"البيئة": اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب على المياه بالقطاع الحضري
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأربعاء، اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب للمياه في القطاع الحضري، التي تنتج عنها مشاريع المياه كافة بالمملكة، وتشمل التجمعات السكانية والمشاريع التنموية العملاقة بالمملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.تحسين جودة الخدمات المائيةوتأتي هذه الخطة في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تحسين جودة الخدمات المائية، وتعزيز الاستدامة في قطاع المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد والاستثمارات المائية المتاحة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه كأحد محاور رؤية المملكة 2030.
وأضافت أن الخطة تم إعدادها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتعتمد على أسس القيمة الاقتصادية المضافة من مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث درست أكثر من (120) محطة، واستقبلت أكثر من (10) آلاف طلب من مختلف القطاعات، مما يعظم الفائدة من الأصول ويحقق مبادئ كفاءة الانفاق.مراحل مشروع خطة سلاسل إمداد المياهوأشارت الوزارة إلى أن مشروع خطة سلاسل إمداد القطاع الحضري بالمياه مر بعدة مراحل وخطوات مهمة حيث تم العمل بالتعاون مع شركاء النجاح على (35) منظومة إمداد؛ لخدمة أكثر من (14) ألف تجمع سكاني في المملكة، كما تضمن المشروع مراجعة وتخطيط مسارات خطوط النقل والتصاميم الأولية لأطوال تجاوزت (18) ألف كم، لخدمة (775) بوابة استلام، وتعريف مواقع وسعات أكثر من (195) مليون متر مكعب من الخزن الإستراتيجي.
أخبار متعلقة جولة تفقدية للمحافظ ورئيس بلدية بقيق على المشاريع التنموية اليوم154 متطوعًا يشاركون في حملة نظافة المنتزهات البرية في القصيم
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة مشاريع المياه أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يقر مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر مجلس الوزراء في اليمن في اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، وذلك على وقع الانهيار المتسارع والتاريخي للعملة الوطنية.
وأكد المجلس في الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
ونوه المجلس، بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الإشراقية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الإشراقية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والإجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأكد المجلس، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الإجراءات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.
كما شدد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.