الغيص: توقعات وصول الطلب على النفط إلى ذروته لن تتحقق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، إن إمدادات النفط ستستمر في التوسع، مدفوعة بالتحسن في اقتصادات العالم والتقدم المستمر في التكنولوجيا التي ساعدت على خفض التكاليف، وفتحت آفاقا جديدة، وأضافت احتياطيات جديدة.
وأضاف الغيص في مقالة على موقع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إنه لا يوجد أي قلق حول قاعدة الموارد المتاحة، مؤكدا أنها كبيرة بما يكفي للقرن الحالي وما بعده.
وأشار الأمين العام لـ أوبك إلى وجود نقاشات قليلة حول ذروة المعروض النفطي، وتحول التركيز إلى الحديث عن ذروة الطلب على النفط.
وأوضح الغيص أن الحديث عن ذروة إنتاج النفط قد ظهر في وقت مبكر من ثمانينيات القرن التاسع عشر، حيث توقع البعض استنفاذ الإمكانيات النفطية في الولايات المتحدة، بسبب زوال حقول النفط في ولاية بنسلفانيا الأميركية آنذاك.
وعلى الرغم من تلك التوقعات، إلا أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة لا يزال في تزايد مستمر بعد مرور أكثر من 70 عاما على ظهور نظرية "ذروة إمدادات النفط"، بحسب مقال الغيص.
ويضيف الأمين العام لـ "أوبك": "عادت المناقشات حول ذروة إمدادات النفط إلى الظهور مرة أخرى في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث ذكر الجيولوجي كولن كامبل في أواخر التسعينيات أن إنتاج النفط العالمي سيصل إلى ذروته في عام 2004 أو 2005 تقريبًا، وبعد ذلك سيتعين على العالم الاعتماد على النفط المتضائل في إنتاجه باستمرار، والأكثر تكلفة.
وفي عام 2006، قال المصرفي والاقتصادي الأميركي ماثيو سيمونز إن إنتاج النفط العالمي ربما بلغ ذروته في عام 2005.
"على مر التاريخ، تم الحديث حول التنبؤات بشأن ذروة إمدادات النفط بشكل متكرر لتنتقل إلى وقت لاحق بالمستقبل، وبمستويات تزداد في كل تنبؤ"، بحسب الغيص.
وأشار الأمين العام لمنظمة أوبك إلى وجود أحاديث حول سياسات ترى أن النفط لا ينبغي أن يكون جزءا من مستقبل الطاقة المستدامة.
وأوضح أن الأمر مماثل للجدل حول ذروة إمدادات النفط، قائلا إنه لا ينبغي نسيان الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في المساعدة على تقليل الانبعاثات، خاصة في ظل الأهمية العالمية للنفط باعتباره أحد أهم الموارد الأمنة والمتاحة للطاقة.
وقال أمين عام "أوبك" إن تقرير "سيتي بنك" لعام 2013 بعنوان "نمو الطلب العالمي على النفط - النهاية قريبة" قد أشار إلى أن نمو الطلب على النفط قد يصل إلى ذروته في وقت أقرب بكثير مما توقعه السوق.
"ومع ذلك، كان الطلب على النفط في عام 2012 أقل من 90 مليون برميل يومياً، في حين أن الطلب اليوم يزيد عن 100 مليون برميل يومياً"، بحسب الغيص.
وأضاف أن مستوى الطلب اليوم قد تجاوز مستويات ما قبل كوفيد-19، حيث أشار بعض المتنبئين في بداية الوباء إلى أن مستويات الطلب على النفط لن تتجاوز أبدًا تلك التي شوهدت في عام 2019.
وقال الغيص: "من الواضح أن ذروة الطلب على النفط لا تظهر في أي توقعات على المدى القصير والمتوسط".
"يشكل النفط الخام ومشتقاته حضوراً مستمراً في حياتنا اليومية، كما يستخدم كمكون في منتجات يومية حيوية، ويساعد في تحقيق أمن الطاقة والحصول عليها بطريقة متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة".
علاوة على ذلك، فإن التحسينات التكنولوجية لا تسمح لنا بإيجاد موارد جديدة فحسب، بل تمكننا من اتخاذ خطوات هائلة في الحد من الانبعاثات، كما يتضح من توافر الوقود النظيف، والكفاءات والتقنيات المحسنة بشكل كبير مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
ويضيف الغيص: "وفي نهاية المطاف، الوصول إلى ذروة المعروض من النفط أم لن يتحقق، كما أن التنبؤات ببلوغ الطلب على النفط ذروته ستصل إلى نفس النهاية. مرارًا وتكرارًا، تجاوز النفط التوقعات فيما يتعلق بالحدود القصوى. ويشير المنطق والتاريخ إلى أنه سيستمر في القيام بذلك".
"كل ذلك يؤكد ضرورة إدراك أصحاب المصلحة للحاجة إلى استمرار الاستثمار في صناعة النفط، اليوم، وغدًا، وبعد عقود عديدة في المستقبل"، بحسب الأمين العام لـ"أوبك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك النفط الولايات المتحدة النفط كوفيد 19 نفط النفط طاقة الطاقة أوبك النفط الولايات المتحدة النفط كوفيد 19 نفط الطلب على النفط الأمین العام إنتاج النفط فی عام
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا