تندرج حلوى رموش الست ضمن الحلويات الشرقية، المفضلة لدى الكثيرين، وتعتبر من أسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل وبأقل التكاليف.
لذا يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره خلال السطور التالية، طريقة عمل رموش الست بالمقادير، وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات
بيضة
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
3 ملاعق كبيرة من دقيق السميد
3 ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم
نصف كوب سمنة أو زبدة
نصف كوب سكر بودر
طريقة عمل شربات السكر-قومي بإحضار كوب سكر وذوبيه في كوب ماء على النار
- ثم قومي بإضافة عصير نصف ليمونة
-ضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا
-واتركيه على النار لمدة ربع ساعة ثم نتركه حتى يبرد تماما
-قومي بخفق السمنة مع السكر والبيض والفانيليا في وعاء لمدة دقيقة
-وفى وعاء آخر قومي بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها وهي الدقيق الأبيض ودقيق السميد وجوز الهند والبيكينج بودر
-وبعدها قومي بإضافتها إلى الخليط السائل حتى تتكون عجينة لينة سهلة التشكيل
-وبعدها قومي بتشكيل العجينة على شكل أصابع بيضاوية الشكل
- ثم قومي بتحضير صينية مدهونة بقليل من الزيت ورصي رموش الست فيها
-وبعدها ضعيها بالفرن الساخن لمدة 15 دقيقة حتى تحصل على لون ذهبي
-وقومي بسقيها بالشربات فور خروجها من الفرن وتقدم في طبق تقديم وتزين بالفستق المبشور أو جوز الهند.
اقرأ أيضاًطريقة عمل «السمك الفيليه» في المنزل
طريقة عمل بان كيك بالجبنة.. ألذ وجبة للفطار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طريقة عمل رموش الست رموش الست طريقة رموش الست عمل رموش الست
إقرأ أيضاً:
رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.