«إي آند» العلامة التجارية الأسرع نمواً في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تصدرت «إي آند»، تصنيف العلامات التجارية الأسرع نمواً في قطاع التكنولوجيا ومحفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024، والذي تمَّ الإعلان عنه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس.
وسلَّط التقرير السنوي، الذي يرصد العلامات التجارية الأكثر قيمة وقوة في العالم، الضوءَ على تطوُّر «إي آند» لتصبح قوة رائدة عالميّاً في مجال التكنولوجيا والاستثمار، وأشاد بأدائها الاستثنائي في زيادة قيمة محفظة علاماتها التجارية إلى 17 مليار دولار في عام 2024، محقِّقَةً نموّاً بنسبة 15% عن العام الماضي في قيمة محفظة علاماتها التجارية، مما يعكس ثقة المستثمرين والشركاء في «إي آند»، ويرسِّخ مكانتها باعتبارها محفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024.
وفي تعقيبه على هذا الإنجاز، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند»: «يُعَدُّ التصنيف الجديد من Brand Finance إشادةً قوية بالتطور الكبير الذي حقَّقَته إي آند، وتحوُّلها الذي نفخر به إلى مجموعة رائدة عالميّاً في التكنولوجيا والاستثمار».
وأضاف دويدار: «إن النمو الكبير الذي حقَّقَته إي آند في قيمة محفظة علاماتها التجارية، يُثبت أن تركيز إي آند على الحلول المتطورة، وتجارب العملاء السَّلِسَة والمُسْتَدَامَة والشاملة، والتميز في الخدمات والمنتجات المبتكرة، هو السِّمَة المميزة لنجاحنا ورحلة صعودنا، كما أن قيادة الابتكار دفعتنا إلى صدارة مشهد المستقبل التكنولوجي عالميّاً».
ويؤكِّد النموُّ السريع الذي حققته «إي آند» أهمية التحول الرقمي للمجموعة، التي انطلقت من مجموعة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة رائدة عالميّاً في الاستثمار والتكنولوجيا، تمتلك اليوم العلامة التجارية الأسرع نموّاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويؤكد دويدار أن «إي آند» لديها الكثير من الابتكارات والحلول المتطورة، التي تلبِّي احتياجات عملائها - على تنوعهم - بشكل أفضل، كما تواصل المجموعة استثمارها في التقنيات الناشئة الأكثر تطورًا، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، كما تستمر في احتضان الابتكار الرقمي وريادته، لتحقيق المزيد من النمو لعلاماتها التجارية على مستوى جميع ركائز أعمالها.
وبالإضافة إلى التكريم العالمي الذي حصلت عليه «إي آند»، كرَّمت Brand Finance الرئيسَ التنفيذي للمجموعة، حاتم دويدار، باعتباره رائد الاتصالات المصنف رقم واحد عالميّاً على مؤشر حماة العلامة التجارية لعام 2024.
وحازت «اتصالات من إي آند»، ركيزة الاتصالات في إي آند، على لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في العالم لعام 2024 من براند فاينانس، برصيد نقاط 89.4 من أصل 100 في مؤشر BSI، لتحقِّق بذلك التصنيف الريادي (AAA).
وحافظت «اتصالات من إي آند» على مكانتها الرائدة، باعتبارها أقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنة الرابعة على التوالي، كما تُعد «اتصالات من إي آند» اليوم واحدة من بين أقوى 20 علامة تجارية على مستوى العالم.
بهذه المناسبة، قال ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براند فاينانس: «شهدت إي آند مسيرة من التحول والتجديد قادها السيد دويدار بخبرته العريقة. فعلى الرغم من أن تحويل مؤسسة تتمتع بتراث ما يقارب الـ 50 عاماً ليس بالمهمة السهلة، فإن السيد دويدار أظهر فهماً عميقاً لعمل الشركة. وعبْر إدراك أهمية العلامة التجارية في تسهيل مسيرة التغيير والتحول، وتطويره للعلامة التجارية التاريخية لاتصالات إلى مؤسسة رائدة في التكنولوجيا وذات تطلعات عالمية، يدفع السيد دويدار المجموعة إلى 50 عاماً جديدة من النجاح».
يُذكر أن «براند فاينانس» هي هيئة استشارية رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية المستقلَّة على مستوى العالم، وتعمل الهيئة على سد الفجوة بين التسويق والتمويل منذ أكثر من 25 عاماً، وتُجري تقييماً دوريّاً لقوة العلامات التجارية وتحدِّد قيمتها المالية، لمساعدة المؤسسات بجميع أنواعها على اتخاذ قرارات استراتيجية. وتقوم الهيئة بإجراء تقييم سنوي لأكثر من 5000 علامة تجارية، وتنشر أكثر من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والدول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتصالات
إقرأ أيضاً:
222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة. وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم، وذلك منذ شهر أبريل 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024، استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021».
وأضاف معاليه أن تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد معاليه الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، حيث تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات».
وأضاف النقبي أن المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته محركاً مالياً رئيسياً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة