العليا الفرنسية ترفض تبرئة شركة لافارج من جرائم ضد الإنسانية بسوريا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في فرنسا طلبا بإسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الموجهة ضد شركة "لافارج" العملاقة للأسمنت، وقررت مواصلة التحقيق.
وأيّدت المحكمة قرار محكمة استئناف باريس بتاريخ 18 مايو/أيار 2022، بالموافقة على فتح تحقيق ضد شركة لافارج الفرنسية بدعوى "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وهو ما أثبتته وثائق قالت وكالة الأناضول للأنباء إنها حصلت عليها.
وذكرت المحكمة العليا في قرارها أن التحقيق في اتهامات "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل منظمة إرهابية" ضد المديرين التنفيذيين للشركة، سيتواصل.
وتثبت وثائق الوكالة أن المخابرات ومؤسسات الدولة الفرنسية، رغم علمها، لم توجّه أي تحذير للشركة في التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال تمويل الإرهاب، حيث استخدم تنظيم الدولة الأسمنت الذي اشتراه من شركة لافارج في بناء التحصينات والأنفاق.
وفي إطار التحقيق الذي فُتح ضد الشركة في يونيو/حزيران 2017، وُجهت لبعض كبار المديرين، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة لافارج برونو لافونت، تهم بـ "تمويل الإرهاب".
وفي يونيو/حزيران 2018 وُجهت تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" ضد الشركة، وأُسقطت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
واستأنفت الأطراف المدنية الدعوى القضائية من جديد أمام المحكمة العليا، وهي منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الفساد والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، معترضة على إسقاط التهمة.
وفي 7 سبتمبر/أيلول 2021 نشرت الأناضول وثائق كشفت علم الاستخبارات الفرنسية بتزويد شركة "لافارج" لتنظيم الدولة بالأسمنت، الأمر الذي لقي صدى واسعا حول العالم.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم الدولة في سوريا، وأن الشركة وافقت على دفع غرامة مالية بأكثر من 777 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المانيا ترفض الاستيطان الإسرائيلي في غزة
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثارت خطط ساسة من اليمين المتطرف في إسرائيل للاستيطان في قطاع غزة قلق نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك.وقال هابيك، وهو مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار، في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية إنه إذا استهدف الساسة الإسرائيليون احتلال غزة واستيطانها، فيجب أن يكون من الواضح لهم أنهم يضرون بجميع الجهود المبذولة لضمان تحقيق أمن وسلام دائمين لإسرائيل. لا ينبغي أن تكون هناك مثل هذه الخطط، ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن تكون واضحة في هذا الشأن”.وأكد هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، أن أمن إسرائيل يمثل مصلحة وطنية للدولة الألمانية، مضيفا أنه يجوز لإسرائيل، بل ويتعين عليها، الدفاع عن نفسها، وقال: “ولكن هناك فرق بين مكافحة الإرهاب والاستيطان في غزة. هذا يدمر هدف حل الدولتين. وهذا ليس في مصلحة إسرائيل الأمنية على المدى الطويل”.ودعا أعضاء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية مرارا إلى عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى قطاع غزة، لكن هذه ليست سياسة حكومية رسمية بعد.ودعا هابيك إلى بذل المزيد من الجهود لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، التي شنت هجوما على إسرائيل في أكتوبر عام 2023.وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، المنتمية أيضا لحزب الخضر، قد أدلت في وقت سابق بتصريحات مماثلة، وقالت أول أمس الخميس: “هؤلاء الساسة في إسرائيل الذين يؤيدون احتلال غزة واستيطانها يقفون حائلا أمام سلام مستدام في الشرق الأوسط. التجربة المؤلمة في الضفة الغربية أظهرت أن الاحتلال الذي لا نهاية له لا يمكن أن يخلق سلاما”.وأضافت بيربوك: “الأمر الأكثر إلحاحا الذي يحتاجه الناس في غزة وإسرائيل والضفة الغربية الآن هو وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم الألمان”، داعية حماس إلى إطلاق سراح الرهائن وقبول صفقة، وقالت: “وأطالب الحكومة الإسرائيلية بنقل مساعدات إنسانية واسعة النطاق وشاملة إلى غزة الآن”.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف