أمانة تبوك تطرح فرصة استثمارية بعائد يفوق 235 مليون ريال
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أبرمت أمانة منطقة تبوك 22 عقدًا استثماريًا بعائد استثماري يفوق 235 مليون ريال , مع عدد من منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 2023، ضمن الفرص المطروحة في بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.
أخبار قد تهمك أمانة تبوك تدعو لإصدار “شهادة امتثال المباني” 16 يناير 2024 - 8:33 مساءً أمانة تبوك تزرع 2.
8 مليون زهرة لتعزيز جودة الحياة خلال عام 2023 8 يناير 2024 - 9:08 مساءً
وأوضحت الأمانة أن هذه العقود التي بلغت تكلفتها 400 مليون ريال , تنوعت بمجالات تستهدفها أمانة المنطقة للتكامل مع القطاع الخاص، أبرزها الأنشطة التجارية والسياحة والترفيه والخدمات التعليمية، والأنشطة الرياضية والاجتماعية والدعاية والإعلان، وأنشطة الخدمات العامة والعديد من الأنشطة الاستثمارية.
وأكدت الأمانة أن هذه العقود الاستثمارية تأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري بالقطاع البلدي وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيه، داعية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالمشاركة في الاستثمار البلدي إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً عبر منصة الاستثمار البلدي “فرص”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة تبوك
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.