ديوان الرقابة يعلن إنجاز التقاطع الوظيفي للمشمولين بتعيين 31 ألف درجة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الأربعاء، إنجاز التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني، إن "الديوان استكمل إجراءات التدقيق المتقاطع للمشمولين بالتعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا وأرسل النتائج إلى مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية"، بحسب الوكالة الرسمية.
وأكد أن "مسألتي التخصيص المالي وإطلاق الاستمارات يتعلقان بمجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية ومجلس النواب". وأعلن مجلس الخدمة الاتحادي، استكمال إجراءات إطلاق استمارة التعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا. وقال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، إن "جميع الإجراءات الفنية استكملت لإطلاق استمارة التعيين (31) ألف درجة وظيفية للأوائل وأصحاب الشهادات العليا". وأضاف أن "لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لديها استضافة أخرى لوزيرة المالية وعلى أساسها سيتم قرار إطلاق الاستمارة الخاصة للأوائل وأصحاب الشهادات العليا". وبين أن "مجلس الخدمة لا يعمل بطريقة منفردة ولديه شركاء أساسيون ومنفردون وعلى تواصل مستمر ولا توجد أي عوائق وإنما هناك إجراءات إدارية". وترأس رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي اجتماعا موسعا مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب عدم استكمال إجراءات تعيين (31) ألف درجة وظيفية للأوائل وأصحاب الشهادات العليا. وشدد المندلاوي في بيان على "ضرورة إطلاق استمارة التعيين وتخصيص التمويلات اللازمة لأصحاب الشهادات ويؤكد أن التشريعات النافذة يجب ألا تعطل"، موجها "باستضافة وزيرة المالية الأسبوع المقبل للإسراع في حسم ملف تعيين الدرجات المتبقية تطبيقا لما جاء في قانون الموازنة". تحميل
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: الرقابة الصحية تشترط الخبرة لاختيار أعضائها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية.
وفسرت الفتوى، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في اختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات
لم يحترم الموظف مكانته الوظيفية، حيث سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع الأخلاق العامة ومبادئ العمل وقوانينه التي تقتضي التزام الموظف بالذوق العام وعدم مخالفة الأعراف القانونية.
الموظف، الذي يعمل باحث حقوق تأمينية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أقدم على تعاطي المخدرات داخل مقر عمله، وهو تصرف يخالف جميع القيم المهنية والدينية، مما أثار استياء زملائه في العمل.
ونتيجة لهذا التصرف الصارخ، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، حيث قضت المحكمة بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره، إلا أن الموظف لم يقبل بهذا الحكم، وطعن عليه أمام المحكمة العليا مطالبًا ببراءته، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت الحكم الأول، مما يعني تأكيد العقوبة.
ووفقًا للتحقيقات، فقد وجهت النيابة الإدارية للموظف التهم التي تتعلق بتعاطي مخدر الحشيش داخل مقر عمله في سبتمبر 2020.
وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ثبت تعاطيه المخدرات بشكل قاطع. وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية الذي أجري في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
بناءً على هذه الأدلة، تم التأكيد على أن سلوكه يمثل خروجًا على واجبات وظيفته ويشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته تأديبيًا.