واشنطن تُنفذ هجوما ثالثا ضد «الحوثيين» في اليمن
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
نفذت الولايات المتحدة الأميركية ضربات جديدة في اليمن أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول أميركي، وذلك بعدما تبنّى الحوثيون استهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي مشترطا عدم كشف هويته إن “الولايات المتحدة شنّت ضربات دفاعا عن النفس ضد أربعة صواريخ بالستية للحوثيين كانت تشكّل تهديدا داهما لسفن (نقل) البضائع ولسفن البحرية الأميركية”.
وقالت الوكالة إن السفينة تزور إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة وكانت متجّهة إلى قناة السويس، بينما أكد مصدر في وزارة البحرية اليونانية أأن الناقلة “زوغرافيا تضم طاقماً مكوناً من 24 فرداً ولا يوجد على متنها بحارون يونانيون… وتعرّضت لأضرار محدودة ولم يصب أي أحد بجروح”
وأعلن الحوثيون استهداف سفينة يونانية قبالة سواحلهم، كانت متجهة إلى “موانئ فلسطين المحتلة”، بعد ساعات من تقارير عن إصابة ناقلة ترفع علم مالطا، وغداة هجوم مماثل للحوثيين على سفينة أميركية في إطار التوتر المتصاعد في منطقتي البحر الأحمر وبحر العرب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل الحوثيين الولايات المتحدة سفينة يونانية
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.