«إي آند» العلامة التجارية الأسرع نمواً في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تصدرت «إي آند»، تصنيف العلامات التجارية الأسرع نمواً في قطاع التكنولوجيا ومحفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024، والذي تمَّ الإعلان عنه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس.
وسلَّط التقرير السنوي، الذي يرصد العلامات التجارية الأكثر قيمة وقوة في العالم، الضوءَ على تطوُّر «إي آند» لتصبح قوة رائدة عالميّاً في مجال التكنولوجيا والاستثمار، وأشاد بأدائها الاستثنائي في زيادة قيمة محفظة علاماتها التجارية إلى 17 مليار دولار في عام 2024، محقِّقَةً نموّاً بنسبة 15% عن العام الماضي في قيمة محفظة علاماتها التجارية، مما يعكس ثقة المستثمرين والشركاء في «إي آند»، ويرسِّخ مكانتها باعتبارها محفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024.
وفي تعقيبه على هذا الإنجاز، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند»: «يُعَدُّ التصنيف الجديد من Brand Finance إشادةً قوية بالتطور الكبير الذي حقَّقَته إي آند، وتحوُّلها الذي نفخر به إلى مجموعة رائدة عالميّاً في التكنولوجيا والاستثمار».
وأضاف دويدار: «إن النمو الكبير الذي حقَّقَته إي آند في قيمة محفظة علاماتها التجارية، يُثبت أن تركيز إي آند على الحلول المتطورة، وتجارب العملاء السَّلِسَة والمُسْتَدَامَة والشاملة، والتميز في الخدمات والمنتجات المبتكرة، هو السِّمَة المميزة لنجاحنا ورحلة صعودنا، كما أن قيادة الابتكار دفعتنا إلى صدارة مشهد المستقبل التكنولوجي عالميّاً».
ويؤكِّد النموُّ السريع الذي حققته «إي آند» أهمية التحول الرقمي للمجموعة، التي انطلقت من مجموعة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة رائدة عالميّاً في الاستثمار والتكنولوجيا، تمتلك اليوم العلامة التجارية الأسرع نموّاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويؤكد دويدار أن «إي آند» لديها الكثير من الابتكارات والحلول المتطورة، التي تلبِّي احتياجات عملائها - على تنوعهم - بشكل أفضل، كما تواصل المجموعة استثمارها في التقنيات الناشئة الأكثر تطورًا، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، كما تستمر في احتضان الابتكار الرقمي وريادته، لتحقيق المزيد من النمو لعلاماتها التجارية على مستوى جميع ركائز أعمالها.
وبالإضافة إلى التكريم العالمي الذي حصلت عليه «إي آند»، كرَّمت Brand Finance الرئيسَ التنفيذي للمجموعة، حاتم دويدار، باعتباره رائد الاتصالات المصنف رقم واحد عالميّاً على مؤشر حماة العلامة التجارية لعام 2024.
وحازت «اتصالات من إي آند»، ركيزة الاتصالات في إي آند، على لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في العالم لعام 2024 من براند فاينانس، برصيد نقاط 89.4 من أصل 100 في مؤشر BSI، لتحقِّق بذلك التصنيف الريادي (AAA).
وحافظت «اتصالات من إي آند» على مكانتها الرائدة، باعتبارها أقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا للسنة الرابعة على التوالي، كما تُعد «اتصالات من إي آند» اليوم واحدة من بين أقوى 20 علامة تجارية على مستوى العالم.
بهذه المناسبة، قال ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براند فاينانس: «شهدت إي آند مسيرة من التحول والتجديد قادها السيد دويدار بخبرته العريقة. فعلى الرغم من أن تحويل مؤسسة تتمتع بتراث ما يقارب الـ 50 عاماً ليس بالمهمة السهلة، فإن السيد دويدار أظهر فهماً عميقاً لعمل الشركة. وعبْر إدراك أهمية العلامة التجارية في تسهيل مسيرة التغيير والتحول، وتطويره للعلامة التجارية التاريخية لاتصالات إلى مؤسسة رائدة في التكنولوجيا وذات تطلعات عالمية، يدفع السيد دويدار المجموعة إلى 50 عاماً جديدة من النجاح».
يُذكر أن «براند فاينانس» هي هيئة استشارية رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية المستقلَّة على مستوى العالم، وتعمل الهيئة على سد الفجوة بين التسويق والتمويل منذ أكثر من 25 عاماً، وتُجري تقييماً دوريّاً لقوة العلامات التجارية وتحدِّد قيمتها المالية، لمساعدة المؤسسات بجميع أنواعها على اتخاذ قرارات استراتيجية. وتقوم الهيئة بإجراء تقييم سنوي لأكثر من 5000 علامة تجارية، وتنشر أكثر من 100 تقرير لتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والدول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتصالات
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع "نموا محدودا" للاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة هذا العام
توقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2024، بأن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في 2025، وإلى 3,9 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن تتزايد بـ 5,7 في المائة في 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك حكومة نمو