العليا الفرنسية ترفض تبرئة شركة لافارج من جرائم ضد الإنسانية بسوريا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في فرنسا طلبا بإسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الموجهة ضد شركة "لافارج" العملاقة للأسمنت، وقررت مواصلة التحقيق.
وأيّدت المحكمة قرار محكمة استئناف باريس بتاريخ 18 مايو/أيار 2022، بالموافقة على فتح تحقيق ضد شركة لافارج الفرنسية بدعوى "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وهو ما أثبتته وثائق قالت وكالة الأناضول للأنباء إنها حصلت عليها.
وذكرت المحكمة العليا في قرارها أن التحقيق في اتهامات "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل منظمة إرهابية" ضد المديرين التنفيذيين للشركة، سيتواصل.
وتثبت وثائق الوكالة أن المخابرات ومؤسسات الدولة الفرنسية، رغم علمها، لم توجّه أي تحذير للشركة في التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال تمويل الإرهاب، حيث استخدم تنظيم الدولة الأسمنت الذي اشتراه من شركة لافارج في بناء التحصينات والأنفاق.
وفي إطار التحقيق الذي فُتح ضد الشركة في يونيو/حزيران 2017، وُجهت لبعض كبار المديرين، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة لافارج برونو لافونت، تهم بـ "تمويل الإرهاب".
وفي يونيو/حزيران 2018 وُجهت تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" ضد الشركة، وأُسقطت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
واستأنفت الأطراف المدنية الدعوى القضائية من جديد أمام المحكمة العليا، وهي منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الفساد والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، معترضة على إسقاط التهمة.
وفي 7 سبتمبر/أيلول 2021 نشرت الأناضول وثائق كشفت علم الاستخبارات الفرنسية بتزويد شركة "لافارج" لتنظيم الدولة بالأسمنت، الأمر الذي لقي صدى واسعا حول العالم.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم الدولة في سوريا، وأن الشركة وافقت على دفع غرامة مالية بأكثر من 777 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب.
وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة