منح شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة التبين بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، انه من منطلق اهتمام الشركة بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة واتباع الإجراءات النموذجية وتطبيق اسس السلامة والمأمونية بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب بكافة المحطات التابعة للشركة.
ووجه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، بضرورة الالتزام والمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة.
وفي هذا الصدد تم منح شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه التبين وذلك بعد قيام فريق عمل إدارة سلامة ومأمونية المياه بمتابعة ومراجعة الإجراءات التصحيحية لنظام الإمداد الملحقة بها ، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية ووضع مدة زمنية للإنتهاء منها لضمان سلامة ومأمونية المياه المنتجة بدأ من مأخذ المحطة بنهر النيل وحتى المرحلة النهائية ووصول المياه لمجتمع المستهلكين.
وكرم رئيس الشركة فريق العمل المشارك فى اعداد الخطة واشاد سيادته بدور ادارة سلامة ومامونية المياه على مجهودهم فى تحقيق اهداف الشركة القابضة فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين ، وكان ذلك فى حضور اعضاء من الشركة القابضة وفريق الادارة العامة لسلامة ومامونية المياه ورئيس قطاع المعامل ورئيس المحطة ومدير المعمل.
ما هي شهادة سلامة ومأمونية المياه ؟
وتعد شهادة سلامة ومأمونية المياه من أعلى الإعتمادات التى تمنح لمحطات إنتاج المياه حيث يتم توثيقها من ثلاث جهات (وزارة الصحة – الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).
وقد دخلت محطة مياه التبين الخدمة عام 1973م وتبلغ مساحة منشات المحطة 149607.5 م2 وتبلغ طاقتها التصميمية 350 ألف متر مكعب/ يوم ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من 532 ألف نسمة بمناطق التبين - بعض مناطق من حلوان - بعض مناطق من 15 مايو - بعض اجزاء من محافظة الجيزة.
وياتي ذلك فى إطار تنامي الإهتمام المحلى والعالمى بمفهوم الرقابة الإستباقية وتأمين منظومة مياه الشرب من المصدر مروراً بمعالجتها ونظام التوزيع إلى مجتمع المستهلكين والتي وردت بالخطوط الإرشادية بمنظمة الصحة العالمية بمصطلح خطة سلامة ومأمونية المياه وانطلاقا من حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على ضمان سلامة ومأمونية المياه من المصدر الى المستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منح شهادة سلامة ومأمونية المياه بالقاهرة مياه الشرب بالقاهرة شركة مياه الشرب بالقاهرة معايير الجودة شهادة سلامة ومأمونیة المیاه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
مياه دمشق وريفها ترفع حالة الطوارئ في ظل شح الموارد المائية لهذا العام
دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها المهندس أحمد درويش أن المؤسسة أعلنت عن رفع حالة الطوارىء في ظل شح الموارد المائية، وارتفاع الطلب على المياه وانخفاض الهطولات المطرية إلى30 بالمئة من كمية الهطولات المطرية السنوية لنبع الفيجة، بينما لم يتجاوز الهطل المطري لمدينة دمشق 23 بالمئة، وهذه أقل نسبة تم تسجيلها منذ العام 1958.
وأوضح درويش أن رفع حالة الطوارىء إنذار مبكر لمدينة دمشق، حيث سيشهد فصل الصيف القادم ضعفاً في إمدادات كمية المياه الواردة للمواطنين، في ظل استنزاف الآبار الاحتياطية، والتي يتم الاعتماد عليها الآن بشكل رئيسي لتغذية المدينة، لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت بعض الإجراءات الطارئة التي تتضمن تعديل برنامج التزويد لمدينة دمشق وريفها المحيطي المستفيد من شبكة مياه دمشق حسب التضاريس، والتوزع الجغرافي لكل منطقة.
وأشار درويش إلى أن المؤسسة أطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري حملة بعنوان “بالمشاركة نضمن استمرار المياه”، وهي تنبيه أولي للمواطنين لتخفيض وترشيد استهلاك المياه، ورفع حالة الوعي وتغيير ثقافة التعامل مع المياه والحفاظ عليها وتخفيف الهدر قدر المستطاع.
وبين درويش أن الحملة تتم بالمشاركة مع محافظة دمشق وريفها وعدد من الوزارات، منها (الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم والصحة)، وتستمر لغاية الأول من أيار المقبل، حيث ستوزع بوسترات لتوعية الطلاب والموظفين بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيدها.
وأكد درويش أنه سيتم التشدد بتطبيق غرامات مالية بحق المخالفين وفق المادة 32من نظام الاستثمار الموحد لمؤسسات مياه الشرب، الصادر بالقرار رقم 3107 بتاريخ 18-11-2015 والذي حدد غرامة 25 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب، كرش الشوارع والأرصفة وغرامة 50 ألف ليرة سورية لغسيل السيارات، وغرامة 200 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب للمسابح الخاصة، إضافة إلى غرامة 500 ليرة سورية لكل متر مربع لاستخدام مياه الشرب لسقاية المزروعات، وتضاعف الغرامات السابقة في حال تكرارها.
وبين درويش أن المؤسسة تعمل على تفعيل قانون الضابطة المائية بشكل أكبر لتسجيل مخالفات استجرار المياه وتكثيف تواتر جولاتها وإعادة النظر بقانون الجباية وقانون الضابطة المائي فيما يخص سعر المتر المكعب والشرائح.
يشار إلى أن مدينة دمشق وريفها تتغذى من المصادر المائية التي تعتمد في مخزونها المائي على نسبة الهطولات المطرية، مثل نبع الفيجة وآبار نبع بردى وحاروش، ووادي مروان وجديدة يابوس.
تابعوا أخبار سانا على
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية