«نافس»: علاوة الأبناء تمنح لواحد من الزوجين العاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
أكد برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» على أن علاوة الأبناء تمنح لشخص واحد فقط من الزوجين العاملين في القطاع الخاص، حيث يُمنح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، ويمكن الحصول على العلاوات عن الأبناء الذكور والإناث حتى سن 21 عاماً ما لم يتزوجوا أو يعملوا في وظيفة.
وحدد البرنامج 4 معايير للاستفادة من برنامج علاوة أبناء المواطنين، الذي يقدم دعماً مالياً حكومياً لأبناء المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني، بهدف توفير حياة كريمة للأسرة الإماراتية، ويغطي البرنامج 4 أبناء بحد أقصى، ويشمل البرنامج الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً وليسوا موظفين أو متزوجين حالياً.
ويضم نافس برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والذي تتحمل الحكومة وفقاً له تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري مقداره 8000 درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و4000 درهم لحملة شهادة الثانوية العامة، كما ستدعم رواتب المواطنين الموظفين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين و4000 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الشهاد الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في الدولة.
وبين نافس أن برنامج مزايا يهدف إلى دعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين، والممرضين، والمحاسبين، والمدققين، وغيرها ومنحهم علاوة ثابتة فوق الراتب، مقدارها 5000 درهم شهرياً ولمدة خمس سنوات وذلك لتشجيع الإقبال على مجالات عمل تلبي الأولويات الاستراتيجية للدولة.
وأوضح نافس أنه وفقاً لبرنامج اشتراك تتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف لمواطن في القطاع الخاص، لمدة 5 سنوات، وذلك لمن تقل رواتبهم عن 20 ألف درهم شهرياً، وستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الالتزام بنسب التوطين المطلوبة يتيح العديد من المزايا التي تسهم برفع تنافسية الشركة والارتقاء بأعمالها مثل، إدراج الشركة في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها عضوية نادي شركاء التوطين، وهوما يمكنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
ودعا المواطنين الباحثين عن عمل للإسراع بتحديث بياناتهم على المنصة للاستفادة من 3 مزايا هي: الفرص الوظيفية المتاحة، تيسير عملية المطابقة الآلية بين مؤهلات الباحث عن عمل وخبراته والوظائف المعروضة، جميع المزايا الأخرى التي تقدمها منصة نافس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات العاملین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن