للعام السادس على التوالي .. “أدنوك” العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
حافظت “أدنوك” على مكانتها، باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السادس على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته “براند فاينانس” التي تُعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.
وتقدمت “أدنوك” 10 مراكز جديدة على قائمة براند فاينانس “جلوبال 500” لعام 2024، لتصعد إلى المرتبة الـ 128 عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ 138 عالمياً في العام الماضي، لتنضم للمرة الأولى إلى قائمة أغلى 130 علامة تجارية في العالم، وترسخ موقعها ضمن العشرة الكبار عالمياً من حيث قيمة وقوة العلامة التجارية في قطاع النفط والغاز.
وارتفع تصنيف “أدنوك” من “AA+” في العام الماضي إلى تصنيف “AAA –”، بعد أن زادت قيمة العلامة التجارية بنسبة 7%، لتصل إلى 15.2 مليار دولار مقارنة مع 14.2 مليار دولار العام الماضي، بفضل تحسين نقاطها في مؤشر قوة العلامة التجارية إلى 80 نقطة.
ونوهت “براند فاينانس” بالاستثمار الإستراتيجي الذي نفذته “أدنوك” مؤخراً باستحواذها على حصة 10.1% في شركة ستوريجا البريطانية لتوسعة محفظة أعمالها في مجال إدارة الكربون، حيث تمثل هذه الصفقة أول استثمار دولي لـ”أدنوك” في أسهم شركات إدارة الكربون، وتدعم إستراتيجيتها الهادفة إلى الاستفادة من بناء الشراكات في مجالات إدارة الكربون والتكنولوجيا لتسريع جهود خفض الانبعاثات.
وتستند هذه الخطوة إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) الذي خصصته “أدنوك” بشكل أوّلي للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحدّ من الانبعاثات.
وتهدف «أدنوك» إلى رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.
وقالت “براند فاينانس” إن التزام “أدنوك” بتحقيق خفض الانبعاثات الكربونية، ساهم بشكل قوي في تعزيز قوة علامتها التجارية، حيث تعد واحدة من الشركات الخمسين الموقعة على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط و(OGDC)، والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف COP28.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العلامة التجاریة
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: مبيعات عقارات دبي تسجل أول 100 مليار درهم منذ بداية 2025
رصدت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، التي تتخذا من دبي مقراً، تسجيل السوق العقاري في إمارة دبي مبيعات قياسية بقيمة 100 مليار درهم منذ بداية عام 2025 وحتى الرابع من مارس الجاري (44 يوم عمل)، في مستويات غير مسبوقة خلال فترة هي الأسرع للوصول لمثل هذه القيمة منذ بداية العام على الإطلاق.
وبحسب رصد “دبليو كابيتال” الذي استند لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن تسجيل مبيعات الـ100 مليار درهم في العام الماضي تحققت يوم 22 مارس 2024، بينما تحققت نفس القيمة في يوم 11 أبريل من عام 2023.
وتعليقاً على ذلك، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن توالي هذه الأرقام القياسية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن طفرة المبيعات العقارية في دبي مستمرة ولن تهدأ على المدى القريب مما سيجعل من 2025 عاما تاريخيا جديدا للسوق العقاري في الإمارة.
وذكر الزرعوني، أن المبيعات في أول شهرين من العام (يناير وفبراير الماضيين) سجلت 94.8 مليار درهم، نتجت عن أكثر من 30 ألف صفقة بارتفاع 32% على أساس سنوي، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، مضيفًا أن تصرفات السوق العقاري خلال نفس الفترة بلغت نحو 127.4 مليار درهم.
وتوقع وليد الزرعوني، أن تكون مبيعات السوق العقارية خلال رمضان هذا العام قياسية، علمًا بأنها سجلت أكثر من 36 مليار درهم في العام الماضي، ونحو 30 مليار درهم في رمضان العام الذي سبقه (2023).
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، أن النمو المنتظر هذا العام سيكون مبنيًا على حالة الزخم المستمرة منذ عام 2020، في ظل استفادة السوق من حالة الانتعاش الاقتصادي ونجاح خطط جذب المستثمرين الأجانب وتقديم تسهيلات منح الإقامة.
وأضاف وليد الزرعوني، أن هناك العديد من العوامل الداخلية التي ساهمت في تعزيز هذا النمو، أبرزها الاستقرار السياسي، الأمني، والاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، مما شكل دعمًا كبيرًا للنشاط المستمر في السوق العقارية.
وأوضح الزرعوني، أن سوق دبي العقارية ما تزال تحقق نموًا مستدامًا، وتتنافس مع أكبر الأسواق العالمية، بل وتتفوق عليها في بعض الجوانب. وأشار إلى أن دبي أصبحت السوق العقارية الأولى والمفضلة لدى العديد من الأثرياء والمستثمرين في المنطقة والعالم.
وتابع الزرعوني: “إن دبي قد تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير بيئة مثالية للعمل، والاستثمار، والعيش في وقت واحد. ويعكس هذا التنوع في البيئة الاقتصادية توفر فرص استثمارية جيدة، فضلًا عن التشريعات التي تضمن حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي. علاوة على ذلك، ساهمت البنية التحتية الحديثة والأمن والأمان في تعزيز جاذبية السوق العقارية.”
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها