وزارة الطاقة ودارة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة لتوثيق تاريخ الطاقة وتطورها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
المناطق_واس
وقعت وزارة الطاقة ودارة الملك عبدالعزيز، مذكرة تعاون تتعلق بتوثيق تاريخ الوزارة، وبدايات التنقيب عن البتـرول في المملكة العربية السعودية، وتطور قطاع الطاقة حتى عصرنا الحاضر، وتبادل الخبـرات في مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين.
أخبار قد تهمك وزارة الطاقة وشركة نيوم توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة 7 يناير 2024 - 6:52 مساءً الأمير فيصل بن سلمان يزور دارة الملك عبدالعزيز ويشيد بدورها في تعزيز القيمة الحضارية والثقافية للمملكة 17 ديسمبر 2023 - 10:11 مساءً
وتشمل الاتفاقية التي وقعها عن وزارة الطاقة مساعد الوزير حمدان بن هزاع العتيبـي، وعن دارة الملك عبدالعزيز الرئيس التنفيذي تركي بن محمد الشويعر، توثيق المصادر والمعلومات التاريخية والجغرافية والتراثية المتعلقة بقطاع الطاقة، وجمعها، وأرشفتها، ويشمل ذلك الوثائق والكتب والمخطوطات والصور والأفلام والصحف والخرائط والبـرامج الرقمية.
كما تتضمن الاتفاقية تشـجيع الدراسات والبحوث وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية لهم، وتنظيم فعاليات متنوعة (مؤتمرات، ندوات، منتديات، معارض، ملتقيات، ورش عمل) مشتركة بين الطرفين بما يخدم أهدافهما، والتعاون في ترميم كل ما يخص الوزارة من وثائق ومخطوطات وصور وأفلام وأرشفتها ورقمنتها.
وتعزِّز الاتفاقية التعاون في توفير المعلومات أو مراجعتها عند الحاجة، للإسهام في محتوى الإصدارات المطبوعة أو المرئية لدى الطرفين، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات، وتبادل الخبـرات والخدمات الفنية والاستشارية وتدريب العاملين، وتبادل المدربين وخبـراء الصيانة والتـرميم والتقنية في مجالات الوثائق والمخطوطات والصور والأفلام، والتعاون في إعداد وتطوير البرامج والدورات المشتركة، والتعاون المشترك علـى المشروعات الفنية والإعلامية، وذلك بتقديم الأفكار والقصص والمواد والمصادر ومراجعة المنتجات المطبوعة والرقمية والمرئية بما يخدم أهداف الطرفين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: دارة الملك عبدالعزيز وزارة الطاقة الملک عبدالعزیز وزارة الطاقة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
للاطلاع على تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي».
https://mmd-moic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/files/NWFE%20Arabic%202024%20File.pdf
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية