برلماني: إقامة مشروعات تنموية زراعية بسيناء سيوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، باتجاهات الحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية زراعية في سيناء لاستكمال عملية التنمية الشاملة في سيناء.
وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له، إن الدولة تعمل وفق رؤية تنموية شاملة لإنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالينا في سيناء، في كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والخدمية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إعمار شبه جزيرة سيناء كان أحد التحديات التى واجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، واليوم تؤكد الدولة نجاحها وقدرتها على تخطي الصعاب، فعلى مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ 2011 كانت سيناء ساحة للإرهاب.
وأكد النائب نادر الخبيري، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمتلك رؤيته الثاقبة لم ينجح فى إعادة سيناء إلى حضن الوطن فقط، ولكن حقق نجاحات كبيرة وتنفيذ مشروعات عملاقة على أرض الفيروز، والتي ستكون بمثابة إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة المقبلة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات التنموية في كافة المجالات، ستسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد اسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري مشروعات تنموية فرص عمل للشباب
إقرأ أيضاً:
أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليًا، وأن حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا يحمل أي صفة قانونية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمها الاتفاق السياسي، والكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، وأن طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، يأتي من باب المناكفة السياسية، ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب.
ولفت إلى أن هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية، أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، وأن مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب، لا أثر قانوني، ولا أساس دستوري، بل هذه الخطوة تُعد استنزاف لميزانية الدولة.
واعتبر أن البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل، وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب، وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات.
وحذر من أن إلغاء المجلس الرئاسي وصلاحياته، تبعاته ستكون كارثية على كل الدولة الليبية ووحدتها، لأن إلغائه يعني إلغاء الغرب الليبي، معتبرا أن قيام مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية، وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار، بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية، وتشكيل حكومة جديدة.
واختتم بأن ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال انهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية