ديوان الرقابة يعلن إنجاز التقاطع الوظيفي للمشمولين بتعيين 31 ألف درجة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الأربعاء، إنجاز التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني، إن "الديوان استكمل إجراءات التدقيق المتقاطع للمشمولين بالتعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا وأرسل النتائج إلى مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية"، بحسب الوكالة الرسمية.
وأكد أن "مسألتي التخصيص المالي وإطلاق الاستمارات يتعلقان بمجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية ومجلس النواب". وأعلن مجلس الخدمة الاتحادي، استكمال إجراءات إطلاق استمارة التعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا. وقال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، إن "جميع الإجراءات الفنية استكملت لإطلاق استمارة التعيين (31) ألف درجة وظيفية للأوائل وأصحاب الشهادات العليا". وأضاف أن "لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لديها استضافة أخرى لوزيرة المالية وعلى أساسها سيتم قرار إطلاق الاستمارة الخاصة للأوائل وأصحاب الشهادات العليا". وبين أن "مجلس الخدمة لا يعمل بطريقة منفردة ولديه شركاء أساسيون ومنفردون وعلى تواصل مستمر ولا توجد أي عوائق وإنما هناك إجراءات إدارية". وترأس رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي اجتماعا موسعا مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب عدم استكمال إجراءات تعيين (31) ألف درجة وظيفية للأوائل وأصحاب الشهادات العليا. وشدد المندلاوي في بيان على "ضرورة إطلاق استمارة التعيين وتخصيص التمويلات اللازمة لأصحاب الشهادات ويؤكد أن التشريعات النافذة يجب ألا تعطل"، موجها "باستضافة وزيرة المالية الأسبوع المقبل للإسراع في حسم ملف تعيين الدرجات المتبقية تطبيقا لما جاء في قانون الموازنة". تحميل
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات لتعزيز دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية
قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، إنه يتم العمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف فريد - في كلمته خلال فعاليات مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» اليوم الإثنين بعنوان "البورصات العربية.. تنافس أم تكامل؟" - أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي، وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
وأوضح أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات، بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل.
وتابع أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حاليًا، مؤكدًا أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
وأشار إلى أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيدًا لكافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
ونوه بأنه قد يكون من الملائم حاليًا الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية "إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالميًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة"، منوهًا بأن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
وأضاف أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004 بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية حينها الدكتور صعفق الركيبي.
وأوضح صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
وأكد أنه مازال هناك فرص حاليًا لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوقًا مشتركًا للبورصات العربية، حيث أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حاليًا.
ونوه بأن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة ببورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: أول تراجع للذهب هذا الأسبوع بنسبة 0.4% بالبورصة العالمية
رأس المال السوقي للبورصة المصرية يربح 57 مليار جنيه الأسبوع الماضي
بورصة الدار البيضاء تحقق مكاسب جديدة.. صعود «مازي» و«MASI Mid and Small Cap»
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا