وزير العمل يعلن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع «مهني 2030»
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الأربعاء ،عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقته "الوزارة" أول أمس الإثنين ،بالتعاون مع "القطاع الخاص" ،خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني ،المُنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة ،بحضور عددِ من الوزراء ،وممثلي أصحاب الأعمال والعمال ،ومنظمات عربية ودولية متخصصة في مجال العمل .
وشهد الوزير شحاتة صباح اليوم دورة تدريبية لعاملين بالمديريات ،ومندوبين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، في 12 محافظة،بمقر "الوزارة" ،وذلك كمرحلة أولى لتدريبهم على التواصل مع مراكز التدريب المهني الخاصة في المحافظات،وتَقيِمّها، وتسهيل اجراءات تقنين أوضاعها، وتسجيلها رسميًا في منظومة التدريب المهني بمشروع "مهني 2030".
400 مركز تدريب مهنيوقال الوزير أن 400 مركز تدريب مهني خاص من بين 670 مركز تستهدفهم "الوزارة" ،قاموا بالفعل بتسجيل بياناتهم في "المشروع"،للعمل معًا لتنفيذ خطة تدريب وتأهيل مليون شاب وفتاة على المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،موضحًا أن "الوزارة" سوف تنشر خلال أيام رابط إلكتروني لتسهيل الإجراءات على الشباب من الخريجين الجدد والطلبة الراغبين في التقديم على هذه الدورات ،مع توضيح الشروط المطلوبة للحصول على الدورات التدريبية ،داعيًا كافة الشباب بالمتابعة ،خاصة وأن هذه المنظومة الجديدة ،ستوفر لهم شهادات قياس مهارة ،ومزاولة مهنة رسمية مُعتمدة من وزارة العمل ،لتسهيل حصولهم على فرصة عمل في داخل مصر وخارجها .
محاضرو الدورةويحاضر في الدورة محمد جميل الهواري مدير عام الإدارة العامة لترخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة..وأوضح د. شادي شلبي إستشاري مشروع "مهني 2030" أن المهن المبدئية المُتوفر التدريب عليها في "المشروع هي :المساحة والخرائط، والتشيد والبناء، وديكوروتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة (حريمي)، والتفصيل والخياطة (رجالي)، والتفصيل والخياطة (أطفال)، وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة اطفال، ومديرة / مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الانذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الاجهزة المنزلية..وغيرها ..
تفعيل احكام القانونوبحسب بيان صحفي يهدف المشروع إلى :
1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..
2 - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب "
6- يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ،حتى يصل يصل المستهدف في كافة المراحل الى مليون مُتدرب.
7- اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
.وخلال استعراض الأهداف ويُشار هنا إلى أن هناك لجنة توجيهية تشكلت، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة " ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون أصحاب الأعمال أمن المعلومات إدارة الأعمال إدارة التسويق احكام القانون اعتماد شهادات الإدارة العامة الإدارة المركزية البحث العلم مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
وزيرا التعليم والعمل ونائب محافظ قنا يتفقدون مركز قفط للتدريب المهني لدعم ربط التعليم بسوق العمل
استقبل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، محمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارتهم التفقدية لمحافظة قنا، حيث قاما بتفقد مركز قفط للتدريب المهني بمركز قفط، في إطار بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقّع بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل.
حضر الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وهاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من نواب مجلس النواب.
حيث تفقد الوفد مركز قفط للتدريب المهني الذي يقع على مساحة 35 ألف متر مربع، ويضم المركز 22 قسمًا متخصصًا في مجالات متنوعة، من أبرزها الكهرباء، السباكة، اللحام، التبريد والتكييف، الخياطة والتطريز، صيانة الحاسب الآلي، صيانة المحمول، المساحة، التسويق الإلكتروني، وصيانة الريسيفر والشاشات.
كما تفقد الوزيران ونائب محافظ قنا، ورش التركيبات الكهربائية، حيث اطلعوا على المعدات المستخدمة في التدريب، وورش الخياطة، التي تم فيها استعراض برامج التدريب الهادفة لتطوير مهارات الطلاب في تصميم الملابس بجودة عالية.
وخلال الجولة، زار الوفد ورش اللحام والسباكة الصحية، حيث شاهدوا تطبيقات عملية لتدريب الطلاب على اللحام والسباكة باستخدام المعدات الحديثة، بما يعزز مهاراتهم الفنية ويلبي متطلبات سوق العمل.
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أهمية زيادة أيام التدريب لطلاب المدارس الفنية المجاورة بمركز قفط للتدريب المهني لتطوير قدراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وأوضح أن الوزارة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم الفني بالتعاون مع مختلف الجهات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه، قال محمد جبران، وزير العمل، على أن زيارة اليوم تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأشار إلى أن التعاون بين وزارتي العمل والتعليم الفني يعكس روح العمل الجماعي للحكومة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العمالة الماهرة التي تخدم سوق العمل المحلي والدولي.
بدوره، أوضح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن مركز قفط يعد أحد المحاور التنموية الأساسية بالمحافظة، حيث يهدف إلى خدمة المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، وأكد أهمية توسيع نطاق التدريب العملي ليشمل جميع طلاب المدارس الصناعية بالمحافظة، مما يتيح لهم تطبيق ما يتعلمونه نظريًا عمليًا في بيئة تدريبية متطورة.
و خلال الزيارة، تم تسليم 36 شهادة إتمام دورات تدريبية للشباب من الجنسين، تشمل 18 شهادة على مهن "المساحة والخرائط"، و9 شهادات على مهنة الخياطة لخريجي وحدات التدريب الثابتة، و9 شهادات لخريجي عربات التدريب المتنقلة.
كما تم تسليم 14 عقد عمل لذوي الهمم، في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية، التي تهدف إلى دمجهم في سوق العمل وتعزيز دورهم في المجتمع.
ومن جانبهم أشاد الوزيران بالمجهودات المبذولة في تجهيز مركز قفط للتدريب المهني، مؤكدين على أهمية الاستفادة القصوى من إمكانياته لتعزيز مهارات الطلاب والخريجين، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في مصر.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج