موقع النيلين:
2025-04-25@21:23:55 GMT

حوكمة المياه كآلية لتحقيق الأمن المائي

تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT


يشكل الماء عنصرا طبيعيا هاما في الحياة البشرية وازدهارها الاقتصادي والاجتماعي وفي التوازن الإيكولوجي للمجال الطبيعي، وعليه فالنقص الحاد في المياه وما ينتج عن ذلك من جفاف أو فيضانات من شأنه أن يعرقل التنمية بعدد كبير من دول العالم، الشيء الذي قد يؤثر سلبا وبصفة مستديمة على السكان وعلى حياتهم الطبيعية وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية أيضا، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة تلويث المياه، فهي تهدد صحة الإنسان والتنمية الاقتصادية لهذا الجيل وللأجيال الموالية، لأن تداعيات فقدان الموارد المائية ستترتب عنه آثار وخيمة في السنوات القادمة، منها ما يتصل بالجانب البيئي؛ الجانب الصحي؛ الجانب الاقتصادي… وبدون إيجاد الحلول الملائمة وبشكل استعجالي لتجاوز أزمة المياه وإشكالية تدبيرها، سيعاني الكثيرون من تفشي الأمراض والفقر وحتى النزوح بسبب ندرة المياه.

ولا شك أن الانكباب كل من موقعه “مؤسسات حكومية – مجتمع مدني…” على محاولة إيجاد حلول تتناسب مع السياق الصعب الذي تطبعه حالة الطوارئ المائية، لمواجهة النقص الكبير في الثروة المائية بالموازاة مع التزايد المطرد للطلب عليها يشكل أهمية بالغة في إنجاح الجهود المبذولة وتحقيق الغايات المنشودة، ولئن كانت العوامل الطبيعية تتطلب دراسات وأبحاثا، لمواجهتها على المديين المتوسط والطويل، فإننا نعتقد أنه من الممكن إحداث تغيير على نحو أكثر فعالية وسرعة عبر التأثير في العوامل البشرية المسؤولة عن استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة.

وما دام أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي، وهذا الأخير له اتصال بالجانب الاقتصادي إلا أنه يواجه العديد من التحديات الناجمة عن سوء تدبير الموارد المائية، الشيء الذي يستدعي الاستعانة بمبدأ الحوكمة كآلية من آليات تحقيق الأمن المائي، خاصة وأن كميات المياه المستعملة تزداد بوتيرة متوالية بسبب الزيادة في الكثافة السكانية وارتفاع مستوى المعيشة، وما صاحب ذلك من استخدام المياه في كافة الصناعات مما يساهم في زيادة الضغط على الموارد المائية المتاحة التي هي في الأصل ضئيلة، ويخلق وضعا بيئيا حرجا نتيجة زيادة مياه الصرف الصحي الملوثة.

وينطوي الأمن المائي المحافظة على الموارد المائية المتوفرة واستخدامها بالشكل الأفضل وعدم تلويثها وترشيد استخدامها في الشرب والري والصناعة، والسعي بكل السبل للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها ورفع طاقات استثمارها، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي وخلق محطات لتحلية المياه المالحة عن طريق دعم وتشجيع الاستثمارات التي تروم العمل في هذا المجال لتأمين التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب المتزايد عليها، ولهذا نجد الأمن المائي كهدف استراتيجي مثله في ذلك مثل الأمن العسكري والأمن الاقتصادي والغذائي.

وبناء عليه، ولتجاوز الصعوبات المتصلة بالإجهاد المائي يتوجب التعامل بحزم مع التدابير الواجب اتخاذها انطلاقا من حوكمة المياه باعتبارها مجموعة من النظم المؤثرة في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة استخدام المياه وتطوير الموارد المائية وخدمة التزويد المائي، أو ببساطة هي تحديد من يحصل على المياه ومتى يحصل عليها وكيف ينبغي استغلالها…؟

وبرز مفهوم حوكمة المياه منذ العقد الأخير من القرن العشرين، وتزايدت أهميته منذ تبني المنتدى العالمي الثاني للمياه الذي عقد في لاهاي سنة 2000، والذي اتفقت فيه الأطراف المشاركة على أن مشكلة المياه في العالم هي مشكلة إدارة وليست مشكلة ندرة فقط، كما تعرف بكونها مجموعة من العمليات التي تشجع الناس على المشاركة في تصميم وتخطيط وتطبيق نشاطات تسيير إدارة المياه بالتوازي مع دعم قدرة المجتمعات المحلية على الابتكار والتكيف مع الظروف المتغيرة كالجفاف والفيضانات، وبالتالي تعتبر حوكمة المياه من بين الآليات الناجعة للتخفيف من ندرتها.

ومن تجليات ضعف حوكمة قطاع المياه نجد عدم استقرار القطاع الحكومي المشرف على تدبيره، وضعف الالتقائية بين المتدخلين مما يجعل الرؤى تتعدد بتعدد الفاعلين وتتغير بتغير الأشخاص، وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى غياب رؤية واضحة وبعيدة المدى لتدبير هذا القطاع على الرغم من وجود مخطط وطني للماء، والذي يعرف تنفيذه على أرض الواقع عدة تعثرات في ظل غياب تقييم موضوعي للوقوف على العراقيل التي تقف حائلا في وجه الأهداف المنشودة منه.

وما تجدر الإشارة إليه هو أن معظم دول العالم يعانون من مشكلة الأمن المائي، ولكن حدة المشكلة تظهر بوضوح في الدول النامية وبصفة خاصة في الوطن العربي الذي تتفاوت فيه آثار هذه المشكلة من قطر لآخر، وللتخفيف من حدة هذه المشكلة وآثارها الوخيمة التي تهدد الإنسانية جمعاء نوصي بما يلي:

+ دعم وتشجيع الاستثمارات الهادفة لترشيد وعقلنة المياه أو تحلية المياه أو معالجتها؛

+ التعامل مع البحث العلمي كخيار استراتيجي ينبغي أن يراهن عليه المغرب لتطوير قدراته في المجالات الحيوية، من قبيل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي إلى جانب تطوير تقنيات الري؛

+ إشراك المؤسسات الجامعية والمعاهد الكبرى والمؤسسات ذات الصلة في إعداد وتنفيذ السياسة المائية؛

+ تفعيل المخطط الوطني للماء، وإخضاعه للتقييم وفتحه للنقاش المجتمعي وإشراك كل الفاعلين فيه، مع تفعيل المقتضيات القانونية المضمنة في القانون 36-15 وتحيينه ليواكب التسارع الذي يعرفه استنزاف الموارد المائية للبلاد؛

+ ترشيد السلوك الاستهلاكي للأفراد بما يضمن التعامل مع الموارد المائية بحكمة؛

+ التفكير في التدابير والإجراءات الكفيلة بتغيير السلوك الاستهلاكي للماء عبر تصحيح فكرة العلاقة بين ثمن الماء وقيمته الحقيقية التي لا تقدر بثمن، استحضار لقوله تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي”؛

+ مكافحة تلوث المياه عبر تعميم قنوات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه إلقاء النفايات -الصناعية- في الطبيعة أو في مجاري المياه؛

+ تسريع وتيرة إتمام مشاريع بناء محطات خاصة بتحلية المياه ومعالجتها، مع ضمان توزيعها مجاليا لتغطية العجز المائي؛

+ اعتماد سياسات مائية مستدامة قائمة على ضمان الحق في الماء لكل الأجيال القادمة وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتدبير الموارد المائية.

أحمد الدشري – هسبريس المغربية

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الموارد المائیة الأمن المائی

إقرأ أيضاً:

حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع

كنت من محبي زيارة متحف السودان القومي..
واكاد اجزم أني احفظ المعروضات في القاعات في الدور الاول والثاني..
واعرف ممر الكباش والضفادع الحجرية علي البحيرة الصناعية والمعابد التي نقلت كما هي ووضعت في ساحة المتحف كمعبد دندرة وحيث اثار العهد الاسلامي في الطابق الثاني كدولة سنار
◾️- الصورة المرفقة صورتها بنفسي بجوالي النوكيا في ابريل 2011 ولازالت احتفظ ببعض الصور من ساحات العرض..

◾️- حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع وتم سرقة مشغولات ذهبية عمرها الاف السنين وبعض الاثار الصغيرة من العاج والحجر والابنوس تعود للعهد المروي ولعهد دولة نبتة

– مع ان السودان اطلق حملة لاستعادة المسروقات بالتعاون مع اليونسكو الا ان الامل ضعيف في العثور عليها لان هناك هواة جمع تحف واثار يشترون مثل هذه المقتنيات ويحتفظون بها في خزائنهم لمدد طويلة ولا يعرضونها ابدا وبذا تقل فرص مطاردتها واسترجاعها..
????- الحل في نظري هو اطلاق حملة قومية للتنقيب عن الاثار مرة اخري.. هناك مواقع اثرية كبيرة ومتعددة متناثرة في السودان..

◾️- مثلا في العام 1998 زرت الولاية الشمالية باللواري في سفرة استغرقت عدة ايام فرايت كثير من الاثار ملقاة علي الطريق قريبا من شواطئ نهر النيل , احجار ضخمة واعمدة معابد لايستطيع اي احد ان يحركها من مكانها وربما هذا سبب حفظها حتي الان.. فلو تم التنقيب حول هذه الاماكن فالبتاكيد سنحصل علي اثار جديدة..

◾️هناك ايضا موقع النقعة والمصورات الاثري الذي يشرف عليه معهد حضارة السودان التابع لجامعة الخرطوكم تحت اشراف البروف جعفر ميرغني – وقد زرته من قبل في العام 2010 – الثلات صور الاخيرة – ففي هذا الموقع تتناثر الاثار علي العديد من التلال والسهول و الموقع ذات نفسه يقع علي نهاية وادي العوتيب وهذا الوادي الان عبارة عن رمال ولكنه حتما في قديم الزمان كان من روافد النيل الموسمية فعلي ضفاف هذا الوادي وحتي موقع النقعة والمصورات هناك احتمال وجود عشرات الاثار التي قد تغير التاريخ ذات نفسه
◾️- ايضا سفح جبل البركل وكثير من المواقع التي يمكن اعادة التنقيب فيها

◾️- في العام 2010 كانت هناك شركة تقوم بحفريات لبناء عمارة في احد الاحياء شرق مطار الخرطوم فعثرت علي ما يشبه المدفن لقرية تعتبر اول اثر علي وجود الانسان في منطقة الخرطوم والمقرن قدرت بالاف السنين..

– وكثير من الاثار هنا وهناك علي ضفاف النيل الذي كان علي الدوام جاذبا للمستعمرات البشرية منذ القدم

????- بهذه الطريقة يمكننا اعادة ملء المتحف القومي مرة اخري والحفاظ علي التاريخ الذي اراد تتار العصر ان يمحوه لهدم رواية الامة السودانية عن عراقتها وحضارتها الممتدة من الاف السنين وحتي الان..

♦️- بهذا يمكننا مرة اخري ان نضع قطع الاحجية جنبا الي جنب ونعيد بناء قصة متماسكة تمتد من الان الي عمق التاريخ ونضع معلما لاطفالنا والاجيال القادمة تحاجج به وتفتخر.
♦️- بعض الدول تحفر في اللاشئ وتعثر علي صخور صماء لايوجد عليها نقش واحد فتضعها في متحف ضخم لتقول للناس ان هذا الحجر استخدمه شخص في هذه البقعة قبل اربعة الف سنة كوسادة او كمسند او مربط لحيوان لتقول للعالم انها دولة ذات تاريخ وذات عراقة..

♦️- نحن كبلد اولي بان تكون لنا قصة لها شواهد وعليها ادلة والاسهل والحل الذي بين ايدينا هو اطلاق حملة جديدة للتنقيب عن الاثار تحت الارض والكشوفات الجديدة هذه توكل كمشاريع لكليات الاثار والدراسات الانسانية كالتاريخ وعلم الاجتماع مع التمويل من الدولة والشركات الوطنية مع مواصلة جهود البحث عن الاثار المفقودة.

النور صباح

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الري تبحث رفع كفاءة الموارد المائية وتطوير الأداء المؤسسي
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع
  • "رمضان" يتفقد أعمال تجديد محطة الزينية قبلي لحل مشكلة ضعف المياه.. صور
  • محافظ المنيا يؤكد الدعم الكامل لجهود الري في حماية الموارد المائية
  • محافظ المنيا يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل وتطوير المنظومة المائية بالمحافظة
  • وزير الري ومحافظ المنيا يناقشان ملفات المياه والاستثمار وحماية النيل
  • الموارد المائية بالسويداء تعيد تشغيل بئر الغارية ٢ لمياه الشرب
  • أفضل المشروبات التي تحافظ على ترطيب الجسم
  • تعاون عراقي صربي في ملف الموارد المائية
  • معاريف: الجيش بغزة كمن يحاول إفراغ البحر من الماء بملعقة