واتفق الاجتماع على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع سوريا والدول الفاعلة والمنظمات الدولية للتحضير لمؤتمر دولي بشأن سوريا، بهدف حشد الموارد اللازمة لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار.
كذلك ناقش الاجتماع الوزاري الخليجي المغربي سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، حيث تم تقييم سير العمل في تنفيذ خطط التعاون المشترك، واستعراض مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنمية المشتركة.
واتفق المشاركون على عقد اجتماعات فنية مشتركة لتنفيذ خطة العمل المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات، كما ناقش الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية وسبل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية.