الغيص: توقعات وصول الطلب على النفط إلى ذروته لن تتحقق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، إن إمدادات النفط ستستمر في التوسع، مدفوعة بالتحسن في اقتصادات العالم والتقدم المستمر في التكنولوجيا التي ساعدت على خفض التكاليف، وفتحت آفاقا جديدة، وأضافت احتياطيات جديدة.
وأضاف الغيص في مقالة على موقع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إنه لا يوجد أي قلق حول قاعدة الموارد المتاحة، مؤكدا أنها كبيرة بما يكفي للقرن الحالي وما بعده.
وأشار الأمين العام لـ أوبك إلى وجود نقاشات قليلة حول ذروة المعروض النفطي، وتحول التركيز إلى الحديث عن ذروة الطلب على النفط.
وأوضح الغيص أن الحديث عن ذروة إنتاج النفط قد ظهر في وقت مبكر من ثمانينيات القرن التاسع عشر، حيث توقع البعض استنفاذ الإمكانيات النفطية في الولايات المتحدة، بسبب زوال حقول النفط في ولاية بنسلفانيا الأميركية آنذاك.
وعلى الرغم من تلك التوقعات، إلا أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة لا يزال في تزايد مستمر بعد مرور أكثر من 70 عاما على ظهور نظرية "ذروة إمدادات النفط"، بحسب مقال الغيص.
ويضيف الأمين العام لـ "أوبك": "عادت المناقشات حول ذروة إمدادات النفط إلى الظهور مرة أخرى في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث ذكر الجيولوجي كولن كامبل في أواخر التسعينيات أن إنتاج النفط العالمي سيصل إلى ذروته في عام 2004 أو 2005 تقريبًا، وبعد ذلك سيتعين على العالم الاعتماد على النفط المتضائل في إنتاجه باستمرار، والأكثر تكلفة.
وفي عام 2006، قال المصرفي والاقتصادي الأميركي ماثيو سيمونز إن إنتاج النفط العالمي ربما بلغ ذروته في عام 2005.
"على مر التاريخ، تم الحديث حول التنبؤات بشأن ذروة إمدادات النفط بشكل متكرر لتنتقل إلى وقت لاحق بالمستقبل، وبمستويات تزداد في كل تنبؤ"، بحسب الغيص.
وأشار الأمين العام لمنظمة أوبك إلى وجود أحاديث حول سياسات ترى أن النفط لا ينبغي أن يكون جزءا من مستقبل الطاقة المستدامة.
وأوضح أن الأمر مماثل للجدل حول ذروة إمدادات النفط، قائلا إنه لا ينبغي نسيان الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في المساعدة على تقليل الانبعاثات، خاصة في ظل الأهمية العالمية للنفط باعتباره أحد أهم الموارد الأمنة والمتاحة للطاقة.
وقال أمين عام "أوبك" إن تقرير "سيتي بنك" لعام 2013 بعنوان "نمو الطلب العالمي على النفط - النهاية قريبة" قد أشار إلى أن نمو الطلب على النفط قد يصل إلى ذروته في وقت أقرب بكثير مما توقعه السوق.
"ومع ذلك، كان الطلب على النفط في عام 2012 أقل من 90 مليون برميل يومياً، في حين أن الطلب اليوم يزيد عن 100 مليون برميل يومياً"، بحسب الغيص.
وأضاف أن مستوى الطلب اليوم قد تجاوز مستويات ما قبل كوفيد-19، حيث أشار بعض المتنبئين في بداية الوباء إلى أن مستويات الطلب على النفط لن تتجاوز أبدًا تلك التي شوهدت في عام 2019.
وقال الغيص: "من الواضح أن ذروة الطلب على النفط لا تظهر في أي توقعات على المدى القصير والمتوسط".
"يشكل النفط الخام ومشتقاته حضوراً مستمراً في حياتنا اليومية، كما يستخدم كمكون في منتجات يومية حيوية، ويساعد في تحقيق أمن الطاقة والحصول عليها بطريقة متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة".
علاوة على ذلك، فإن التحسينات التكنولوجية لا تسمح لنا بإيجاد موارد جديدة فحسب، بل تمكننا من اتخاذ خطوات هائلة في الحد من الانبعاثات، كما يتضح من توافر الوقود النظيف، والكفاءات والتقنيات المحسنة بشكل كبير مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
ويضيف الغيص: "وفي نهاية المطاف، الوصول إلى ذروة المعروض من النفط أم لن يتحقق، كما أن التنبؤات ببلوغ الطلب على النفط ذروته ستصل إلى نفس النهاية. مرارًا وتكرارًا، تجاوز النفط التوقعات فيما يتعلق بالحدود القصوى. ويشير المنطق والتاريخ إلى أنه سيستمر في القيام بذلك".
"كل ذلك يؤكد ضرورة إدراك أصحاب المصلحة للحاجة إلى استمرار الاستثمار في صناعة النفط، اليوم، وغدًا، وبعد عقود عديدة في المستقبل"، بحسب الأمين العام لـ"أوبك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك النفط الولايات المتحدة النفط كوفيد 19 نفط النفط طاقة الطاقة أوبك النفط الولايات المتحدة النفط كوفيد 19 نفط الطلب على النفط الأمین العام إنتاج النفط فی عام
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط في ليبيا.. ميزانيات استثنائية كبيرة ومردود خجول
تم الإعلان عن زيادة إنتاج النفط في ليبيا ليتجاوز 1.3 مليون برميل، بعد أن انحدر مستوى الإنتاج لمستويات متدنية جدا منذ العام 2017م، العام الذي شهد إغلاق الحقول والموانئ لنحو 3 سنوات، فتأثرت الطاقة الإنتاجية، ولم يتجاوز مستوى الإنتاج، في أحسن الحالات، 1.2 مليون برميل إلا قليلا.
ما أثار الجدل حول سقف الإنتاج وآداء المؤسسة هو إخفاق إدارة المؤسسة فيما وعدت به ضمن خطتها الثلاثية 2022 ـ 2025م، والتي كان من المفترض أن يقفز الإنتاج خلالها إلى مستوى يتعدى 2 مليون برميل، هذا حسب أقل التقديرات.
وقبل الخوض في ما اعتبره عديد الخبراء هوة بين ما أنفق على الاستراتيجية ومستوى الإنتاج الحالي، ينبغي التنبيه إلى مسائل مهمة هي:
ـ برغم حديث المؤسسة عن الشفافية إلا أنها لم تعلن عن مضامين استراتيجيتها 2022 ـ 2025م، الأهداف والمشروعات..ألخ، ولن يجد الباحث ما يشفي غليله فيما يتعلق بأبسط البيانات التي ينبغي أن تحتويها استراتيجية لمؤسسة كبيرة كالمؤسسة الوطنية للنفط.
ـ هناك تضارب في تصريحات المؤسسة بخصوص أهداف الخطة، وقد تكرر على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة أرقام مختلفة تتعلق بالهدف النهائي للاستراتيجية، فبعض تصريحاته تحدثت عن السعي للوصول إلى 3 مليون برميل مع نهاية العام 2022م، كان هذا تصريحا لصالح قناة CBC العام 2022م، وفي مناسبات أخرى استقر الحديث عن سقف 2 مليون، وبحسب تصريحات حكومية، مر عليها عدة أشهر، فإن رئيس المؤسسة خلال اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة، تعهد بالوصول إلى مستوى 1.6 مليون برميل العام 2025م، و مستوى 2 مليون برميل خلال 3 سنوات، أي مع نهاية العام 2027م.
ـ وقع اضطراب في المخصصات الاستثنائية للمؤسسة، والتي توزعت بين إنفاق تسييري تشغيلي وآخر تنموي تطويري، برغم إدراج المؤسسة ضمن نفقات الباب الثاني من الميزانيات السنوية للدولة.
الغموض والارتباك فيما يتعلق بأهداف الاستراتيجية أثار جدلا حول أداء المؤسسة ومردود الإنفاق الاستثنائي الكبير نسبيا لصالحها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
منذ العام 2022م، وبعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية مخصصات استثنائية للمؤسسة، تم تسييل نحو 60 مليار دينار ليبي، نحو 50% منها اتجهت لتطوير البنية التحتية للقطاع والتي تشمل صيانة أبار وخطوط الانابيب وحفر أبار جديدة، غيرها من المشروعات التي تدخل ضمن معالجة المختنقات الفنية. هذا عدا الاستثمارات الخارجية من شركات كبيرة كشركة أيني وشركة بي بي وغيرها، والتي تقدر بنحو 6 مليار دولار، كلها لصالح مشروعات إنتاج نفط وغاز.
ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.مصادر مطلعة ذكرت أن المؤسسة تطالب الحكومة والمصرف المركزي بتسييل 30 مليار دينار لصالح استراتيجية التطوير العام 2025م، وهنا يمكن أثارة سؤالين جوهريين هما:
ـ ما هي تقديرات الإنفاق الإجمالي على استراتيجية المؤسسة، وكيف تم احتسابها؟
ـ ما هي حصيلة الانفاق الاستثنائي الكبير نسبة إلى حجم الإنفاق العام؟
بعض كوادر قطاع النفط من مهندسين وغيرهم ذكروا أن قطاع النفط في ليبيا يعاني من إشكاليات مستعصية وبالتالي فإنه يحتاج إلى إنفاق كبير لمعالجة تلك الإشكاليات، وهذا كلام مقبول ويمكن أخذه في الاعتبار، إلا إن مشكلة المؤسسة الوطنية، ومن خلفها الحكومة، أنهما لم يبينا للرأي العام مبررات هذا الإنفاق الكبير، ولم يوضحا لماذا لم يظهر أثر ملموس له في شكل تغير إيجابي ملحوظ في مستويات إنتاج النفط، ذلك أن أراء عديد المراقبين لا تقبل أن يكون مردود أكثر من 60 مليار دينار هو فقط بضع مئات الآلف من براميل النفط في مدة تقترب من 3 سنوات!!
قد يكون حجم التحديات والعوائق أكبر من التمويل المخصص للمؤسسة، وربما واجهت المؤسسة إشكاليات لم تكن في الحسبان، كل هذا محتمل، لكن لماذا لم تفصح المؤسسة والحكومة عن ذلك، ولماذ يظل الغموض هو سيد الموقف، وأين وعود اعتماد مبادئ الشفافية الإفصاح، واعتبارها من ميزات المؤسسة؟!
محصلة ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات