ديوان الرقابة يعلن إنجاز التقاطع الوظيفي للمشمولين بتعيين 31 ألف درجة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الأربعاء، إنجاز التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني، إن "الديوان استكمل إجراءات التدقيق المتقاطع للمشمولين بالتعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا وأرسل النتائج إلى مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية"، بحسب الوكالة الرسمية.
وأكد أن "مسألتي التخصيص المالي وإطلاق الاستمارات يتعلقان بمجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية ومجلس النواب". وأعلن مجلس الخدمة الاتحادي، استكمال إجراءات إطلاق استمارة التعيين للأوائل وأصحاب الشهادات العليا. وقال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، إن "جميع الإجراءات الفنية استكملت لإطلاق استمارة التعيين (31) ألف درجة وظيفية للأوائل وأصحاب الشهادات العليا". وأضاف أن "لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لديها استضافة أخرى لوزيرة المالية وعلى أساسها سيتم قرار إطلاق الاستمارة الخاصة للأوائل وأصحاب الشهادات العليا". وبين أن "مجلس الخدمة لا يعمل بطريقة منفردة ولديه شركاء أساسيون ومنفردون وعلى تواصل مستمر ولا توجد أي عوائق وإنما هناك إجراءات إدارية". وترأس رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي اجتماعا موسعا مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب عدم استكمال إجراءات تعيين (31) ألف درجة وظيفية للأوائل وأصحاب الشهادات العليا. وشدد المندلاوي في بيان على "ضرورة إطلاق استمارة التعيين وتخصيص التمويلات اللازمة لأصحاب الشهادات ويؤكد أن التشريعات النافذة يجب ألا تعطل"، موجها "باستضافة وزيرة المالية الأسبوع المقبل للإسراع في حسم ملف تعيين الدرجات المتبقية تطبيقا لما جاء في قانون الموازنة". تحميل
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا