تسيير خط طيران جديد بين القاهرة ونجران الأسبوع المقبل -تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كتب- محمد عبيد:
وافقت سلطة الطيران المدني المصري، على تسيير خط طيران جديد لشركة "النيل للطيران"، يربط بين "القاهرة" و"نجران" بالمملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تتبناها وزارة الطيران المدني؛ من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر، لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران على المستويَين الإقليمي والدولي؛ بما يعزز من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري .
صرح بذلك ريتشارد تان، الرئيس التنفيذي لشركة "النيل للطيران"، قائلًا تبدأ أولى الرحلات اعتبارًا من ٢٤ يناير الجاري، بواقع رحلتَين أسبوعيًّا يومَي (السبت والأربعاء) شتاءً، وثلاث رحلات أسبوعيًّا صيفًا أيام (السبت والإثنين والأربعاء)؛ بما يتماشى مع خطة الدولة لفتح أسواق جديدة لجذب مزيد من الحركة السياحية والتجارية، علمًا بأن "النيل للطيران" تعتبر الناقل الوحيد لرحلات طيران مباشرة بين القاهرة ونجران بالمملكة، ومع افتتاح الخط الجديد يصبح عدد النقاط التي تصل إليها "النيل للطيران" بالمملكة العربية السعودية؛ ١٣ نقطة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المملكة العربية السعودية نجران شركة النيل للطيران وزارة الطيران المدني النمو الاقتصادي المصري طوفان الأقصى المزيد النیل للطیران
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير2025 والتي تتضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً. وذلك بجلسة يوم الأحد المقبل.
كما تستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") وذلك بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاًلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية