منح شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة التبين بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، انه من منطلق اهتمام الشركة بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة واتباع الإجراءات النموذجية وتطبيق اسس السلامة والمأمونية بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب بكافة المحطات التابعة للشركة.
ووجه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، بضرورة الالتزام والمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة.
وفي هذا الصدد تم منح شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه التبين وذلك بعد قيام فريق عمل إدارة سلامة ومأمونية المياه بمتابعة ومراجعة الإجراءات التصحيحية لنظام الإمداد الملحقة بها ، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية ووضع مدة زمنية للإنتهاء منها لضمان سلامة ومأمونية المياه المنتجة بدأ من مأخذ المحطة بنهر النيل وحتى المرحلة النهائية ووصول المياه لمجتمع المستهلكين.
وكرم رئيس الشركة فريق العمل المشارك فى اعداد الخطة واشاد سيادته بدور ادارة سلامة ومامونية المياه على مجهودهم فى تحقيق اهداف الشركة القابضة فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين ، وكان ذلك فى حضور اعضاء من الشركة القابضة وفريق الادارة العامة لسلامة ومامونية المياه ورئيس قطاع المعامل ورئيس المحطة ومدير المعمل.
ما هي شهادة سلامة ومأمونية المياه ؟
وتعد شهادة سلامة ومأمونية المياه من أعلى الإعتمادات التى تمنح لمحطات إنتاج المياه حيث يتم توثيقها من ثلاث جهات (وزارة الصحة – الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).
وقد دخلت محطة مياه التبين الخدمة عام 1973م وتبلغ مساحة منشات المحطة 149607.5 م2 وتبلغ طاقتها التصميمية 350 ألف متر مكعب/ يوم ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من 532 ألف نسمة بمناطق التبين - بعض مناطق من حلوان - بعض مناطق من 15 مايو - بعض اجزاء من محافظة الجيزة.
وياتي ذلك فى إطار تنامي الإهتمام المحلى والعالمى بمفهوم الرقابة الإستباقية وتأمين منظومة مياه الشرب من المصدر مروراً بمعالجتها ونظام التوزيع إلى مجتمع المستهلكين والتي وردت بالخطوط الإرشادية بمنظمة الصحة العالمية بمصطلح خطة سلامة ومأمونية المياه وانطلاقا من حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على ضمان سلامة ومأمونية المياه من المصدر الى المستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منح شهادة سلامة ومأمونية المياه بالقاهرة مياه الشرب بالقاهرة شركة مياه الشرب بالقاهرة معايير الجودة شهادة سلامة ومأمونیة المیاه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد