مراهنات العاصمة الأمريكية: أوراق جديدة في ساحة الأمان العراقي بعد عاصفة الضربات الإيرانية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
17 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة تعكس الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة، قدّم مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان عرضًا لتعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق، وذلك بعد الضربة الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق. تطرح هذه الخطوة تساؤلات حول مدى استعداد الفصائل المتحالفة مع إيران لقبول هذا التعاون وكيف ستؤثر هذه الديناميات على الوضع الأمني في المنطقة.
وفي أعقاب الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق، يظهر تصاعد التوترات الإقليمية وضرورة تعزيز التعاون الأمني للتصدي للتحديات المشتركة. بصفة خاصة، فإن تورط العراق في صراعات المنطقة يجعل التعاون الأمني مع الولايات المتحدة أمرًا ذا أهمية كبيرة.
وتقديم جايك ساليفان عرضًا لتعزيز التعاون الأمني يعكس التصاعد السريع للأوضاع في المنطقة. ويتناول العرض مجموعة من القضايا الأمنية، بدءًا من مكافحة الإرهاب وصولاً إلى تأمين الحدود وضمان استقرار العراق في وجه التحديات الإقليمية.
وتشكل النقطة الحساسة في هذا السياق هي رد فعل الفصائل المتحالفة مع إيران في العراق، إذ تظهر الأسئلة حول مدى تقبلها لهذا التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، و هل سترفض هذه الفصائل هذه الخطوة بسبب تأثيرها المحتمل على مصالح إيران في المنطقة؟ أم سيتم التوصل إلى تفاهمات للمضي قدمًا في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق؟
والتقى ساليفان السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ساليفان أجرى مع السوداني محادثات بشأن “هجمات إيران الصاروخية البالستية المتهوّرة”.
وأوضح البيان أن ساليفان والسوداني “بحثا في أهمية وضع حد لهجمات” تُشن ضد أميركيين في العراق وسوريا، وأكّدا “التزامها توطيد التعاون الأمني في إطار شراكة دفاعية مستدامة وطويلة الأمد”.
وكانت إيران أعلنت أنها استهدفت “مقرا لجهاز الموساد الصهيوني” (الاستخبارات الإسرائيلية) في كردستان العراق وتجمعات لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وندّد العراق بالضربة الإيرانية ونفى صحّة ما أعلنته طهران بشأن استهداف مقر للاستخبارات الإسرائيلية.
في الثالث من كانون الثاني/يناير، وقع تفجيران انتحاريان في مدينة كرمان بجنوب إيران قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، وذلك خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتله بغارة أميركية في العراق.
والتفجيران اللذان تبنّاهما تنظيم الدولة الإسلامية، أوقعا نحو 90 قتيلاً وعشرات الجرحى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التعاون الأمنی فی المنطقة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي تحت رحمة الرصاص: كيف يؤثر العنف على الاستثمار
2 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتشار السلاح في العراق يمثل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في العراق فيما يصعب الوصول إلى رقم دقيق يحصر أعداد قطع السلاح التي يمتلكها العراقيون.
لكن تقارير غير رسمية تشير إلى أن العدد يتجاوز 15 مليون قطعة سلاح، تتنوع بين الخفيف والمتوسط والثقيل.
وهذا الانتشار الواسع للأسلحة يعود بشكل رئيسي إلى عدم القدرة على فرض القانون على الجميع، مما يخلق بيئة فوضوية تسودها النزاعات المسلحة.
والنزاعات العشائرية، خصوصاً في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، تعد من أبرز مظاهر هذه الفوضى، حيث تتقاتل العشائر باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا.
و تنتشر في العراق جماعات مسلحة دولية، سواء على الحدود مع سورية أو في مناطق شمالي البلاد، وهذه الجماعات غالبًا ما تكون مرتبطة بدول الجوار مثل تنظيم حزب العمال الكردستاني، تسهم في زيادة تعقيد المشهد الأمني في العراق وتفاقم مشكلة انتشار السلاح.
ويسجل مقتل عشرات العراقيين شهريًا بسبب استخدام السلاح، سواء في النزاعات العشائرية أو في الجرائم الفردية.
اما سوق السلاح في العراق فيصعب السيطرة عليه، وفق مصدر أمني الذي يقول:يتم تداول الأسلحة بشكل غير قانوني وبأسعار مرتفعة، مما يجعل من الصعب على السلطات ضبط هذا السوق.
وحتى الأطباء في العراق يواجهون تهديدات بالقتل أثناء ممارسة عملهم داخل المستشفيات، مما يعكس مدى تأثير انتشار السلاح على مختلف جوانب الحياة اليومية.
وقوات الشرطة العراقية تجد صعوبة في مواجهة السلاح المنفلت، حيث تخشى التدخل في النزاعات المسلحة خوفًا من التعرض لهجمات.
وهذا الوضع يعكس ضعف الدولة في فرض سيطرتها على جميع المناطق وضبط الأمن بشكل فعال.
وفي ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات جادة للحد من انتشار السلاح في العراق، من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون بشكل صارم على الجميع، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي للحد من تدفق الأسلحة إلى داخل البلاد.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في برنامجه الحكومي، بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية.
و انتشار السلاح في العراق له آثار سلبية كبيرة على حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام اذ يسهم في ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، مثل القتل والسرقة والاعتداءات المسلحة، مما يجعل الحياة اليومية للأفراد أكثر خطورة ويزيد من الشعور بعدم الأمان.
والنزاعات المسلحة بين العشائر تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا وتدمير الممتلكات، وغالبًا ما تكون هذه النزاعات طويلة الأمد وتؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية