448 شكوى ضد المخالفين من منتسبي الداخلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وأوضحت إحصائية صادرة عن مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، أن إجمالي ما تلقاه المركز من شكاوى وبلاغات خلال شهر جمادى الأخرة، بلغت 629 شكوى، أنجز منها عدد 448 شكوى، فيما تم إلغاء 17 شكوى بعد التأكد من كيديتها وعدم صحتها، بينما لا تزال181 شكوى قيد المتابعة، منها 63 تم الرفع بها إلى المفتش العام.
وأوضح التقرير أن الشكاوى المنجزة في العاصمة صنعاء، بلغت 118 شكوى، وفي محافظة صنعاء 64 شكوى، و47 شكوى في محافظة إب، و 40 شكوى في محافظة عمران، و 22 شكوى في محافظة صعدة، و 16 شكوى في محافظة البيضاء، و 32 شكوى في محافظة ذمار، و 15 شكوى في محافظة الحديدة، و 41 شكوى في محافظة حجة، و 12 شكوى في محافظة تعز، و 8 في محافظة المحويت، و9 في محافظة ريمة، و 2 شكاوى في محافظة الجوف، و 8 شكوى في الضالع، كما تم إنجاز عدد 14 شكوى موجهة ضد إدارات مختلفة بوزارة الداخلية.
وأشارت الإحصائية إلى أن 101 إجراءً عقابياً قانونياً تم اتخاذه بحق المخالفين من رجال الشرطة، منها 80 إجراء اتخذه المركز، فيما اتخذت بقية الإجراءات عبر الجهات الأمنية ذات الصلة.
حيث وجه المركز 55 لوم شفوي، و8 لفت نظر ، و17 انذار شفوي، و3 شكاوى تماحالتها إلى جهات قضائية، و 4 إجراءات توقيف عن العمل، و 3 إحالة إلى التحقيق، و 3 نقل واستبعاد وإحالة إلى المجلس التأديبي.
وأهاب مركز الشكاوى والبلاغات بالمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للأنظمة والقوانين، قد يتعرضون لها من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (189).
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات 31 ديسمبر
أبوظبي:عماد الدين خليل
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر، بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد المهلة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر.
وأكدت الهيئة أن مهلة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، حيث ستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء، عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة في الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وأوضحت أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مع الإعفاء من الغرامات، ومن دون الحصول على ختم الحرمان. مشيرة إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وتوفر المهلة مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.