انطلاق مارثون انتخابات المحامين بإعلان 3 مرشحين على منصب النقيب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
انطلق مارثون انتخابات نقابة المحامين مبكرا، وقبل إعلان موعد فتح باب الترشح للانتخابات، مع اقتراب انتهاء مدة المجلس الحالي للنقابة نقيبا وأعضاء، لاسيما وأن المدة الحالية ستنتهي في 18 مارس 2024، لانقضاء 4 سنوات على فترة تولي المجلس وهي المدة المحددة بقانون نقابة المحامين.
موعد انتخابات المحامينوقبل إعلان موعد الانتخابات بادر سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، بتقديم استقالته من مجلس الشيوخ، موضحًا في أسباب استقالته أنه سيترشح على منصب نقيب المحامين، باعتباره مهمة وطنية وخدمة لجموع المحامين.
كما بدأ جولاته الانتخابية مبكرا من الإسكندرية وعدة محافظات ولقاء المحامين ومعرفة مطالبهم واحتياجاتهم في مكاتبه بالقاهرة والإسكندرية.
من جانبه، أعلن حمدي خليفة نقيب المحامين الأسبق، باعتزامه خوض العملية الانتخابية هذه المرة على منصب نقيب المحامين، بعد اعتذاره عنها المرة السابقة.
فيما خاض النقيب الحالي عبدالحليم علام، جولات في عدة محافظات بصعيد مصر مؤخرا متحدثا عن جهوده النقابية خلال الفترة التكميلية التي قضاها بعد وفاة النقيب رجائي عطية، موضحًا اعتزامه على خوض الانتخابات مرة أخرى.
كما دعا مجلس نقابة المحامين أمس، للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة، ومناقشة موعد فتح باب الترشح للانتخابات وفقا لقانون نقابة المحاماة والتي نص قانون نقابة المحاماة أن تكون قبل انتهاء مدة المجلس بشهرين.
جدل حول موعد إجراء انتخابات نقابة المحامينفيما انقسمت آراء أعضاء مجلس نقابة المحامين حول موعد إجراء الانتخابات في الأيام الأولى من شهر مارس التزاما بالقانون وحتى لا تكون الانتخابات معرضة للطعن والبطلان، بحسب ما صرح به مجدي سخى وكيل نقابة المحامين لـ«الوطن».
بينما قال محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه سيصعب إجراء الانتخابات في شهر مارس لأنه سيكون متزامن مع شهر رمضان وسيكون عبئا على المحامين الحضور، مما قد يضر المجلس أن يعلن فتح باب الترشح ثم يؤجل إجراء الانتخابات لما بعد شهر رمضان .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات المحامين نقابة المحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟
بغداد اليوم - السليمانية
علق الأكاديمي الكردي بهروز الجاف، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على تأثير تطورات الأوضاع في لبان على إقليم كردستان واحتمالية تأجيل الانتخابات.
وقال الجاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع إذا انتهى عند هذا الحد، فإنه لن يكون له تأثير على أوضاع المنطقة، ولكن التأثير الأكبر سيكون من خلال تطور الموقف بين إسرائيل وإيران".
وأضاف، أن" استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل سيؤثر على وضع المنطقة، لآن الظهير الرئيسي لحزب الله هو طهران، والوصول لحرب شاملة مستبعد، وبالتالي إذا بقي الوضع على هيئة مناوشات جوية فلن يؤثر بشكل مباشر على إقليم كردستان".
وأشار الجاف إلى، أن" إيران تعاني من المعارضة الداخلية، وهذه المعارضة والنعرات القومية تؤثر في صناعة القرار الخارجي للجمهورية الإسلامية".
ولفت إلى، أن "الانتخابات البرلمانية في كردستان تتأثر بالوضع الداخلي للعراق، فإذا تعرض البلد لهجمات اسرائيلية واستهداف للفصائل المسلحة فقطعا ذلك سيؤثر على إقامة تلك الانتخابات، خاصة وان مفوضية الانتخابات العراقية هي التي تشرف على إقامة تلك الانتخابات".
وتابع الجاف، أن "أي خلل أو حالة اضطراب أمني في بغداد، ستؤدي لتأجيل الانتخابات، ولكن الرأي العام الكردستاني غير متعلق بالأحداث في لبنان، لأنه ليس له مصلحة، رغم وجود آراء متباينة من قبل الأحزاب وخاصة الإسلامية، ولكن بشكل عام الرأي العام الكردي غير منغمس بهذه الأحداث".
وأردف الأكاديمي الكردي، أنه "إذا اختل الأمن في العراق فإن ذلك سيؤدي للإخلال بالوضع في الإقليم، بسبب إشراف المفوضية والقضاء العراقي على انتخابات كردستان".
وفي 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة