الدولار يرتفع إلى مستوى تاريخي بالسوق السوداء في مصر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قفز سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) بزيادة بأكثر من 4 جنيهات خلال 4 أيام من الأسبوع الجاري بسبب زيادة المضاربات عليه من كبار المتلاعبين.
إقرأ المزيد
وبحسب المراقبين، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لأول مرة في تاريخ البلاد فوق 59 جنيها لكل دولار مقارنة بـ55 جنيها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وهو ما أرجعه البعض إلى وجود مضاربات عليه من كبار المتلاعبين وانفلات سعري غير مبرر ولا يرتبط بالواقع.
وتقترب الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للضعف حيث يتم تداوله في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم.
وبدأ تسارع وتيرة ارتفاع الدولار في السوق السوداء من يوم الأحد الماضي بشكل مفاجئ ووصلت المضاربات لمستواها الأعلى خلال أمس الثلاثاء.
وتواجه البنوك قصورا من النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وتراكم قوائم الانتظار بهدف تمويل الاستيراد خلال آخر عامين بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022.
كان الدولار ارتفع رسميا بالبنوك بنحو 96% على 3 موجات خلال آخر عامين ليقفز من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي مع عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف بهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض